به گفته وی، صرف نظر از اینکه نرخ ارز در چه سطحی قرار گیرد، مشکل اقتصاد کشور این است که نوسان‌ها به شدت به فعالیت‌های اقتصادی اعم از واردات و صادرات لطمه وارد می‌کنند. وی از نرخ سود به عنوان مصداق رفع بلاتکلیفی در اقتصاد کشور نام برد و تدابیر دقیق ارزی را برای رفع این پدیده در اقتصاد کشور خواستار شد. همچنین، مهدی رییس‌زاده، با انتقاد از پدیده چند نرخی در اقتصاد کشور، تعیین یک دامنه نوسان برای نرخ ارز را برای از بین بردن ریسک فعالیت‌های تولیدی لازم دانست. وی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد را برای برگرداندن نقدینگی به بخش‌های تولیدی اقتصاد پیشنهاد کرد. سید بهاء الدین حسینی‌هاشمی‌نیز در این میزگرد با اشاره به تثبیت گلخانه‌ای نرخ ارز، آن را دلیل واردات محور شدن اقتصاد در سال‌های اخیر عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه نرخ واقعی ارز همان نرخ بازار است، درخواست کرد که بانک مرکزی از ادامه سیاست تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ دست بکشد.

نبود تعادل اقتصادی مهم‌ترین مشکل

ولی الله سیف در مورد اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کشور گفت: بی تردید نرخ ارز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تاثیرات فراوانی بر متغیرهای حساس دیگری دارد؛ اما آنچه همواره از خود این نرخ با اهمیت‌تر است تعادل و ثبات منطقی در این نرخ است. به عبارت دیگر آنچه برای فعالان اقتصادی در تمامی‌حوزه‌ها از اهمیت و حساسیت به مراتب بیشتری برخوردار است، این اصل است که نرخ ارز، خواه بالا یا پایین، نرخی متعادل و کم نوسان باشد و این دقیقا همان مشکلی است که در حال حاضر اقتصاد ما با آن درگیر است؛ یعنی فعالان اقتصادی ما فارغ از اینکه نرخ ارز چیست، از نوسان شدید آن متضرر می‌شوند چنانکه شاهد هستیم حتی صادرکنندگان نیز که قاعدتا باید افزایش نرخ ارز منتفع شوند، مراتب اعتراض خود را از عدم آرامش و ثبات در نرخ ارز اعلام می‌کنند.
سیف افزود: اگر شیوه مقایسه تورم داخلی با تورم بین‌المللی را به عنوان یکی از روش‌های محاسباتی برای نرخ ارز بپذیریم، بررسی نرخ تورم کشورمان با تورم بین‌المللی و کشورهایی که با ایران تبادلات تجاری دارند، طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که با توجه به ثبات نسبی نرخ برابری دلار با ریال به عنوان یکی از ارزهای پراستفاده در اقتصاد ایران، قیمت این ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگیری پیدا کرده که عدم تعادل و نوسان فعلی، تا حدودی معلول این فاصله معنادار است.

تعیین نرخ سود مصداق رفع بلاتکلیفی

این مدیر با سابقه نظام بانکی کشور به تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مصادیق این بلاتکلیفی اشاره کرد و گفت: اگر نرخ پایین تسهیلات خواست ما است، پس باید بپذیریم که منابع تسهیلات نیز به سرعت تمام می‌شود؛ اما اگر می‌خواهیم توزیع متعادلی در تسهیلات بانکی داشته باشیم، پس باید اجازه دهیم که نرخ سود کار خود را انجام دهد.این کارشناس بانکی گفت: حال سوی دیگر مساله را نگاه کنیم، میزان نرخ سود دریافتی از تسهیلات، ارتباط مستقیمی ‌با نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها دارد. در شرایطی که بانک مجاز نیست بهای واقعی را به عنوان نرخ سود تسهیلات دریافت کند، تبعا امکان پرداخت نرخ سود متعادل را نیز به سپرده‌ها نخواهد داشت. حال در شرایطی که نرخ تورم در اقتصاد یک کشور 20 درصد است و بانک حداکثر می‌تواند به سپرده‌گذار 18 درصد سود بدهد، چه دلیلی وجود دارد که سپرده‌گذار منابع خود را در بانک سپرده کند؟وی به جنبه دیگری از مساله اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه حتی در سیاست‌های دستوری نیز شاهد تناسب لازم نیستیم؛ به عنوان مثال در حالی که برای سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت که باید رسوب 5 ساله داشته باشد، نرخ سود علی‌الحساب 15 درصدی برای آن تعیین می‌شود، اوراق مشارکت عرضه شده با امکان نقدشوندگی لحظه‌ای، از نرخ سود علی‌الحساب 17 درصدی بهره‌مند است. این نمونه به روشنی نشان می‌دهد که حتی در اتخاذ سیاست‌های دستوری نیز دقت‌ها و رفتارهای علمی ‌لحاظ نمی‌شود و این مساله خود علاوه بر تمامی ‌پیامدهایی که سیاست‌های دستوری برای بازار دارد، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید.

هدفمندسازی و لزوم تعادل در بازارها

وی به هدفمندی یارانه‌ها و تعرفه‌های قیمتی در بازار پول نیز اشاره‌ای کرد و گفت: هدفمندسازی یارانه به معنای پذیرفتن نظام بازار است، طبیعی است که موفقیت این قانون در گرو استمرار منطق حاکم بر آن در تمامی‌حوزه‌ها است. اگر نخواهیم به منطق آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نقطه تعادل قیمتی به بازار در بازارهایی مانند بازار پول و ارز تن دهیم، در واقع با وجود هزینه‌های فراوان و تلاش‌های بسیاری که انجام شده است، اجرای قانون و بهره‌مندی از دستاوردهای ارزشمند آن ناممکن خواهد بود، چرا که تعادل لازم در بازارها به وجود نمی‌آید.
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت: در زمانی که بسته سیاستی – نظارتی در حال تدوین بود، مباحث زیادی مطرح شد و کارشناسان نظرات خود را اعلام کردند، آن گونه که از شواهد و قرائن نیز بر می‌آمد، بدنه کارشناسی بانک مرکزی در زمان شکل‌گیری بسته سیاستی، خود را متعهد به پذیرش و اعمال منطق علم اقتصاد می‌دانستند، اما متاسفانه در شرایط خاصی شورای پول و اعتبار، با تصویب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، همگان را متعجب کرد. همان زمان نیز پیش‌بینی می‌شد که این بسته در بازار تاثیراتی داشته باشد و این پیش‌بینی امروز تمام قد محقق شده است و متاسفانه شاهد پیامدهای نامبارک سیاست‌های نادرست مصوب در بسته سیاستی- نظارتی هستیم.

پیامدهای بسته پولی 90

سیف در تشریح بخشی از تاثیرات سیاست اتخاذ شده در بسته سیاستی سال 90 گفت: اولین بخشی که تحت تاثیر این سیاست‌های انبساطی قرار گرفت، بازار سرمایه بود، سپس و به تدریج بازار سکه و ارز دچار نوسان و تلاطم شد. ابعاد و عمق این پیامدها آنچنان گسترده بود که به نظر نمی‌رسد دیگر کسی باقی مانده باشد؛ که این تجربه را قبول نداشته باشد چرا اتخاذ سیاست‌های نادرست پولی امسال پیامدهای ناگوار خود را به صورت تمام قد به رخ کشید و اگر در گذشته برخی سعی می‌کردند با ارائه تفسیرهایی خاص در تاثیر عواملی مانند نرخ سود در سایر مولف‌های اقتصادی تردید ایجاد کنند، امروز و با تجربه تلخی که از سر گذرانده‌ایم، بر همگان مسلم شده است که در حال حاضر بیش از هر چیز به حرکت در راستای ایجاد تعادل در بازار نیاز داریم. نکته مهم اما این است که دستیابی به این تعادل از منطق خاصی تبعیت می‌کند که یکی از مهم‌ترین این اصول انتخاب یک شاخص برای تنظیم سایر پارامترها با آن باشد به عنوان نمونه شاید بهترین روش این باشد که شاخص تورم را به عنوان پایه بپذیریم و بقیه اجزا را متناسب با آن سامان دهیم.

راهکارهای برون‌رفت از مشکلات بازار ارز

وی گفت: آثار روانی به تدریج اثرگذاری خود را در بازار از دست می‌دهند ولی واقعیت این است که اکنون برخی دلار خریداری و در منزل نگهداری می‌کنند، حتی سپرده‌های خود را از بانک خارج کردند و سکه و ارز خریدند، بنابراین اقدامات ما برای ساماندهی بازار باید ظریف و دقیق انجام شود. بنا بر این نباید اجازه دهیم که دلار و سکه تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود، اگر اجازه دهیم که بازار حالت تعادل داشته باشد، این جریان منابع از یک کالای سرمایه ای به کالای دیگر پیش نمی‌آید و این شوک‌ها به اقتصاد وارد نمی‌شود.
وی در مورد راهکارهای کوتاه مدت برای ساماندهی بازار ارز گفت: ما باید به صورت اصولی در بازار مداخله داشته باشیم؛ کنترل ارز به معنای بازگشت به نرخ سابق نیست، کنترل ارز به معنای ثبات و نگهداری نرخ موجود است.

تعیین یک دامنه معتدل برای نوسان نرخ ارز

مهدی رییس‌زاده، مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز در این میزگرد به سیاست سال گذشته در فروش ارز به هر میزان و انتقادات اعضای اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد و گفت: بارها گفته شد که این اقدام درست نیست چرا که با این اقدام حجم کالاهای قاچاق ما به شدت افزایش پیدا می‌کند؛ اگرچه پس از آن محدودیت‌هایی اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره این سیاست تاثیرات خود را در بازار به جا گذاشت. وی در ادامه گفت: سال‌ها برای ایجاد نظام تک نرخی ارز زحمت کشیده شد اما اکنون نظام تک نرخی به نظام چند نرخی ارز تبدیل شده است. رییس‌زاده از نظام چند نرخی ارز انتقاد کرد و با تاکید بر اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، گفت: صرف نظر از افزایش یا کاهش قیمت ارز، باید بحث تثبیت نرخ ارز را جدی بگیریم و آن را عملی کنیم؛ باید یک دامنه نوسان معتدل برای ارز تعیین کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای آن بتوانند تصمیم‌گیری داشته باشند. وی به ثبت رکود نزدیک به 1800 تومانی نرخ ارز در روزهای گذشته و کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی اشاره کرد و ادامه داد: واردکنندگان ما طالب کاهش نرخ ارز هستند و صادرکنندگان نیز طالب افزایش قیمت ارز هستند اما ما باید تراز تجاری خود را نگاه کنیم و اینکه نیازهای ارزی ما تا چه اندازه صرف بخش واردات، تامین مواد اولیه و بخش صنعت و غیره می‌شود. وی به مزیت‌های افزایش نرخ ارز برای عده‌ای از صنوف و ضررهای بسیار آن برای عده‌ای دیگر اشاره کرد و گفت: هر رشته صنعتی با توجه به اینکه تا چه اندازه وابستگی ارزی دارد، از افزایش یا کاهش قیمت ارز منتفع یا متضرر می‌شود به عنوان مثال صنعت سلولز وابستگی ارزی زیادی دارد و بخشی از صنایع معدنی ما هم درصد وابستگی ارزی پایینی به خارج دارند، بنابراین تصمیم گیری‌های ما برای این صنایع باید کاملا متفاوت باشد.

التهاب بازار ارز نتیجه تحقق نیافتن تعدیل ارزی در سال‌های گذشته

رییس‌زاده با بیان اینکه، باید نقطه بهینه‌ای را برای قیمت ارز تعیین کنیم، تاکید کرد: ابتدا باید برای این تشنج در بازار فکری کرد، اولین وظیفه مسوولان کاهش التهابات بازار است چرا که اقتصاد در درجه اول نیازمند آرامش است تا در این فضای آرام بنگاه‌های اقتصادی بتوانند فعالیت کنند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن بیان آنکه، نظام چند نرخی ارز باعث فساد و رانت می‌شود، گفت: در زمانی که ارز چند نرخی شد، تمام هم و غم مدیران ما به جای نوآوری و خلاقیت این بود که چگونه با یک سیستم ارتباط برقرار نمایند تا از نرخ مرجع ارز استفاده کنند چون نرخ آنقدر حاشیه دارد که تمام خلاقیت‌های آنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
وی خواستار ثبات قیمت ارز شد و افزود: اصلا قیمت دلار 2 هزار تومان شود، اما بتوانیم بر مبنای همین نرخ برای یک دورنمای آتی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنیم. رییس زاده ضمن بیان آنکه اقتصاد تابع تدریج است، گفت: علت‌العلل این‌گونه مسائل ناشی از تصمیم اشتباه مجلس هفتم در اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بود.وی با اشاره به اینکه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه برای محاسبه ارز مابه‌التفاوت تورم داخلی در نظر گرفته می‌شد و افزایش قیمت‌ها به تدریج و هر ساله صورت می‌گرفت، گفت: یک تصمیمات اشتباهی گرفته شد و اکنون تاوان همان تصمیمات اشتباه را می‌دهیم.

بی اعتمادی دلیل استقبال سرد از پیش فروش سکه

این کارشناس اقتصادی به استقبال سرد مردم از طرح پیش فروش سکه اشاره کرد و گفت: این حکایت از بی‌اعتمادی مردم به فضای اقتصادی موجود دارد بنابراین باید اعتماد را به جامعه برگردانیم.وی اضافه کرد: این ارزها و سکه‌هایی که در منازل مردم می‌رود، نقش غیر مولد پیدا می‌کند چرا که دیگر از مدار خارج شده است.رییس زاده به تاسیس اولین بانک‌های خصوصی در کشور و نرخ‌های سود 30 درصدی اشاره کرد و گفت: در آن زمان نرخ‌های سود بسیار بالا بود، اما با رقابتی شدن فضا و افزایش بانک‌های خصوصی نرخ‌ها کاهش پیدا کرد و به 23 درصد رسید بنابراین باید تحمل این دوره‌ها را داشت چرا که در کوتاه مدت تمامی‌این مسائل اصلاح می‌شود.

افزایش نرخ سود اوراق مشارکت

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر انتشار اوراق مشارکت 20 درصدی برای جذب نقدینگی تاکید کرد و گفت: کشور دچار تشنج اقتصادی شده و ادامه این روند به معنای آن است که سکان اقتصادی کشور از دست ما خارج شده است.وی در عین حال بر اصلاح و بازنگری نرخ سود بانکی در همین روزهای پایانی سال جاری تاکید کرد: باید به سرعت شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه دهد و نرخ سود بانکی را تعدیل کند.

تثبیت نرخ ارز به صورت گلخانه‌ای

سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، مدیر بانکی نیز در این میزگرد به بررسی مشکلات به وجود آمده در بازار ارز کشور پرداخت و این‌گونه نتیجه گرفت که نبود سیاستی منطقی در مورد نرخ ارز طی دو دهه اخیر و اعمال روش‌هایی غیرکارشناسی در ارز، امروز به ایجاد شکافی عمیق میان نرخ واقعی و اسمی‌ارز انجامیده است که پر کردن آن نیازمند تدابیر خاص و راهکارهایی سنجیده است.این کارشناس بانکی تحلیل خود را از سیاست‌های پولی و ارزی کشور از سال‌های آغازین دهه 80 شروع کرد و گفت: به خاطر داریم که در سال‌های 80 و 81 نرخ‌های متنوع و متعددی در بازار ارز وجود داشت که اقتصاد کشور را به شدت آزار می‌داد. در آن مقطع با وجود درآمد نه چندان مناسب ارزی، مدیران وقت توانستند با اعمال روش‌های مناسب، پدیده چند نرخی بودن ارز را از بین ببرند و یک نرخ بر بازار حاکم شد.بهاءالدین‌هاشمی‌ افزود: متاسفانه این روند دنبال نشد و به جای اینکه در سال‌های بعد متناسب با کاهش ارزش پول ملی، نرخ برابری ارزهای مختلف خصوصا دلار را با ریال تنظیم می‌کردند، نرخ‌ها به صورت گلخانه‌ای ثابت نگه داشته شد.

تثبیت تصنعی نرخ ارز و واردات محور شدن اقتصاد

وی ادامه داد: ادامه این روش کافی بود تا زمینه برای واردات ارزان قیمت نیز فراهم شود چرا که اصرار بر پایین نگه داشتن تصنعی نرخ برابری دلار و ریال به معنای ارزان شدن کالاهای وارداتی است و این یعنی هجوم به سمت واردات بیشتر و بیشتر. آمار واردات طی سال‌های اخیر شاهد گویای این اتفاق است.حسینی‌هاشمی ‌بلافاصله واقعیت دیگری را نیز متذکر شد و گفت: بدون تردید عوامل روانی در هر بازاری تنها در صورتی می‌توانند بیش از انکه امکان دارند، تاثیرگذار باشند که لوازم این نقش آفرینی را هم در اختیار داشته باشند. این ابزار در بازار ارز ایران، نقدینگی سرگردان 330 هزار میلیارد تومانی است که سیاست‌های دستوری سال‌های اخیر در بازار پول برای اقتصاد ایران به ارث گذاشته است.وی افزود: در حال حاضر هم به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید قیمت بازار را بپذیرد و از تزریق ارز به بازار با هدف بازگرداندن قیمت به محدوده سابق دست بکشد چرا که قیمت واقعی همان است که در بازار وجود دارد.