با قرار گرفتن در ماه هشتم سال و طرح برخی مباحث درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار، ستادهای بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری تشکیل و پیشنهادهایی برای طرح در شورای عالی کار نیز در دست تهیه قرار دارد.

نمایندگان کارگران می گویند بزودی و در یکی دو ماه آینده مباحث رسمی خود را با نمایندگان کارفرمایان و دولت درباره دستمزد سال 94 مشمولان قانون کار آغاز خواهند کرد. آنها امیدوارند با توجه به وعده های دولت تدبیر و امید درباره لزوم تامین معیشت کارگران، برنامه های حمایتی مناسبی از سوی دولت در این خصوص تدوین شود.

تاکنون دولت تدبیر و امید یک حداقل دستمزد برای کارگران تصویب و ابلاغ کرده است و بزودی مباحث جدیدی در این زمینه مطرح خواهد شد. در طول یکسال گذشته مباحث جدیدی درباره نحوه افزایش سالیانه دستمزدهای کارگران مطرح شده است.

طرح مباحث جدید درباره دستمزدها

وزارت کار دولت تدبیر و امید سال گذشته در اولین دور فعالیت خود بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق یک مدل جدید که هم تورم سالیانه را پوشش دهد و هم تامین کننده معیشت باشد را مطرح کرده است؛ موضوعی که سالیان متمادی مطرح بوده و تاکنون راهکار روشنی برای آن پیدا نشده است.

تاکنون و تقریبا از زمان تصویب قانون کار در سال 68، دستمزدها بر مبنای روش چانه زنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین حضور تقریبا مداخله گرانه دولت ها پیگیری شده است؛ اما اینبار وزارت کار دولت تدبیر و امید مدعی است می خواهد روشی را پیگیری کند که هم برای کارگران و هم کارفرمایان راضی کننده باشد.

در این زمینه وزارت کار اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی مزد و بهره وری نیز کرده و این کارگروه تاکنون مباحثی را در زمینه وضعیت هزینه ها و دستمزدهای نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی از جمله ساختمان، صنعت دارو، خودرو و مواد غذایی دنبال کرده است.

اگر برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، روش جدیدی به سرانجام نرسد و کارها مانند سال های گذشته بر اساس چانه زنی دنبال شود دوباره مباحث مربوط به نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و ماده 41 قانون کار مطرح خواهد شد.

آیا افزایش دستمزد دوباره طبق تورم است؟

افزایش نرخ تورم در سال های گذشته به ویژه پس از اجرای عجولانه فاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت های سابق باعث شده بود تا نرخ تورم به بالاترین میزان خود برسد؛ از اینرو نمایندگان کارگران معتقد بودند بر اساس ماده 41 قانون کار، باید حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم پایان سال و با توجه به تامین معیشت تعیین شود که البته در رسیدن به این خواسته خود تقریبا ناکام بوده اند.

با توجه به اعلام های مکرر دولت در ماه های گذشته و ارائه نرخ های کاهشی تورم در سال جاری، حال اگر این روال دوباره پیگیری شود شاید اینبار کارفرمایان به جای کارگران باشند که برعکس همیشه بر تعیین حداقل دستمزد سال 94 بر مبنای نرخ تورم به دلیل کاهشی بودن آن اصرار کنند!

کارگران معتقدند هرچند روند افزایش قیمت ها در بازار کُند شده و دیگر از تلاطم های ناگهانی در بازارها خبری نیست، اما هنوز چیزی بر قدرت خرید آنها افزوده نشده و در صورت استناد صرف به نرخ تورم و تعیین افزایش دستمزد پایین در سال 94؛ قدرت خرید آنها یکبار دیگر دستخوش کاهش خواهد شد و دولت باید به عمل به بند دوم ماده 41 قانون کار درباره تعیین دستمزدی تامین کننده معیشت نیز توجه ویژه داشته باشد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در فرودین ماه سال جاری به میزان 30.2 درصد بوده که در پایان مهرماه به 19.1 درصد کاهش یافته است. بنابراین طبق ماده 41 قانون کار، افزایش دستمزد سال آینده کارگران نمی تواند فاصله چندانی با پایین ترین نرخ تورم که احتمالا تا ماه های آینده کاهشی تر نیز خواهد شد داشته باشد.

این یعنی اینکه دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده باید بین 15 تا نهایتا 20 درصد نسبت به سال جاری افزایش داشته باشد که رقمی بین 91 تا 121 هزارتومان خواهد شد و با این وضعیت شاید حداکثر از 609 هزارتومان به 730 هزارتومان برسد.

شرایط تعیین مزد 94 ویژه است

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه از طریق همانگی با نمایندگان کارگران در استان ها به دنبال تهیه مستندات و آمارهای جدیدی از وضعیت معیشت کارگران هستیم گفت: در 9 منطقه از کشور ستادهای تعیین دستمزد 94 کارگران را تشکیل دادیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: بزودی نشستی درباره نتایج بررسی های میدانی نمایندگان کارگران در استان ها از وضعیت معیشت کارگران برگزار و گزارشات استان ها اخذ می شود.

عباسی درباره کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر و احتمال تاثیرگذاری آن بر تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: هرچند یکی از آیتم های تعیین دستمزد نرخ تورم است، اما ماده 41 قانون کار بند دومی نیز درباره تعیین دستمزد تامین کننده معیشت خانوار کارگری هم دارد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یک سوال اساسی در حال حاضر این است که آیا دستمزد فعلی به میزان خط فقر است؟ هر ساله می گویند شرایط ویژه است و از اینرو مصوبات شورای عالی کار به زیان کارگران بوده، حال یکسال هم این شرایط ویژه را برای کارفرمایان در نظر بگیرند و افزایش های مناسبی به نفع کارگران اتفاق بیافتد.

وی خاطرنشان کرد: دستمزدها تنها 5 تا 10 درصد در قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذار است و کارفرمایان باید دلیل ناتوانی خود در اداره بنگاه ها را در سایر هزینه ها جستجو کنند. مگر دستمزدها افزایش نیابد، چقدر از مشکلات کارفرمایان حل خواهد شد؟

به گفته عباسی، اقتصاد کشور بیمار است و باید درمان شود. اگر مباحث را در شرایط فعلی دنبال کنیم، احتمالا افزایش دستمزدها در سال آینده مناسب نخواهد بود و طبق تورم فعلی در حد 20 درصد می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور به این مطلب نیز اشاره کرد که تعیین دستمزدهای پایین تاثیر مستقیمی در میزان انگیزه و بهره وری نیروی کار کشور خواهد داشت.