سید‌حبیب‌الله موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و گندم گفت: از آنجا که قیمت تضمینی از علم اقتصاد برداشت شده، بنابراین باید با اصول اولیه و زیربنایی این علم پیوند داده شود. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه برای تعیین قیمت تضمینی باید قواعد و ضوابط آن را دانست، افزود: قیمت تضمینی به منظور حمایت از تولید‌کننده به‌عنوان یک سیاست مشخص، محدود و کوتاه مدت است و قطعا قیمت تضمینی همراه با کاهش رفاه عمومی و اجتماعی همراه است. موسوی با اشاره به اینکه با تعیین قیمت تضمینی در هر سال یک رفاه گمشده به وجود می‌آید، گفت: اگر چه با تعیین قیمت تضمینی، رفاه تولید‌کننده به وجود می‌‌آید، اما با بالا رفتن هزینه‌های دولت و کاهش رفاه مصرف‌کننده به کل اجتماع زیان وارد می‌کنیم. وی اظهار کرد: مطابق با تئوری‌های اقتصادی سیاست خرید تضمینی رفاه گمشده یا زیان مرده اجتماعی را به دنبال دارد.

قیمت تضمینی مشکل بازار گندم را حل نمی‌کند
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: قیمت تضمینی که سیاسیون و رسانه‌‌هایی مثل تلویزیون ساعت‌ها وقت برای آن صرف آن می‌کنند سیاست حل‌کننده مشکل بازار گندم نیست و فقط برای یک دوره زمانی خاص و کوتاه مدت جوابگو است.
موسوی اظهار کرد: برای تعیین قیمت تضمینی گندم در سال جاری، قیمت تضمینی خرید سال گذشته که خود بر اساس هزینه‌های متوسط تولید تعیین شده بود براساس نرخ تورم و یکسری ملاحظات دیگر تعدیل کرده و نرخ خرید تضمینی گندم سال جاری را تعیین کرده‌اند که البته هر ساله نرخ خرید تضمینی بر همین اساس تعیین و اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه در علم اقتصاد با استفاده از هزینه‌های متوسط قیمت تعیین نمی‌شود، گفت: دولت برای تعیین قیمت تضمینی گندم هزینه متوسط تولید آن را با رقمی به‌عنوان سود جمع می‌‌بندد و به‌عنوان قیمت تضمینی گندم اعلام می‌کند که این موضوع با مبانی قیمت‌گذاری در علم اقتصاد مغایرت دارد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت در اقتصاد از تحلیل هزینه‌های متوسط به دست نمی‌آید، بلکه از تحلیل مارژینالیستی (هزینه نهایی) حاصل می‌شود، افزود: قیمت تضمینی باید براساس منطق اقتصاد تعیین شود، در حالی که چنین تصمیم خطیری به کارمندان یک وزارتخانه یا سازمان سپرده می‌شود که اطلاع چندانی از اصول مارژینالیستی تعیین قیمت ندارند.
وی با بیان اینکه قیمت مناسب و بهینه تضمینی معنا ندارد، گفت: سیاست گذار برای تعیین نرخ خرید تضمینی نباید بر اساس قیمت سال قبل که هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد اقدام کند، بلکه باید قیمت تعادلی بازار را به دست آورد.
موسوی با بیان اینکه دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی باید به سه مولفه اساسی توجه کند، گفت: اولین مولفه این است که دولت باید قیمت تعادلی بازار را بداند و دومین مولفه اینکه دولت چقدر می‌خواهد هزینه کند و آخر اینکه می‌خواهد عرضه بازار را به چه میزان افزایش دهد. وی افزود: دولت با علم بر این سه مشخصه می‌تواند از ابزار قیمت و خرید تضمینی به‌عنوان سیاستی محدود و کوتاه مدت در جهت تامین اهداف خود استفاده کند.
موسوی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در درازمدت به بازار گندم آسیب می‌زند، افزود: دائما بر قیمت‌های تضمینی تاکید می‌شود، در حالی که نرخ خرید تضمینی ابزاری کوتاه مدت است و باعث می‌شود منابع از بازار گندم به بازار سایر محصولات مشابه منتقل شود. وی با بیان اینکه سپردن تصمیمات ظریف اقتصادی در کنار عدم توجه بر برخی واقعیت‌های اقتصاد، باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی می‌شود، اظهار کرد: هر کاری باید در استاندارد و چارچوب خودش انجام شود و وقتی قیمت تضمینی را از علم اقتصاد وام می‌گیریم، بنابراین باید محاسبات آن را هم از علم اقتصاد وام بگیریم. موسوی با اشاره به هزینه‌های هنگفت برنامه‌های تلویزیونی (مناظره) گفت: با هزینه‌‌ای بسیار کمتر از هزینه این مناظره تلویزیونی می‌شد تحقیقاتی انجام داد که یک بار و برای همیشه چارچوبی تحلیلی و منطقی برای تعیین قیمت‌های تضمینی ایجاد شود.
وی درخصوص خودکفایی در تولید گندم افزود: البته باید توجه کرد که حرکت به سمت خودکفایی باید با برنامه‌ریزی بلند‌مدت برای افزایش عرضه گندم عملیاتی شود. سیاست‌هایی مانند ارتقای تکنولوژی تولید (مثلا از طریق بذر‌های اصلاح شده) و کاهش ضایعات در فرآیند تولید گندم تا مصرف آن به‌صورت نان می‌توانند از ابزار سیاستی مهم در این زمینه باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: همچنین تغییر در سلیقه مصرفی و عادات غذایی مردم نیز در بلند‌مدت می‌تواند کاهش مصرف این محصول را به همراه داشته باشد.
موسوی افزود: هرچند در سال‌های گذشته جهت ارتقای سطح کیفی تولید تلاش شده، ولی همچنان میزان مصرف از تولید به مقدار چشمگیری بیشتر است. لذا با توجه به شرایط کنونی تعیین قیمت تضمینی به شکل صحیح آن و سپس انجام خرید تضمینی تحت این قیمت می‌‌تواند در کوتاه‌مدت قابل توصیه باشد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تحقیقاتی که انجام داده‌اید و براساس شرایط کنونی قیمت خرید تضمینی گندم باید چه رقمی باشد، گفت: به هیچ وجه نمی‌توان گفت قیمت تضمینی باید چه رقمی باشد. با علم بر قیمت تعادلی بازار آزاد گندم، هرقیمتی که بیش از این قیمت باشد و باعث ایجاد مازاد عرضه در بازار شود می‌تواند یک قیمت تضمینی بالقوه باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: اگر دولت صراحتا بداند که در درجه اول می‌خواهد در کوتاه‌مدت تولید گندم چقدر افزایش یابد و دوم چه مقدار هزینه جهت خرید به قیمت تضمینی می‌خواهد انجام بدهد، می‌توان قیمت تضمینی مناسب را گزینش کرد.

 نرخ بالای 1024 تومان برای خرید تضمینی گندم، قیمت تضمینی بالقوه است
وی افزود: براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه تربیت مدرس هر قیمتی بالاتر از 1024 تومان می‌تواند بالاتر از قیمت تعادلی بازار باشد و باعث ایجاد مازاد عرضه شود. به بیان دیگر هر قیمتی بالاتر از 1024 تومان یک قیمت تضمینی بالقوه است.