حسام عقبایی در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش 40 درصدی صدور پروانه ساختمانی در آینده بر قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود، گفت: بنده اعتقادی به کاهش ساخت‌وساز در کشور ندارم، اما اگر بر فرض این که ساخت‌وساز در کشور کاهش داشته باشد، باید بگویم که ساخت‌وساز تعریف دارد.

وی ادامه داد: اگر منظور از کاهش ساخت و ساز، کاهش صدور پروانه ساختمانی است، باید بگویم که خروجی صدور پروانه ساختمانی 2 سال دیگر خود را نشان می‌دهد.

عقبایی افزود: یعنی خروجی پروانه‌های ساختمانی 2 سال پیش در حال حاضر خود را با عرضه واحدهای مسکونی نشان می‌دهد، چون که فرآیند تولید مسکن 12 ماه تا 24 ماه و حتی بیشتر از 4 سال زمان می‌برد.

وی اضافه کرد: پس پروژه‌ای که در حال حاضر در بازار به صورت پیش فروش و یا کامل شده عرضه می‌شود، صدور پروانه ساخت آن به 2 سال قبل باز می‌گردد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: پس اگر بر این فرض گرفته شود که امروز صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کرده است، قاعدتاً اثرگذاری آن در بازار مسکن 2 سال آینده ظاهر می‌شود.

توازن بین عرضه و تقاضا برقرار نیست

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به طور محسوس در بازار مسکن اثرگذاری خاصی بر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی ندارد، اما در مجموع توازن بین عرضه و تقاضا برقرار نیست.

وی ادامه داد: اگر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی 2 سال پیش و امسال را در نظر بگیریم، می‌بینیم که نسبت به آن میزان واحد مسکونی که مورد نیاز است، مسکن کمتری احداث می‌شود.

خطر در کمین کاهش عرضه مسکن

عقبایی با اشاره به اینکه عرضه نسبت به میزان نیاز و تقاضای مسکن عقب است، گفت: اگر صدور پروانه‌های ساختمانی نیز کاهش یابد، قطعاً روند ساخت‌وساز در آینده کمتر خواهد شد و خطرساز و در برقراری توازن بین عرضه و تقاضا اثرگذار می‌شود و تقاضا بالاتر رفته و موجب کاهش عرضه مسکن می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: کاهش عرضه مسکن معمولاً اثرات تورمی در بازار ایجاد می‌کند و خروجی کاهش عرضه مسکن ایجاد تورم در بازار مسکن است.

وی ادامه داد: قاعدتاً این موضوع کاهش صدور پروانه ساختمانی یک وضعیت خوبی برای بخش مسکن ارزیابی نمی‌شود و توصیه‌ای که به دولت و بخش خصوصی می‌کنم، این است که نظارت دقیق‌تری به سیاست‌های پولی کشور داشته باشند و بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کنترل بیشتری صورت گیرد، تا بانک‌ها پول‌ها را به انبوه‌سازان و تولید کنندگان مسکن تزریق کنند، تا انگیزه ساخت‌وساز را برای این قشر بالا ببرند.

وی ادامه داد: وقتی انگیزه برای تولیدکننده بالا برود، آن کاهش احتمالی ساخت‌وساز جبران می‌شود.

وی ادامه داد: رکود بخش مسکن باعث شده تا بسیاری از تولیدکننده و انبوه‌سازان نتوانند واحدهای ساخته شده را به فروش برسانند و وقتی آنها نتوانند واحدهای خود را به فروش برسانند، نمی‌توانند اقدام به ساخت‌وساز جدید کنند و وقتی این اتفاق رخ می‌دهد قاعدتاً آمار صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش می‌یابد.

عقبایی افزود: به هر حال باید به سرچشمه کار یعنی مدیریت اقتصادی کشور و نظارت بر بانکها و نقاطی که محرک بازار مسکن نه در جهت افزایش قیمت باشند، توجه ویژه‌ای شود.

حجم خرید و فروش مسکن در مهر ماه نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته

وی ادامه داد: حجم خرید و فروش مسکن در مهر ماه نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته است، ولی این آمار به معنای رونق نیست، بلکه به معنی این است که سال قبل وضعیت خرید و فروش بد بوده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که صدور کد رهگیری برای معاملات در بنگاه‌‌ها لازم‌الاجراست، گفت: حکم هفته گذشته دیوان عدالت اداری صرفا شامل پروسه صدور مفاصا حساب در سازمان امور مالیاتی است.

با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی اظهار کرد: صدور کد رهگیری مانند روند گذشته همچنان برای بنگاه‌های املاک لازم الاجرا و ضروری است و دامنه حکم دیوان عدالت اداری صرفاً پروسه صدور مفاصا حساب در سازمان امور مالیاتی را شامل می‌شود.

وی توضیح داد: حکم دیوان عدالت اداری شامل پروسه عقد و تنظیم قرارداد در بنگاه‌های املاک نمی‌شود و مطابق مقررات جاری و ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، کماکان تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاه‌های مسکن شامل مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه و ... باید از طریق ثبت در سامانه رهگیری املاک و مستغلات، انجام شود و عدم صدور کد رهگیری از سوی مشاور املاک، به منزله تخلف بنگاه مربوطه خواهد بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در راستای تسهیل انجام معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصا حساب به قراردادهایی که حتما باید کد رهگیری داشته باشند، را لغو کرده است، اما این امر هرگز به معنای بی اعتبار شدن کد‌رهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاه‌های مسکن یا رفع تکلیف از مسولیت مشاوران املاک نیست.