اعضای اتاق ایران به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی به این سوال «شرق» پاسخ داده‌اند که مهم‌ترین مشکل اقتصادی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد چیست. با وجود تنوع در پاسخ‌ها، کمبود نقدینگی و سختی تامین آن و عدم بهبود محیط کسب‌و‌کار دو مشکل اصلی ‌است که اعضای اتاق ایران بر آن تاکید می‌کنند. بوروکراسی‌های اداری و دولتی‌بودن اقتصاد ایران و تحریم‌ها هم از دیگر عواملی است که در این نظرسنجی عنوان شد.

غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران

دو موضوع به‌عنوان اساسی‌ترین مشکلات پیش ‌روی فعالان اقتصادی مطرح است. نخست فضای نامساعد محیط کسب‌وکار و دوم کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی. البته به‌طور عام، تحریم‌ها بر کل اقتصاد در کشور تاثیر گذاشته و فعالیت‌ها را مختل کرده است اما اگر بخواهیم به‌طور خاص و جزیی‌تر به مساله نگاه کنیم می‌بینیم که نامطلوب‌ بودن فضای کسب‌وکار مشکل اصلی فعالان اقتصادی است. برای اینکه این مانع برطرف شود لازم است قانون فضای کسب‌وکار به‌سرعت اجرایی شود. هرچند بعضی وزارتخانه‌ها، آیین‌نامه‌هایی تدوین کرده‌اند؛ اما عملیاتی‌شدن قانون در اسرع‌وقت ضرورت دارد.

علاءالدین میرمحمد صادقی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران

به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان در کشور کمبود نقدینگی و عدم همکاری بانک‌ها با آنهاست. به‌طور کلی نرخ بهره در ایران بالاست و پرداخت تسهیلات به تولید نیز به‌سختی صورت می‌گیرد. به همین جهت سرمایه در گردش و در مجموع میزان نقدینگی در واحدهای تولیدی به‌شدت پایین آمده است. از سوی دیگر مشکلات تحریم و واردات سخت مواد اولیه نیز توانسته مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان فراهم آورد. دولت همانطور که در بسته خروج غیرتورمی از رکود تاکید کرده باید برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان همت گمارد و با تمهیداتی زمینه خروج از این رکود را فراهم آورد.

احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران

75 تا 85درصد اقتصاد ایران دولتی است، همین بزرگترین مشکل کنونی اقتصاد است و مانعی جدی بر سر راه فعالیت‌های توسعه. نگاهی گذرا به وضعیت توسعه‌یافتگی کشورها نشان می‌دهد اغلب کشورها با رفتن به سمت اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی صحیح توانسته‌اند به توسعه‌یافتگی دست پیدا کنند. ما هم در ایران با اجرای اصل44 به این سمت رفتیم اما این قانون هم کند اجرا شد و هم بد. در چنین اقتصاد دولتی‌ای مسلما بخش خصوصی به‌بازی گرفته نمی‌شود و با وجود نزدیک‌شدن رابطه دولت و بخش خصوصی، در خروجی‌های تصمیم‌گیری‌ها نظرات بخش خصوصی درج نمی‌شود. قانون‌گریزی مشکل دیگری‌است که می‌توان به آن اشاره کرد.

هوشنگ ادهمی، عضو اتاق ایران

در سال‌های گذشته، مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما نبود ثبات و آرامش در اقتصاد بود و هر روز باید در انتظار شوک اقتصادی جدیدی می‌بودیم. اکنون مدتی است آرامش نسبی در بازار ایجاد شده است و تولیدکننده‌ها اگرچه نه در یک محیط ایده‌آل، اما در شرایط باثبات‌تری به فعالیت مشغولند ولی مشکل فعلی این است که تقاضا برای محصولات تولیدشده وجود ندارد. این مشکل، هم در بازارهای خارجی وجود دارد و هم در بازارهای داخلی. در بخش خارجی تحریم‌ها و رقابت‌پذیرنبودن قیمت کالاهای ایرانی تقاضا را با محدودیت مواجه می‌کند و در بخش داخلی هم نبود رونق اقتصادی، مانع وجود تقاضا برای محصولات عرضه‌شده است.

محمدحسین کریمی‌پور، عضو اتاق بازرگانی ایران

اگر بخواهیم بزرگ‌ترین مشکل در بخش تولیدات کشاورزی را در یک مورد خلاصه کنیم؛ آن مورد آب است. منابع موجود آب به‌سرعت در حال کاهش است و آن بخشی از منابع زیرزمینی موجود نیز در حال شور و تلخ‌شدن است. روان‌آب‌ها نیز به‌طور مستمر در حال کم‌شدن است. این اتفاق سبب شده بسیاری از مزارع و باغات و تداوم تولید در آن زیر سوال برود. در بخش بازرگانی نیز مضیقه‌های موجود در تجارت خارجی و به‌خصوص نقل‌وانتقالات ارز به‌عنوان اصلی‌ترین مشکل قابل ذکر است که نشات‌گرفته از تحریم‌هایی است که غرب به‌صورت یکجانبه روزبه‌روز علیه ایران تشدید کرده است.

مهدی پورقاضی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران

مشکلات اقتصادی بخش خصوصی محدود به یکی، دو مشکل نمی‌شود. بخشی از مشکلات مربوط به صادرات و واردات است و مشکلاتی که تحریم‌ها در این مسیر ایجاد کرده و بخشی مربوط به مشکلات تامین ارز مبادله‌‌ای است. یک بخش مهم مشکلات هم به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نقدینگی آنها مربوط می‌شود. جدای از این موارد مشکلی که همواره وجود داشته، نبود یک برنامه و سیاست اقتصادی مدون و مشخص برای فعالیت است. مشخص نیست دولت قرار است در عرصه‌های مختلف چه اقداماتی انجام دهد و روشن‌نبودن فضا، امکان فعالیت را محدود کرده است. مثلا واحدهای تولیدی هنوز نمی‌دانند سیاست دولت در عرصه حامل‌های انرژی چگونه است.

یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران

بزرگ‌ترین مشکل کنونی بخش خصوصی فضای کسب‌وکار است. وضعیت ما در 10شاخص‌ فضای کسب‌وکار نسبت به استانداردهای جهانی پایین است. اما از بین 10شاخص موردنظر، بیشترین مشکل بخش خصوصی ما نظام بانکی است. پرداخت بدهی، گشایش اعتبارات، دریافت اعتبارات، موضوع جابه‌جایی وجوه در شبکه بانکی در صادرات و واردات، از مهم‌ترین مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد. آمارهای اقتصادی اخیرا اوضاع اقتصادی را در حال رشد و بهبود نشان می‌دهد اما نکته این است که خروج از رکود تنها در شاخص‌های کلان اقتصاد تبلور یافته و واحدهای صنعتی - به خصوص صنایع کوچک و بزرگ - همچنان در شرایط رکود هستند.

پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران

در یک‌سال‌ونیم گذشته بزرگ‌ترین مشکل فعالان اقتصادی کشور رکود اقتصادی بوده که عواملی مانند تشدید تحریم‌های غرب و بالابودن نرخ تورم سبب‌ساز آن شده است. این عامل به‌عنوان علت مادر، زمینه ایجاد سایر مشکلات را برای فعالان فراهم کرده است. از جمله این مشکلات کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع بانکی است که از مهم‌ترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط در این سال‌ها به‌شمار می‌رود. البته این مشکل مدت‌هاست وجود دارد. چراکه همواره موضوع مطالبات معوق بانکی و عدم توان سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات وجود داشته اما در دوسال گذشته این مشکل در سایه تحریم‌ها عمق بیشتری پیدا کرده است.

مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران

مهم‌ترین مشکل فعالان بخش خصوصی، تامین مالی و نرخ تامین مالی است. نظام بانکی به راحتی تسهیلات موردنیاز را در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌دهد و اگر هم قرار باشد افراد تسهیلاتی را دریافت کنند، این تسهیلات با واسطه‌ دریافت می‌شود و همین موضوع، نرخ تسهیلات را به 30 تا 40درصد می‌رساند. افزایش هزینه‌ها، هزینه تولید محصولات و در نتیجه قیمت تمام‌شده کالا را افزایش و قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای وارداتی دیگر کشورها را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر با توجه به وجود تولیدات داخلی، کالاهای وارداتی جای خود را در بازار داخل باز کرده‌اند و تولیدکننده‌ها توان رقابت ندارند.

محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین‌مالی اتاق تهران

مشکلات فعالان بخش خصوصی به دودسته تقسیم می‌شود؛ یکی مشکلات عمومی که همه با آن مواجهند و دیگری مشکلاتی که هر صنعت به طور خاص با آن مواجه است. در بخش عمومی، مهم‌ترین مشکلات یکی به بحث مالیات و به خصوص مالیات‌ برارزش‌افزوده بازمی‌گردد و دیگری به مشکلات صنایع و به خصوص تولیدکنندگان در حوزه مشکلات بانکی و به خصوص مطالبات معوق مربوط می‌شود. سیستم بانکی باید به این موضوع توجه کند که بخشی از صنایع و واحدها به‌دلیل برخی از عوامل خارج از اراده بنگاه خود نتوانسته‌اند مطالبات خود را پرداخت کنند و برخورد با این واحدها باید به گونه دیگری باشد چون مطالبات معوق، چنانچه مانع پرداخت وام به برخی از صنایع شود، امکان ادامه فعالیت را از واحدها می‌گیرد.

مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی

به‌طور کلی فضای کسب‌وکار در ایران آنطور که باید مناسب نیست. علت هم این است که در ایران یک دولت بسیار بزرگ وجود دارد که مخارج خود را از طریق نفت به‌دست می‌آورد و نیاز به گسترش فعالیت بخش خصوصی نمی‌بیند. به همین دلیل هم می‌بینیم که قوانین یک‌طرفه وضع می‌شود و بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده نمی‌شود. به این ترتیب دخالت دولت در امور اقتصادی و بازار بالا رفته و امنیت شغلی برای فعالان بیش از پیش کم شده است. این عوامل سبب شده در شرایط تورمی، قیمت‌های نهایی تولید سرکوب شده و واردات رونق گرفته تا به این واسطه بازار کنترل شود.

حسین سلیمی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران

اصلی‌ترین مانع بر سر راه فعالان اقتصادی تحریم‌هایی است که تبادلات ایران را با جهان مختل کرده است. پیرو این اتفاق ارتباطات بانکی ایران با دنیا قطع شده و امکان برقراری سوییفت وجود ندارد. این عوامل به‌مثابه سدی برای انجام معاملات و در سایه آن افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور عمل می‌کند. در این سال‌ها شدت‌گرفتن تحریم‌ها موجب شده هزینه‌های تبادلات کالا 15درصد افزایش یابد و این افزایش هزینه‌ها به‌عنوان باری بر دوش فعالان، مشکلاتشان را افزایش دهد. بر این اساس تا زمانی که طی مذاکرات هسته‌ای پیش‌رو، توافقی حاصل نشود، مشکلات به قوت خود باقی خواهد بود.

علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اتاق ایران

فساد و بوروکراسی، دومانع مهم فعالیت اقتصادی در ایران است؛ عواملی که امکان فعالیت صحیح و اصولی بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف را محدود و در مواردی غیرممکن می‌کند. آنچه سبب پیش‌آمدن این دو می‌شود هم، بزرگ و بی‌قواره‌بودن بدنه دولت است. در عمل هر کارمندی مانعی در راه فعالیت بخش خصوصی است. تعداد کارمندان در کشور ترکیه نصف ایران است و ما سه‌برابر کشوری مانند فرانسه، کارمند دولتی داریم. این عامل سبب می‌شود بوروکراسی در کشور حاکم شود. بزرگ‌بودن دولت، نتیجه دیگری هم دارد: ایجاد فساد اداری در کشور که آن هم تبعات خاص دیگری دارد که در سال‌های اخیر، بسیار زیاد شاهد آن بوده‌ایم.

جمشید عدالتیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران

کمبود نقدینگی و بدهی‌های معوقه مهم‌ترین مشکلاتی است که بخش خصوصی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چند سال اخیر، افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه واحدهای تولیدی را بالا برد. در نتیجه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با کمبود نقدینگی مواجه شدند و نتوانستند سرمایه در گردش خود را افزایش دهند. از طرف دیگر رکود حاکم بر بازار تقاضا برای کالا را کاهش داد و این سبب شد واحدهای تولیدی نتوانند بدهی‌های معوق خود را پرداخت کنند. وجود این بدهی معوقه امکان تامین نقدینگی واحدهای مذکور از طریق سیستم بانکی را کاهش داد و این چرخه تکراری به کمبود بیشتر نقدینگی دامن زد.

شمسعلی هادی‌زاده معلم، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی

وجود نداشتن نقدینگی در بازار یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است. رکود حادث‌شده در بازار، تولید را دچار مشکلات شدیدی کرده است. متاسفانه می‌بینیم در یک‌سال گذشته نیز فعالیت خاصی برای رفع این مشکلات انجام نشده و تمام برنامه‌ها در حد شعار مانده است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بین این دولت با دولت‌های دیگر تفاوتی وجود ندارد. انتقاداتی که به عملکرد مسوولان قبل وارد می‌کردند اکنون به خودشان نیز وارد است. دولت برای کنترل تورم از ورود نقدینگی به اقتصاد جلوگیری کرده و این مساله نشاط را از بازار گرفته است. باید پرسید تولید چه بهایی را بابت کنترل تورم باید بپردازد؟

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران

یکی از معضلات اصلی که بخش صنعت کشور با آن به‌طور جدی دست و پنجه نرم می‌کند کمبود نقدینگی است. بانک‌ها به هر دلیلی در این زمینه با تولیدکنندگان همراهی نمی‌کنند. البته شاید به غلط احساس می‌کنیم که بانک باید تامین‌کننده نقدینگی باشد، درحالی که سایر بازارها مانند بازار سرمایه نیز در حال فعالیت است. در چنین شرایطی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که از یک‌سو قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد و از سوی دیگر با عدم اجرای تعهدات دولت درخصوص پرداخت یارانه تولید مواجه شد؛ رکود ایجاد شده در این بخش را عمیق‌تر کرد. اینها در حالی است که توامان واردات صورت‌گرفته به کشور به‌صورت بی‌ضابطه انجام می‌شود و در چرخه تبادلات ارزشمند نیست. به این ترتیب تولید داخل قدرت خود را از دست داده است.

هومن حاجی‌پور، مدیرکل تشکل‌های اتاق بازرگانی

در حال حاضر به‌جز مسایل کلانی که دامنگیر تولید شده؛ موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده هم بر تمام معضلات بخش افزوده است. از آنجا که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌طور کامل اجرا نمی‌شود تمام بار آن بر دوش تولید افتاده است. مالیات‌های تک بعدی مانند زنجیری بر پای تولید پیچیده شده و مانع فعالیت‌های آنها در کشور شده است. از سوی دیگر عدم توجه و حمایت از بخش صادرات در مقابل هجمه واردات هم به‌عنوان یکی از موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است. لازم است دولت با تشکیل صندوقی مجزا، فرآیند حمایت‌های صادراتی را با اعطای مشوق‌ها از سر گیرد.

محمدصادق حمیدیان، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی شیراز

دو بحث در سطح کلان وجود دارد؛ نخست مشکلات اقتصاد کشور و دوم موانع تولید. در بعد کلان، نبود یک استراتژی مدون و مصمم باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها از رونق افتاده و توجیه اقتصادی نداشته باشد. در وهله دوم مشکلاتی مانند تورم بالا، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و تحریم‌ها سبب بروز مشکلاتی شده که فعالیت‌ها کاهش یابد. در حال حاضر تامین و تجهیز منابع مالی بخش صنعت به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی قابل شمارش است. افزایش هزینه مبادله، عدم امکان رقابت در بازارهای جهانی، تشدید تحریم‌ها و خشکسالی برای تولیدات کشاورزی از جمله مشکلات فعالان اقتصادی کشور است.

حمید حسینی، عضو هیات‌رییسه اتاق تهران

بزرگ‌ترین مشکل کنونی اقتصاد، یکی بحث محیط کسب‌و‌کار است و دیگری، نبود اطلاعات و آمار اقتصادی. رشد و شکوفایی اقتصادی را بنگاه‌ها‌ ایجاد می‌کنند و وظیفه دولت، ایجاد بستری مناسب برای فعالیت بنگاه‌هاست. اما محیط کسب‌وکار ما نامناسب است. قوانین متعارض و گاه متضاد، بخشنامه‌های بسیار و شفاف‌نبودن اقتصاد، فضای فعالیت را سخت می‌کند. از طرف دیگر هر فعال اقتصادی برای هر اقدامی نیاز به اطلاعات و آمار پایه‌ای دارد تا بتواند تصمیمات اقتصادی خود را بر آن مبنا بگیرد اما ما نه‌تنها نظام آماری جامعی نداریم بلکه آماری که اعلام می‌شود هم مدام رد می‌شود.

محسن بهرامی‌ارض‌قدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران

مشکل اصلی، کمبود نقدینگی است. با وجود افزایش حجم نقدینگی در کشور، اما بنگاه‌های اقتصادی نتوانسته‌اند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند و این به‌دلیل بانک‌محوربودن اقتصاد ماست. با افزایش سه‌برابری نرخ ارز، هزینه‌های وارداتی بنگاه‌ها سه‌برابر شد. پیش‌پرداخت گشایش ال‌سی از 10 به 120درصد رسیده، قیمت‌های جهانی و هزینه حمل‌ونقل افزایش یافته است. ارزهای مورد معامله (روپیه، یوان و روبل) اصولا ارز بین‌المللی نیست و برای تبدیل آن به دلار و یورو باید 10 تا 20درصد آن را هزینه کنیم. اینها همه نشان‌دهنده افزایش هزینه‌ها و نیاز به نقدینگی بیشتر است اما قدرت وام‌دهی بانک‌ها محدود شده و به کمبود نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین معضل بخش خصوصی دامن زده.

سیده فاطمه مقیمی، نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات

مشکلات فعالان را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یکی مشکلات عمومی مانند نبود تسهیلات و قوانین متضاد کسب‌وکار و قوانین مربوط به تامین اجتماعی و رابطه کارگری و کارفرمایی که شرایط و ضوابط آن با رونق کسب‌وکار همسویی ندارد. برخی از مشکلات دیگر هم تخصصی است؛ مثلا در حوزه حمل‌ونقل یکی از مشکلات اصلی فعلی عدم‌امکان تردد سهل و روان در مرزهای شمال غربی کشور است. عدم‌اجرا و تغییر مداوم قوانین مشکلات ترانزیتی را ایجاد کرده که در نهایت به بالارفتن نرخ تمام‌شده محصولات و خدمات می‌انجامد و در نهایت حرکت ما را کند می‌کند.

فریال مستوفی، نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین‌مالی اتاق تهران

مهم‌ترین مشکل فعلی فعالان اقتصادی موضوع نقل‌وانتقال پول و مبادلات بانکی بین‌المللی است؛ مشکلی که هم واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه خود و انتقال هزینه آن با آن مواجهند و چه شرکت‌های تجاری برای صادرات و واردات کالاهای مختلفی که با دیگر کشورها دادوستد می‌کنند. اینکه پول واردات از چه طریقی به شرکای خارجی منتقل شود و ارزهای حاصل از صادرات از چه طریقی وارد کشور شود، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ماست. دلیل آن هم روشن است. تحریم‌ها عاملی است که مانع انتقال پول و سهولت فعالیت بانکی است. تا زمان رفع کامل تحریم‌ها ما با این مشکل مواجه هستیم.

محمدرضا بهزادیان، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران

تصور ابتدایی من بر این است که اصلی‌ترین مشکل فعالان اقتصادی تحریم‌های ظالمانه غرب است که شرایط را برای گسترش فعالیت‌ها نامطلوب کرده است. اما توقعات و بعضا روابط ناسالم در دستگاه‌ها و نیز حضور تصدی‌گرایانه دولت در بدنه همه فعالیت‌های اقتصادی همچنین سرعت کم رسیدگی به دعاوی اقتصادی خصوصی و برخورد غیرتخصصی با موضوعات تجاری و اقتصادی در پرونده‌ها در دستگاه قضایی و منفعل‌بودن دستگاه انتظامی در پیگیری پرونده‌های متخلفان و کلاهبرداران که منجر به پایمال‌شدن حقوق فعالان اقتصادی می‌شود؛ اصلی‌ترین مشکلات فعالان است.

مصطفی رناسی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران

به‌طور عام روان‌نبودن فضای کسب‌وکار عمده‌ترین مشکل فعالان اقتصادی است. از بوروکراسی اداری، تامین اجتماعی و سازمان دارایی تا واردات و صادرات دچار پیچیدگی‌هایی است که فضا را به‌سمت قابل‌اعتمادنبودن پیش برده است. علاوه‌بر آن حجم انبوه بانک‌ها که به فعالیت‌هایی غیر از اهداف ذاتی خود می‌پردازند نیز اقتصاد ایران را دچار بیماری کرده که هرروز آن را فرتوت‌تر می‌کند. به همه اینها باید نفتی‌بودن اقتصاد کشور را نیز افزود که رانتی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در مقابل بخش تولید با محوریت بخش خصوصی را روزبه‌روز ناتوان‌تر کرده است.