نهاد مستقیم این وظیفه هم ستاد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. از سوی دیگر باتوجه به هزینه تولید و مالیات بر ارزش افزوده‌یی که در سال‌های اخیر افزایش یافته، تولیدکنندگان شکر خواهان افزایش قیمت این کالای اساسی هستند. اما این افزایش به‌رغم حساب و کتاب بازار و حتی دستور موکد وزیر انجام نمی‌شود؛ سرپیچی‌ای که شائبه حمایت از واردات را تقویت می‌کند.

این جریان تولید و واردات شکر در 13سال گذشته گرچه با افت و خیز، روند ثابتی را نشان می‌دهد؛ حرکت دولت و بازار به سوی واردات به جای تولید. با اینکه به نقل از منابع موثق خبری که خواستند نامشان فاش نشود، وزیر صنعت دولت یازدهم قصد دارد بخش تولید شکر را در مقایسه با واردات با دستور مستقیم و موکد زنده‌تر کند اما رفتار برخی مدیران میانی خلاف آن را نشان می‌دهد. دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده است: حداقل قیمت منطقی برای شکر در سال جاری حدود 2470‌تومان است و دولت در سال جاری نرخ خرید تضمینی چغندرقند را 45‌درصد افزایش داد که این میزان افزایش قیمت حدود 30‌درصد در قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است. اما خبری از این افزایش 30‌درصدی قیمت شکر نیست.

 بهمن دانایی، دومین مساله‌یی را که در قیمت نهایی شکر تاثیر‌گذار بوده، دستمزد می‌داند: امسال از سوی شورای‌عالی کار 18 تا 20‌درصد افزایش یافته و حدود 3درصد در قیمت نهایی شکر اثر می‌گذارد. قیمت سوخت (گاز) متغیر دیگری است که بیشترین تاثیر را روی قیمت نهایی شکر گذاشته: «با 5درصد افزایش، قیمت نهایی شکر 2.2‌درصد بالا می‌رود.»همه شواهد و قراین موید درخواست معدود تولیدکنندگان شکر ایرانی برای افزایش قیمت است. اما ظاهرا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان علاقه‌یی به تن دادن به مطالبه بازار و حتی دستور مقامات بالاتر ندارد. از سوی دیگر در سال‌های 87 تا 90 دولت پای خود را از عرصه پرسود واردات شکر بیرون کشید و واردکنندگان بخش خصوصی تنها جولان‌دهندگان این تجارت صدها میلیارد تومانی شدند.

مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره سرنوشت فعلی شکر در کشور این‌طور واکنش نشان داد: شکر جزو اقلامی است که قیمت آن در ستاد تدابیر ویژه تنظیم بازار نهایی شده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. هنوز تصمیمی گرفته نشده و دبیر انجمن کارخانه‌های قند و شکر معتقد است: اگر در شرایطی دولت نخواهد قیمت نهایی محصولی را که هزینه‌ تولید‌ش برای یک واحد صنفی افزایش یافته، بالا ببرد تبصره دو ماده 101 قانون برنامه توسعه تکلیف را برای دولت مشخص کرده، چراکه در این قانون آمده اگر دولت نرخ‌گذاری انجام داد و نخواست نرخ افزایش یافته را روی محصول نهایی اعمال کند، باید مابه‌التفاوت آن را به صنایع مذکور بپردازد. از سوی دیگر در همین تبصره قانونی آمده است که دولت حق ندارد نرخ دستوری برای کالا و خدمات غیردولتی در نظر بگیرد، اما در شرایطی  اگر ضرورت پیدا کرد باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.

نگاهی اجمالی به تقسیم بازار شکر در سال‌های گذشته تمایل سیاست‌گذاران کشور به سمت واردات را نشان می‌دهد. همچنین دولت نیز در سال‌های گذشته در روندی ملایم از این تجارت پرسود پا پس کشید هر چند که از سال 91 دوباره وارد صحنه شد اما سهمی نصف سهم بخش خصوصی را داشت. براساس این آمار، بیشترین میزان واردات در سال‌های 85، 89 و 91 بوده است. افزایش میزان واردات در سال‌های 85 تا 89 نمادی از ولخرجی دولت دهم باتوجه به درآمد ارزی بی‌سابقه‌اش از محل فروش نفت بود که سعی داشت از طریق وارد کردن شکر آن را به ریال تبدیل کند. سال 91 هم به بهانه آغاز تشدید تحریم‌ها و ضرورت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی دوباره حجم واردات شدت گرفت. وارداتی که «در نهایت کل 30 کارخانه قند و شکر ایران را نابود می‌کرد!»

در همین حال روز گذشته هیات وزیران دولت یازدهم در جلسه بیست و هفتم مهر مصوبه‌یی را ارایه کرد که براساس آن، برای تنظیم بازار اقلام اساسی، حساس و ضروری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین جیره غذایی نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری برای تامین نیاز مراکز آموزشی و سایر دستگاه‌ها ازجمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلفند اقلام روغن، برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز و سایر کالاهای حساس و ضروری (به تشخیص ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها) را از طریق مباشران دولتی (شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور) به قیمت بازار تامین کنند. در این مصوبه دوباره تاکید شد که تعیین قیمت بازار برای فروش کالاهای مورد نظر با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها (کارگروه تنظیم بازار) خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم و وزارت صنعت آن موافق رونق تولید داخلی شکر است اما سازمان حمایت به این موضوع علاقه‌یی ندارد و تصمیم‌هایش بیشتر با منافع واردکنندگان سازگاری دارد. شاید دیدگاه نابودی تنها چند کارخانه قند و شکر همچنان وجود دارد؛ شاید هم تاجران و مباشران شکر راهکاری برای این کار پیشنهاد کرده‌اند.