عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این مطلب که بانک ملت اهلیت لازم را برای مالکیت کارخانه فولاد آذربایجان ندارد، گفت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است، این کارخانه 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده است که با اعتراض نمایندگان وزیر اقتصاد دستور توقف عملیات را داد و در کارگروهی پرونده در حال پیگیری است.

محمد علی مددی عضو کمیسیون اقتصادی، یکی از برنامه‌های غلط وزیر اقتصاد را در نحوه واگذاری‌ها، دانست و گفت: نظارت دقیقی بر واگذاری‌ها صورت نمی‌گیرد، با سلیقه و تخلفات بسیاری انجام می‌شود و چوب حراج به بیت‌المال می‌زنند.

وی تقویت بخش خصوصی را زیربنای توسعه دانست و ادامه داد: به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی بیشترین واگذاری‌ها در سال ۹۲ و ۹۳ صورت گرفته است که بسیاری از آن ها دارای مشکل هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی نظارت را مهمترین ابزار برای کنترل تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی دانست و افزود: من به نحوه واگذاری‌ها به شدت معترض هستم، ما از حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم توقعی نداشتیم اما از آقای طیب‌نیا انتظار ویژه داریم.

مددی تصریح کرد: من با چشمان خودم ساخت‌وپاخت‌ها و تخلفات آشکاری که در واگذاری‌‌ها وجود دارد را می‌بینم، یک شبه شرکت را در فرابورس به مزایده می‌گذارند و در ‌‌نهایت به افراد به خصوص واگذار می‌کنند.

وی با اشاره به ورود مجلس به نحوه واگذاری‌ها، گفت: یک کارگروه تحقیق و تفحص تشکیل داده‌ایم که در حال رسیدگی به پرونده واگذاری‌ها است.

مددی یکی از پرونده‌های که این کمیته به آن ورود کرده است را فولاد آذربایجان عنوان کرد و افزود: این کارخانه بیست سال پیش در میانه با زمین‌های رایگانی که مردم منطقه با امید اشتغال، رونق و آبادانی در اختیار پروژه گذاشتند، احداث شد.

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: این کارخانه در ۳ فاز نورد، احیا و ذوب در حال کار است که فاز نورد آن با ۱۰۰ درصد ظرفیت و ۵۵۰ نفردر حال کار است، فاز احیا با ۹۵ درصد فعال است و ۲۵۰ نفری که در امتحان استخدام از بین ۸ هزار نفر قبول شده‌اند ۳ سال است در انتظار مشغول به کار شدن هستند فاز ذوب نیز با ۳۵ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند.

مددی با بیان این مطلب که این پرونده یک شبه در لیست فرابورس قرار گرفت و به بانک ملت واگذار شد، افزود: این بانک اهلیت نداشت همچنین، با یک اعتراضی که من به قیمت واگذاری کردم در مرحله اول ۱۱۰ میلیارد تومان در عرض ۶ ماه زنده شد.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: با بررسی‌های بیشتر مشخص شده است که واگذاری حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر هم کمتر از قیمت واقعی صورت گرفته است.

وی با بیان این مطلب که بخش خصوصی تنها ۲۴۱ نفر از ۷۵۰ نفر را به رسمیت شناخته است، افزود: بقیه تکلیفشان نامشخص است در ‌‌نهایت با اعتراضاتی که از سوی نمایندگان صورت گرفت وزیر اقتصاد دستور توقف عملیات داد و کارگروهی از کمیسیون اقتصاد جهت بررسی مجدد واگذاری تشکیل شد.

مددی افزود: من تعهد محضری گرفته‌ام که حتی یک نفر از ۵۵۰ نفر تعدیل نشود و ۲۵۰ نفر قبول شده در آزمون استخدامی نیز از سوی مالک جدید به رسمیت شناخته شود و تا عید استخدام شوند.