بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که بارها و بارها فعالان اقتصادی از شیوه برخورد دولت با واحدهای تولیدی در اجرای این فاز گلایه مند بودند، نوبت به اجرای فاز دوم این قانون رسیده است و دولت نیز خود را مکلف دانست تا بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون در بخش افزایش قیمت حامل های انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد. بر همین اساس صف بندی برای اختصاص این منابع به بخش های مختلف تولید آغاز شد تا هر بخش بتواند سهم بیشتری از اجرای قانون بگیرد.

بر این اساس، مقرر شد تا در تمامی بخش های تولیدی اعم از صنعت، معدن و کشاورزی، 5200 میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد؛ اما کمتر واحد تولیدی در بخش صنعت و معدن کشور تصور می کرد که کمتر از یک چهارم از این منابع به بخش مرتبط با آنها یعنی صنعت و معدن اختصاص یابد، در حالیکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که از 5200 میلیارد تومان یارانه تولید، تنها 1200 میلیارد تومان سهم بخش صنعت و معدن کشور است.

اینگونه بود که فعالان اقتصادی متوجه شدند که کمترین سهم برای پشتیبانی مالی دولتی از آنها در اجرای فاز دوم این قانون اختصاص یافته است و در عین حال، نگرانی هم وجود دارد که همین سهم اندک، همچون فاز اول نصیب بنگاههایی شود که به نوعی دولتی یا شبه دولتی هستند و بنگاههای بزرگ به شمار می روند، در حالیکه بیشترین اشتغال بخش صنعت و معدن در صنایع کوچک و متوسط متمرکز شده و این صنایع در فاز اول اجرای قانون هم، هنوز نصیبی از منابع تخصیصی نداشته و ندارند.

حال هم که وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید دولت تمام تلاش خود را در تصویب تخصیص منابع به کار بسته و در نهایت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم به محمدباقر نوبخت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دستور اکید داده که هرچه سریعتر منابع مورد نیاز بخش تولید کشور یعنی همان 5200 میلیارد تومان را بپردازد. در حالیکه اکنون با گذشت روزها از این دستور معاون اول، هنوز منابعی به این بخش اختصاص نیافته و بالطبع، بخش صنعت و معدن کشور نیز از این منابع مالی بی نصیب مانده اند.

اکنون توپ 1200 میلیارد تومانی بخش تولید در زمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته و این معاونت است که باید تصمیم بگیرد که چه زمانی، این منابع را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص شیوه اختصاص این یارانه تولیدی اظهارنظر کرده و به صراحت گفته که قرار نیست یارانه نقدی به واحدهای تولیدی اختصاص یابد، بلکه مقرر شده تا این 1200 میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد و این بانک با قرار دادن دو برابر این رقم یعنی 2400 میلیارد تومان از منابع داخلی خود، تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور اختصاص دهد.

به هرحال بخش تولید کشور منتظر اعلام نهایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است تا این منابع را تخصیص داده و بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز تولید که مدتها است چشم انتظار منابع مالی جدید است، تامین شود.