علی طیب نیا روز سه شنبه در حاشیه نشست هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در گفت و گو با خبرنگاران، در پاسخ به این سئوال که چطور با کاهش قیمت نفت و رقم پیش بینی شده در بودجه، کسری بودجه نخواهیم داشت؟ اظهار داشت: وقتی ما نفت را می فروشیم پول آن را چهار یا پنج ماه بعد دریافت می کنیم؛ الان هم در حال دریافت پول نفت فروخته شده در چهار، پنج ماه قبل هستیم.

وی با بیان آنکه باید به فکر جایگزین درآمدهای نفت باشیم، افزود: آثار کاهش قیمت نفت در آینده ظاهر می شود که برای آن هم برنامه ریزی کرده ایم و سیاست های مناسبی را طراحی خواهیم کرد.

وی درباره برنامه های دولت برای مقابله با کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت، تصریح کرد: هم در هزینه ها باید صرفه جویی انجام دهیم هم در حوزه درآمدها باید به فکر وصول سایر درآمدها باشیم؛ درآمد مالیاتی یکی از همین هاست که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.

وی دلیل کاهش وابستگی به درآمد نفت و تامین هزینه های دولت از سایر محل ها را همین موقعیت فعلی دانست و تاکید کرد: نباید در موقعیتی قرار بگیریم که کاهش نفت بتواند تاثیر منفی در اقتصاد ما ایفا کند؛ من این وضعیت را به فال نیک می گیرم؛ همانطور که تحریم ها باعث شد به طور جدی به مشکلات خود فکر کنیم و سیاست های اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی ابلاغ شد؛ کاهش قیمت نفت نیز به ما می فهماند که حتما باید به فکر درمان این بیماری باشیم هرچند درمان این بیماری ساده نیست و همراهی دولت و مردم را نیاز دارد.

طیب نیا در پاسخ به این سئوال که باتوجه به کاهش قیمت جهانی نفت، پیش بینی دولت از نرخ نفت در بودجه سال آینده چیست؟ گفت: هنوز در این باره به تصمیم قطعی نرسیده ایم و درحال بررسی موضوع هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دگیر مبنی بر اینکه با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت احتمال دارد که سهم واریزی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در سال 94 کاهش یابد یا خیر؟ اظهار داشت: در گذشته و در قوانین برنامه های سوم و چهارم حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده بود؛ فلسفه وجودی این حساب این بود که بخشی از مازاد درآمدهای نفتی به آن واریز شود و در دوره هایی که درآمد نفت کاهش می یابد و باعث می شود درآمد نفت بیش از حد در بودجه کاهش یابد از این محل مابه التفاوت آن تامین شود.

وی افزود: در قانون برنامه پنجم این حکم آمده است؛ یعنی علاوه بر صندوق توسعه حساب ذخیره هم وجود دارد اما در قانون بودجه بخصوص بودجه امسال متاسفانه نسبت به این موضوع بی توجهی شد.

طیب نیا گفت: حساب ذخیره ارزی در اقتصاد باید جدی گرفته شود به طوری که بخشی از کارکردهایی که این حساب باید داشته باشد این است که از محل صندوق توسعه ملی کسری آن را تامین کنیم.

وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا اقدام خاصی برای حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران انجام شده یا خیر؟ گفت: کارگروهی در وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده و مسئول بررسی و مطالعه این امر است که می توانید در این خصوص از آن کارگروه سوال نمایید.

وزیر اقتصاد درباره اینکه علت توقف صدها کامیون ایرانی و ترک در مرز بخاطر مسائل گمرکی چیست؟ آیا مشکل از طرف ایران است یا ترکیه؟ اظهار داشت: به هر حال، مشکل متقابل است و وزیر راه وشهرسازی مامور رسیدگی به این موضوع شده است.

وی درباره جلسه امشب شورای پول و اعتبار و احتمال تعیین تکلیف طرح دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی نیز گفت: هنوز دستور جلسه را ندیده ام.

طیب نیا در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی گفت: این طرح در جلسه قبل شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شد و جزئیات را می توانید از سخنگوی شورا سوال کنید.