هر چند افزایش تولید خودرو در کشور اتفاق خوشایندی است، اما در مقابل آمار رشد واردات کمی ناخوشایند به‌نظر می‌رسد؛ چراکه این‌روزها مخالفان واردات خودرو در موضع محکمی قرار گرفته‌اند. آنچه مخالفان واردات را نگران کرده روند صعودی واردات و به‌دنبال آن افزایش سطح توقع مشتریان از خودروهای داخلی است.
در حال حاضر به دلیل رشد قیمت خودروهای تولیدی، بازار در شرایط رکود به‌سر می‌برد این در حالی است که خودروسازان با توجه به افزایش تولید نمی‌توانند نگرانی خود از عدم حضور مشتریان در بازار را پنهان کنند. در این بین برخی از کارشناسان بازار معتقدند که با وجود افزایش تولید بازار خودرو رمق ندارد؛ چراکه رشد قیمت و به‌دنبال آن حذف شرایط لیزینگی و قسطی از سیستم فروش خودروسازان مشتریان خودرو را در وضعیت دشواری قرار داده است. ازسوی دیگر برخی دست‌اندرکاران بازار از رشد فروش خودروهای دست دوم خارجی در بازار خبر می‌دهند و معتقدند که با توجه به افت کیفی برخی محصولات خودروسازان در شرایط سخت تولید، تقاضا برای خودروهای دست دوم خارجی افزایش پیدا کرد. در هر صورت نگرانی از واردات خودرو این روزها مخالفان را گرد هم آورده تا بلکه بتوانند راهکاری که هم منافع تولید‌کنندگان را تامین کند و هم واردات را به قول آنها در حد معقول نگه دارد، پیش پای وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار دهند. این راهکارها از یکسو ممنوعیت واردات خودروهای ساخت کشورهای تحریم‌کننده ایران را مطرح می‌کند و از دیگر سو منافع خودروسازان را با اختصاص درصدی از بهای خودروهای وارداتی به‌عنوان عوارض حمایت از تولید ملی حفظ می‌کند. در این بین گذشته از موانع و چالش‌هایی که با مقررات جدید هم‌اکنون پیش پای وارد‌کنندگان قرار گرفته، این وزیر صنعت، معدن و تجارت است که باید در مورد روند واردات تصمیم‌گیری کند. برخی از کارشناسان صنعت خودرو در این زمینه معتقدند که وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت می‌تواند تصمیمی مشابه آنچه علی اکبر محرابیان وزیر پیشین دولت نهم و دهم اجرا کرد اتخاذ کند یا می‌تواند بدون شکل‌گیری حاشیه‌ای در این زمینه به وارد‌کنندگان اجازه واردات هر نوع خودروی ثبت سفارش شده را بدهد. به این ترتیب این وزارت صنعت و معدن است که باید طی روزهای آتی در مقابل راهکارهای برخی از اعضای شورای سیاستگذاری خودرو مبنی‌بر جلوگیری از روند صعودی واردات تصمیم جدی اتخاذ کند، اما آماری که این روزها گمرک جمهوری اسلامی از روند واردات خودرو منتشر کرده حکایت از آن دارد که تعداد 51 هزار و 474 دستگاه خودروی خارجی وارد ایران شده است. این تعداد خودرو بیانگر آن است که واردات امسال 115 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. در ادامه آمار گمرک آمده است که در شهریورماه سال‌جاری نیز تعداد 7 هزار و 488 دستگاه خودروی سواری به ارزش 146 میلیون و 974 هزار و 957 دلار وارد کشور شده است که به این ترتیب تعداد خودروهای وارد شده در نیمه نخست سال‌جاری به بیش از 51 هزار دستگاه رسیده است.
بر این اساس واردات خودرو در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز با افزایش 30 درصدی ارزش همراه بوده است؛ به‌طوری‌که در شهریورماه امسال تعداد خودروهای سواری 5 هزار و 271 دستگاه به ارزش 112 میلیون و 832 هزار و 164 دلار بوده است. به این ترتیب تعداد خودروهای سواری وارد شده در 6 ماه نخست سال‌جاری نیز 22 هزار و 382 دستگاه به ارزش 468 میلیون و 757 هزار و 390 دلار بوده است؛ بنابراین واردات خودرو در نیمه نخست سال‌جاری از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 115 درصد افزایش داشته است. گمرک جمهوری اسلامی هر چند خودروهای وارداتی را به تفکیک کشور تولید‌کننده اعلام نکرده، اما طبق آمار سال گذشته کره در مقام اول خودروهای وارداتی به کشور قرار داشت و بعد از آن چین، ژاپن و آلمان در رده‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین سال گذشته امارات‌متحده عربی در مقام نخست کشورهای مبدا واردات خودرو به کشور قرار داشت و بعد از آن چین در رتبه بعدی قرار گرفته بود، اما همزمان با رشد واردات خودرو تولید نیز طی
6 ماه گذشته از رشد قابل‌توجهی برخوردار شده است. ظاهرا افزایش قیمت خودرو و همچنین فروش اموال مازاد کارساز بوده و خودروسازان توانستند تولید را در سال‌جاری در مسیر واقعی خود قرار دهند؛ به‌طوری‌که طی 6 ماه امسال تولید انواع خودرو به 521 هزار دستگاه رسید. بر این اساس طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 6 ماه منتهی به شهریورماه امسال، تولید انواع خودرو به 521 هزار و 585 دستگاه رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه خود در سال گذشته رشد 3/74 درصدی نشان می‌دهد.
گزارش وزارت صنعت در این زمینه حاکی از آن است که تولید خودروهای سواری در این مدت 442 هزار و 472 دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته رشد 74 درصدی را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، طی 6 ماهه نخست سال‌جاری تولید وانت بالغ‌بر 70 هزار و 889 دستگاه، تولید مینی‌بوس به تعداد 30 دستگاه، اتوبوس 193 دستگاه و کامیون 8 هزار دستگاه بود.
به این ترتیب هر چند گزارش‌های گمرک و وزارت صنعت و معدن از رشد واردات و تولید خبر می‌دهند، اما صادرات همچنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد.