سرگردانی کامیون‌داران ایرانی و ترکیه در مرز بازرگان به روز هجدهم رسید. به‌نظر می‌رسد، کامیون‌داران بیهوده به‌مذاکره طرفین مناقشه دل‌خوش کرده‌اند، چراکه به گفته مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، آخرین تیر ایرانی‌ها هم به سنگ خورد. ترک‌ها دعوت ایران برای مذاکره را نپذیرفتند و در حال حاضر هیچ مذاکره‌یی برای کاهش یا تغییر نرخ ترانزیت کامیون‌ها در ترکیه در جریان نیست. تنها روزنه امید برای پایان دادن به این اختلاف، دعوتنامه‌یی‌ به‌همراه یک پکیج حمل‌ونقلی است که وزیر راه و شهرسازی ایران برای وزیر ترکیه فرستاده است. آخرین اظهارات این مقام ایرانی حاکی از آن است که پس از قانون‌شکنی‌‌های اخیر دولت ترکیه در افزایش نرخ عوارض عبور کامیون‌ها، طی نامه‌یی ۲۰روز به آنها مهلت داده‌ شده تا به کامیون‌های ایرانی در ترکیه سوخت بفروشند، در غیر این صورت پس از ۲۰روز ایران هم فروش سوخت به کامیون‌های ترکیه در ایران را متوقف می‌کند.

البته این تنها پیشنهادی نبوده است که ایرانی‌ها برای ترکیه‌یی‌ها فرستادند. زیرا در حالی که مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری از بسته شدن درهای مذاکره ایرانی‌ها با ترک‌ها خبر می‌دهد، رییس سراسری شرکت‌های حمل‌‌و‌نقل بین‌المللی، به ارایه سه پیشنهاد از سوی ایران اشاره کرد؛ کاهش قیمت سوخت، برقراری شرایط صفر– صفر مرزی و پلمب باک کامیون، سه پیشنهاد ایران به ترکیه برای توافق جدید در زمینه تردد کامیون‌ها از مرز بازرگان است. به‌طوری‌که نخستین پیشنهاد کاهش قیمت سوخت از 80سنت یورو به 60 سنت یورو است.

پیشنهاد بعدی این است که قیمت سوخت در مرز‌ها به‌حالت صفر- صفر برگردد. پیشنهاد سوم این است که طبق پروتکل سال 2003، کامیون‌های دو طرف از سوخت کشور خودشان استفاده کنند و باک کامیون‌ها پس از ورود به کشور مقابل پلمب شود و نتوانند گازوییل بزنند. با این‌حال، پیشنهادی مانند پلمب کردن باک‌های کامیون پیش‌تر باشکست مواجه شده است.

مقاومت 5 میلیون دلاری

ترکیه‌یی‌ها در حالی در مقابل هرگونه مذاکره مقاومت می‌کنند که هر کامیون در این روزها حدود 1500دلار خسارت متحمل شده که باوجود بیش از 3500کامیون ترک و ایرانی در مرز بیش از پنج‌میلیون دلار خسارت به دو کشور تحمیل شده است. به گفته رییس گمرک بازرگانی، در شرایط فعلی، کامیون‌های ترانزیتی ترکیه محموله خود را تا مرز بازرگان آورده و آن را به‌کامیون‌های ترانزیتی ایران تحویل دهند. این عمل در کوتاه‌مدت رونق اقتصادی را برای ایران در پی دارد ولی باید توجه شود که اگر این روند ادامه یابد در صورت متضرر شدن شرکت‌های ترانزیتی ترکیه، این کشور به یافتن مسیر جدیدی برای ترانزیت خواهد بود. البته وی به نقل از مسوولان ترکیه، از ادعای آنها برای جایگزینی این مسیر ترانزیتی از طریق جمهوری آذربایجان خبر داد، اما این مسیر به‌علت اینکه باید از دریای خزر عبور کند، هزینه بالایی دارد و در شرایط کنونی برای کشور ترکیه به‌صرفه نیست. البته ایران نیز در این راستا به‌دنبال مسیرهای جایگزین است تا از طریق کشورهای دیگر کامیون‌های ایران به مقاصد خود سفر کنند.

آمار صادرات و واردات هر دو کشور حاکی از آن است که ترکیه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شریک‌های تجاری ایران شناخته می‌شود.

این در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با پیش آمدن این اختلاف، آمار تردد کامیون‌ها از مرز ترکیه کاهشی 50درصدی داشته و در حال حاضر در مرز هیچ صفی برای کامیون‌ها وجود ندارد و محموله‌ها در صورت آماده‌بودن از مرز عبور می‌کند، هر چند افزایش نرخ باعث شده آمار ترانزیت بین دوکشور به‌شدت کاهش پیدا کند.

آغاز یک دردسر

آغاز این مناقشه به اقدام ناگهانی ترک‌ها برای دریافت عوارضی تحت عنوان «مابه‌التفاوت سوخت» از ساعت صفر روز جمعه 18مهر بود، برمی‌گردد. به‌دنبال این اقدام ترکیه، ایران هم با 24ساعت تاخیر در رفتاری متقابل از ساعت صفر روز شنبه 19مهر، عوارضی متقابل برای ورود کامیون‌های ترک وضع کرد، یعنی در هر 100کیلومتر پیمایش در کنار 25یورو مابه‌التفاوت نرخ سوخت، 25یورو هم بابت عوارض از کامیون‌های ترکیه دریافت می‌کند. ترک‌ها باز در اقدامی متقابل، از ساعت 14 همان روز مجددا عوارض خود را برای کامیون‌های ایرانی افزایش دادند یعنی به ازای هر 100کیلومتر پیمایش 50یورو از کامیون‌های ما عوارضی دریافت می‌کنند.

به این ترتیب، ایران از رقم 50یورویی که از کامیون‌های ترکیه دریافت می‌کند، 25یورو بابت مابه‌‌التفاوت نرخ سوخت و 25یورو بابت عوارض است‌ اما ترک‌ها‌ 50یورو فقط بابت عوارض از کامیون‌های ما دریافت می‌کنند. در واقع، دولت ترکیه در اقدامی غیرقانونی نرخ عوارض عبور کامیون‌های ایرانی از مرز این کشور را در چند روز اخیر دو بار افزایش داد که این مورد رفتاری غیرقانونی است.