اگر تا پیش از این تنها جمشید پژویان مشاور اقتصادی دولت بود که به صورت پراکنده به اتاق بازرگانی و تکنوکرات‌های عضو آن می‌تاخت،  حالا طیف‌های دیگری نیز به صف متحدان دولت علیه اتاق بازرگانی اضافه شده‌اند؛ از رئیس شورای اصناف گرفته که هفته گذشته در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت حاضر شد و از تغییر ساختار اتاق بازرگانی سخن گفت،  تا رئیس خانه صنعت و معدن که از مخالفان قدیمی تکنوکرات‌های بخش خصوصی است،  در جبهه دولت قرار گرفته‌اند تا به انزوای اتاق بازرگانی کمک کنند.

اما چرا دولت و حامیانش در برابر اتاق بازرگانی صف‌بندی کرده‌اند؟ مگر چه اتفاقی افتاده که جبهه‌ای برای به انزوا‌بردن خانه بازرگانان و صنعتگران تکنوکرات شکل گرفته است؟

پرده نخست رویارویی دولت با اتاق بازرگانی،  با خروج وزرای کابینه از شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به نمایش درآمد. این خروج اعتراضی به واسطه تصویب قانون فضای کسب وکار در مجلس رخ داد. قانونی که تصویب آن نتیجه تعامل اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی بود و البته هرگز به مذاق دولت خوش نیامد. این قانون اگرچه اتهاماتی نظیر قدرت‌یابی بازرگانان در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد ایران و تشکیل قوه چهارم در این نظام را از سوی طرفداران دولت برای اتاق بازرگانی به ارمغان آورد اما برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفته است و پیش بینی می‌شود با رأی مثبت از این نهاد قانونی خارج شود.

تا به اینجا، واکنش دولت به تصویب این قانون و هم پیمانی اتاق بازرگانی و مجلس،  تعطیلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) تعلیق این شورا را نیز تایید کرده است. اما به نظر می‌رسد این پایان ماجرا نیست؛ دیدار هیأت رئیسه شورای اصناف با وزیر صنعت، معدن و تجارت که هفته گذشته شکل گرفت پرده دیگری از پروژه رویارویی دولت با اتاق بازرگانی را به نمایش درآورد. موضوع این دیدار که در محل دفتر وزیر برگزار شد،  اتاق بازرگانی و اینکه این نهاد، پارلمان بخش خصوصی نیست و باید تغییر ساختار در اتاق بازرگانی را دنبال کرد. از این رو،  یکی از تشکل‌های مخالف اتاق بازرگانی دیدار با عضو کابینه دولت را کلید زد تا این دیدار در محافل اینگونه جلوه دهد که اصناف برای مقابله با اتاق بازرگانی نخستین هم پیمان دولت شده است. رئیس شورای اصناف نیز کسی نیست جز قاسم نوده‌فراهانی که از جمله منتقدان اتاق بازرگانی محسوب می‌شود. اگرچه از وی به عنوان مدیری از بخش خصوصی یاد می‌شود اما نوده فراهانی را مدافع و هم پیمان با دولت می‌دانند. با این حال،  شواهد نشان می‌دهد که دولت به یارگیری خود در برابر اتاق بازرگانی ادامه خواهد داد و به دنبال آن است که طیف بیشتری از مخالفان اتاق بازرگانی را به جبهه خود کشیده و خانه تجار و بازرگانان و به تعبیر بهتر تکنوکرات‌های بخش خصوصی را به انزوا فرو ببرد. از این رو،  احتمال اینکه طی روزهای آتی نمایندگانی از خانه صنعت و معدن نیز به دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت بروند و جلسه‌ای انتقادی علیه اتاق بازرگانی را ترتیب دهند وجود دارد. رئیس این تشکل صنعتی کسی نیست جز‌هادی غنیمی‌فرد که او نیز همچون قاسم نوده‌فراهانی رئیس شورای اصناف،  از مدافعان سرسخت دولت دهم است. غنیمی‌فرد در طول دوران ریاستش بر خانه صنعت و معدن بارها به اتاق بازرگانی تاخت و این نهاد را خانه تجار و بازرگانانی می‌داند که به سرمایه‌داری می‌اندیشند. او همچنین از مخالفان قانون فضای کسب و کار است.

در کنار نام‌هایی چون قاسم نوده‌فراهانی و‌هادی غنیمی‌فرد،  باید نام جمشید پژویان را نیز اضافه کرد. او نیز از مخالفان جدی اتاق بازرگانی است و بارها نشان داده که نسبت به این نهاد بخش خصوصی موضع سختگیرانه‌ای دارد. او از جمله مخالفان جدی طرح فضای کسب وکار است و معتقد است که تکنوکرات‌های اتاق بازرگانی به دنبال کسب قدرت در ساختار حکومتی هستند.