آخرین سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود که قرار بر این شد که برای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور، دولت یارانه ای را تخصیص دهد تا تحت عنوان جوایز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت شود. این امر پایه ای شد تا دولت محمود احمدی نژاد که آن زمان وزارت بازرگانی اش تحت مدیریت مسعود میرکاظمی قرار داشت، تصمیم مجدد بگیرد تا بار تعهدی پرداخت این یارانه صادراتی را عهده‌دار شود. آن روزها بود که قرار بر این شد که سازمان توسعه تجارت ایران، دستورالعملی را برای پرداخت یارانه مستقیم صادراتی در قالب جوایز، به صادرکنندگان تدوین کند.

آن روزها تلاش‌های مهدی غضنفری، به عنوان رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران کار را به جایی رساند تا رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات حضور یافته و خبر از پرداخت جایزه صادراتی بدهد و البته این را هم اعلام کند که قرار است دستورالعمل جدیدی برای پرداخت جایزه صادراتی تدوین شود.

پرداخت جوایز صادراتی مدت‌ها بعد از این اعلام سیاست دولت نهم مبنی بر تداوم راه دولت گذشته برای پرداخت جوایز صادراتی، به صورت مرتب پرداخت می شد، تا اینکه یک روز از سوی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح شد که قرار است دولت جوایز صادراتی را به روز پرداخت کند و صادرکنندگانی که مدارک آنها تکمیل باشد، می توانند پرداخت به روز جوایز صادراتی را شاهد باشند. در واقع، روز ملی صادرات سال 87 بود که محمود احمدی‌نژاد با حضور در جمع صادرکنندگان اعلام کرد که از فردای 29 مهرماه این سال که روز ملی صادرات در تقویم نام‌گذاری شده است، دولت جوایز صادراتی را به روز پرداخت می‌کند.

آن روز صادرکنندگان آنقدر کف و سوت زدند و رئیس جمهور را مورد تجلیل قرار دادند که تصور می‌کردند از فردا مشکل پرداخت مشوق‌های آنها حل خواهد شد، چراکه به اعتقاد آنها جوایز صادراتی نوعی کمک هزینه برای ارزانتر شدن صادرات و قبول ریسک ارسال کالا به سایر کشورها است؛ غافل از اینکه این حرف هیچ‌گاه به مرحله عمل نمی‌رسد. حتی اگرچه بارها و بارها موضوع عدم پرداخت مطالبات معوق دولت به صادرکنندگان مطرح شد، اما کار به جایی نرسید و هم اکنون نیز که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید مطالبات معوق جوایز صادراتی مربوط به دولت گذشته است و صادرکنندگان باید مطالبات خود را از دولت قبل طلب کنند.

حتی در مقطعی در سال 90 دولت تصمیم گرفت که به جای پرداخت منابع مالی نقدی به صادرکنندگان به عنوان جوایز صادراتی و مطالبات معوق آنها، راهکار واگذاری سهام را انتخاب کند؛ تجربه تلخی که هنوز هم صادرکنندگان، اثرات آن را که در سال 87 و 88 گریبانگیر آنها شده بود را از یاد نبرده‌اند. آن روزها، دولت نهم با هدف تسویه مطالبات گذشته صادرکنندگان از محل جوایز صادراتی سنوات پیشین و با توجیه اینکه منابع مالی پیشنهادی مورد نیاز در خصوص پرداخت به روز جوایز صادراتی، در قانون بودجه سال 1387 در نظر گرفته نشده است، مجوز واگذاری 3077 میلیارد ریال اوراق سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صادرکنندگان را صادر کرد.

این اقدام ضمن رفع تعهدات دولت، مزایای مضاعفی را برای برخی صادرکنندگان در برداشت که از آن جمله می‌توان به افزایش ارزش سهام و برخورداری از سودهای متعلقه اشاره کرد؛ غافل از اینکه به واسطه بروز بحران شدید و غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد جهانی و سقوط شاخص بورس‌های بین‌المللی، ارزش سهام شرکت فولاد مبارکه نیز متاثر از سقوط بازار جهانی فولاد با افت شدیدی مواجه شد، روندی که برای بسیاری از صادرکنندگانی که سهام دریافت کرده بودند، پیش‌بینی‌ناپذیر و غیر‌قابل باور بود.

آن زمان با افت قیمت سهام شرکت فولاد، صادرکنندگان خود خواستار توقف این روند شدند که سازمان توسعه تجارت ایران تمامی عملیات واگذاری سهام با قیمت ثابت را جهت جلوگیری از زیان صادرکنندگان متوقف کرد اما از آنجایی که در قانون بودجه سال 1387 منابع نقدی جهت پرداخت مطالبات پیشین صادرکنندگان در نظر گرفته نشده بود و عملیات واگذاری سهام نیز با قیمت ثابت به درخواست صادرکنندگان متوقف شد، لذا وقفه‌ای در پرداخت چنین مطالباتی بوجود آمد.

پس از آن، سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به محدودیت منابع مالی، باردیگر طرح خرید سهام شرکت فولاد مبارکه با قیمت روز از صادرکنندگان را جهت جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگان در دستور کار خود قرار داد و در این راستا اسامی تمامی مشمولین جهت صدور سهام از سازمانهای بازرگانی تمامی استان‌ها جمع‌آوری و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت.

بعد از این کش و قوس ها و مطالبات معوقی که هر سال برای دولت به وجود آمد، در نهایت سال 90 دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد که دیگر قصد ندارد جایزه صادراتی بپردازد و این باز هم عاملی برای ناامیدی هرچه بیشتر صادرکنندگان شد. در واقع، بخشی از جوایز صادراتی سال 1388 پرداخت شد و دولت دهم از پرداخت جوایز از سال 1390 به بعد امتناع کرد. دولت یازدهم هم تعهدی برای پرداخت جوایز به عهده نگرفت، چراکه هر دو دولت بر این باور بودند که چون قیمت دلار بالا رفته است، صادرات مقرون به صرفه شده و دیگر نیازی به ارائه جوایز صادراتی نیست در حالی که از نظر صادرکنندگان همان طور که نرخ دلار افزایش یافته هزینه‌های تولید بالا رفته و افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت تولید با یکدیگر هم پوشانی داشته است.

حال که به روز ملی صادرات سال جاری نزدیک می شویم، دولت هیچ تعهدی را برای پرداخت جوایز صادراتی یا معوقات آن نمی پذیرد و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت فصل الخطاب پرداخت جوایز صادراتی در دولت یازدهم را اعلام کرده و به صراحت می گوید که معوقات جوایز صادراتی پرداخت نمی شود و تنها 100 میلیارد تومان یارانه از سوی دولت مصوب شده که قرار است برای صنایع های تک، بخشی از قراردادهای خدمات فنی و مهندسی و صنایع با ارزش افزوده بالا پرداخت شود.

وی می افزاید: دولت یازدهم برای پرداخت جوایز صادراتی یک دستورالعمل تهیه کرده که جوایز صادراتی بر اساس این دستورالعمل پرداخت خواهد شد،. این در حالی است که معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام کرده که نمی تواند بیش از این رقمی را برای پرداخت جوایز صادراتی تخصیص دهد. زیرا قدرت مالی این کار را ندارد.

نعمت زاده از اولویت بندی پرداخت جوایز صادراتی خبر داده و تصریح می کند: از امسال جوایز صادراتی بر اساس اولویت بندی پرداخت می شود. وی در پاسخ به این سوال که تکلیف جوایز صادراتی معوق چه می شود، به صراحت اعلام کرد که دولت یازدهم جوایز صادراتی معوق ندارد و آنچه که معوق شده است مربوط به دولت قبل است بنابراین باید جوایز صادراتی معوق را از دولت قبل باید مطالبه کرد.

به هر حال، باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام این موضوع به کجا خواهد رسید.