دیپلماتیک آمریکایی که در جریان مذاکرات حضور دارد، به شرط افشا نشدن نام خود، به المانیتور گفت که پیشنهاد آمریکا برای ایجاد خط مستقیم بانکداری با ایران به عنوان یکی از مشوق های دولت «باراک اوباما» روی میز مذاکرات این کشور با گروه 1+5 قرار دارد.

به نوشته المانیتور، یکی از مقامات مذاکره کننده ایرانی از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد.

بر اساس این گزارش، هر چند سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا نیز از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است، اما «تیلور کولیس» دستیار حقوقی و سیاسی شورای ملی آمریکایی های ایرانی تبار (نایاک) به المانیتور گفت: ما نیز مسائلی را درباره نشانه های طرح چنین پیشنهادی شنیده ایم.

کولیس گفت: چنین کانال مستقیمی چند هدف دارد؛ نخست ، این کانال ارتباطی مبادلات مجاز بین آمریکا و ایران را به دلیل فقدان مسیری روشن برای چنین انتقالاتی تسهیل خواهد کرد.با وجودی که فروش مواد غذایی، دارو و برخی وسایل و تجهیزات ارتباطی بر اساس تحریم های آمریکا مجاز است، اما تامین کنندگان آمریکایی این محصولات برای یافتن مسیری قانونی و معتبر برای دریافت پول خود با مشکلاتی مواجه بوده اند.

بنا بر این گزارش، افزون بر این، پرداخت وجوه ارسالی شخصی از ایران به خارج و برعکس، با موانعی مواجه بوده و دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا در انتقال وجوه نقد لازم برای پرداخت صورتحساب های خود دچار مشکل بوده اند. حتی برخی از نهادهای خیریه مستقر در آمریکا به دلیل تلاش برای ارسال کمک به ایران تعطیل شده اند.

کولیس گفت: دومین هدف مهم ایجاد چنین کانال مستقیمی، ارسال این پیام به بانک های خارجی و اروپایی است که می توانند عملیات عادی خود با ایران را از سر گیرند.

به نوشته المانیتور، نایاک در بیانیه ای سیاسی که چهارم نوامبر

(13آبان) منتشر شد، افزود: ایجاد کانالی مستقیم بانکداری، تبعات مثبتی بر توافق هسته ای خواهد داشت زیرا تعهد آمریکا را در قبال لغو تحریم ها در مقابل محدود کردن برنامه هسته ایران نشان خواهد داد.

در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار المانیتور قرار گرفته، آمده است: ایجاد کانال مستقیم مالی می تواند از طریق تضمین مشوق های آمریکا در لغو تحریم ها به تقویت توافق هسته ای کمک کند.

المانتیور افزود: در صورت امضای توافق هسته ای، شرکت های اروپایی و غیر آمریکایی بیش از شرکت های آمریکایی از منافع آن برخوردار خواهند شد. کشورهای اروپایی روابط اقتصادی با ایران را در همین چند سال گذشته قطع کردند که علت اصلی آن تحریم های آمریکا بود که مانع دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی شد اما شرکت های آمریکایی از سال 1995 از سرمایه گذاری و تجارت با ایران محروم شده اند.

'الیزابت روزنبرگ' مشاور سابق وزارت خزانه داری آمریکا در مصاحبه با المانیتور گفت: شخصا تصور می کنم حتی در صورت ایجاد کانال مستقیم بانکداری، اشخاص آمریکایی در مراودات تجاری با چالش بیشتری مواجه شوند. چنین کانالی فقط ممکن است عملیات مبادلات مالی را برای برخی شرکت های خارجی و بانک ها تسهیل کند.

وی افزود: از جمله احتمالات این است که این کانال برای انتقال آسان درآمدهای حاصل از فروش نفت مورد استفاده قرار گیرد. چنین کانالی ممکن است با تایید واشنگتن ایجاد شود، اما بدین معنا نیست که افراد در آمریکا می توانند در ایران سرمایه گذاری کرده یا مبادلات تجاری در حجم بزرگ با این کشور داشته باشند.

بر اساس توافق موقت هسته ای امضا شده بین ایران و گروه 1+5 در سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا وعده داد کانالی برای تسهیل انتقال کمک های انسان دوستانه و دستیابی ایران به بیش از 100 میلیون دلار دارایی بلوکه شده اش در خارج ایجاد کند.

چنین کانالی با تاخیر فراوان در ماه مه (اردیبهشت ) ایجاد شد و اسامی بانک هایی که می توانند از آن استفاده کنند مشخص نشده است.

روزنبرگ که در حال حاضر از محققان ارشد اندیشکده «نیو آمریکن سیکیوریتی» است، گفت: اوباما ممکن است به جای تغییر حکم کنونی رئیس جمهوری آمریکا در وضع تحریم ها، مجوز جدیدی را برای تایید چنین فعالیت هایی صادر کند.

روزنبرگ درباره اجازه استفاده از دلار به المانتیور گفت: به نظر می رسد با این پیشنهاد توانایی ایران در استفاده از نظام مالی آمریکا از جمله توانایی استفاده از دلار افزایش خواهد یافت، اما لغو کامل تحریم ها به «توافقی بزرگ» نیاز دارد که به نظر نمی رسد در مراحل اولیه توافق لحاظ شود.

وی درباره عضویت دوباره ایران در سوئیفت نیز همین دیدگاه را داشت و گفت: هر چند این امر منوط به تصمیم اروپایی ها به عنوان گردانندگان این نظام است، اما آنها باید در این زمینه با آمریکا هماهنگی کنند.

المانتیور در پایان نوشت: به دلیل فقدان کانال مستقیم مجاز، آمریکایی های علاقمند به فعالیت های تجاری با ایران اغلب به روش های غیرشفافی مانند حواله یا دیگر سامانه های غیر مستقیم انتقال پول به خارج متوسل می شوند.