معاون اول رئیس جمهور مدتی پیش از کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد. به گفته وی پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی از 13.5 درصد به 10 درصد در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود.

بررسی آخرین آمار متغیرهای پولی و بانکی نشان می‌دهد مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه امسال 708 هزار و 516 میلیارد و 600 میلیون تومان و مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 629 هزار و 477 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است، بنابراین بانک مرکزی 11.2 درصد از سپرده‌ها را به عنوان سپرده قانونی از بانک‌ها دریافت کرده است.

در صورتی که نرخ موثر حدود 13.5 درصدبه عنوان سپرده قانونی برداشت می‌شد، در پایان اردیبهشت ماه باید مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 612 هزار و 952 میلیارد و 494 میلیون تومان می‌بود.

با فرض اینکه در سطح 708 هزار و 615 میلیارد تومان سپرده‌ها در پایان اردیبهشت ماه امسال، نرخ سپرده قانونی 10 درصد دریافت می‌شد، مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به 637 هزار و 754 میلیارد تومان می‌رسید که فاصله آن با رقم محقق شده در پایان این ماه تنها 8 هزار و 276 میلیارد تومان است.

با توجه به اینکه قطعا در فاصله اردیبهشت ماه تا مهر حجم سپرده‌های بانکی افزایش یافته، به میزان سپرده‌ها افزوده خواهد شد و به طور طبیعی حجم منابعی که از محل کاهش نرخ سپرده قانونی آزاد خواهد شد بیشتر می‌شود.

اما همانطور که آمار ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد، با کاهش نرخ سپرده قانونی توان اعتباردهی بانک‌ها چندان افزایش نخواهد یافت زیرا نرخی که عملا از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌شود، حدود 11.2 درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد و کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد در واقع تنها 1.2 درصد و اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کند.

با توجه به برنامه نظام بانکی به منظور پرداخت 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری، توزیع این 10 هزار میلیارد تومان در بین همه بانک‌ها و موسسات متناسب با سپرده‌ها، در کوتاه مدت قطعا تاثیر چندانی در افزایش محسوس توان اعتباردهی بانک‌ها نخواهد داشت.