حدود دو هفته پیش بود که شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را ملزم به خروج از بنگاهداری ظرف مدت زمان سه سال کرد. این تصمیمات در پی انتقادات بسیاری که به بنگاهداری بانکها وارد می شد، صورت گرفت تا بدین ترتیب بانکها فقط به بانکداری بپردازند.

یکی از مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشورمان طی سالهای اخیر به شرکت داری و بنگاهداری بانکها باز می گردد و موضوع قابل تامل در این بین مشکلات بانکها در قبال افزایش سرمایه است که در همین سالها به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است و بانکها و به تبع آن بنگاهها و واحدهای اقتصادی نیازمند سرمایه در گردش را دچار دردسر کرده است.

از سوی دیگر با افزایش بنگاهداری بانکها، دارایی های سرمایه ای آنها افزایش یافته است و در تضاد بودن این دو موضوع منجر به تشدید انتقادات از نظام بانکی کشور شد، با این وجود بانکهای کشور همچنان به بنگاهداری خود ادامه دادند و در مقابل فشارها ایستادند.

اما در نهایت بانک مرکزی این مقاومت را شکست و اعلام کرد که باید بانکها در مدت زمان سه سال بنگاهداری را رها کنند. سیل انتقادات به بنگاهداری بانکها تا جایی ادامه داشت که حتی رئیس جمهور هم اعلام کرد که کار بانکها بنگاهداری نیست و لازم است که اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

پیش از آن هم بانک مرکزی خواستار اعلام لیست اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه بانکها به بانک مرکزی شده بود و مهلتی را برای آنها تعیین کرده بود و در نهایت قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی توانست پس از سالها جزئیات تعداد شرکت‌ها، ارزش و نوع فعالیت و غیره شرکت‌های بانک‌ها در اختیار بگیرد.

البته مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که لیست و جزئیات این شرکت را در اختیار مردم قرار خواهند داد؛ اما هنوز خبری از این فهرست ها نیست و در عین حال مطرح شده بود که در یک زمان‌بندی مشخص مازاد شرکت‌های تحت مالکیت بانک ها فروخته می شود.

ارزش بنگاهداری اعلامی بانک مرکزی در مجموع حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانک‌ها برآورد شده است، در حالی که بانک‌ها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند و مازاد آن به فروش برسانند.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که با اعلام فهرست بنگاه ها توسط تمام بانکها، تعداد شرکت ها، ارزش و نوع فعالیت آنها اعلام می شود تا مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند.

طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانکها تسهیلات خود را در چند کانال مشخص باید اعطا کنند که مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از جمله این کانال ها است. طبق قانون بانکداری بدون ربا بانک ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم می توانند شرکت تاسیس و تا 40 درصد سرمایه، سرمایه گذاری کنند.

در پایان اسفند سال 92 کل مبالغی که بانک‌ها خرج شرکت داری، بنگاهداری، خرج مشارکت‌ها و سرمایه گذاری کردند، 266 هزار میلیارد ریال بوده است. از این رقم بانک‌ها 91 هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت دریافت کردند.

برخی از منتقدان به این موضوع، یکی از بیماری‌های نظام بانکی کشور را عدم توجه به مقررات ذکر می کنند، بیش از 20 سال از این موضوع می‌گذرد که تاکید شده بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند ولی بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان رفته است.

به هر حال فرآیند خروج بانکها از بنگاهداری و گذشتن آنها از پول های چشمگیر ساختمان سازی به راحتی ممکن نخواهد بود. شاید در این بین تورم های فزاینده طی سالهای گذشته باعث شد که بانکها به این شیوه روی آورند. در عین حال برای خروج دولت از رکود، تبدیل سرمایه های ناشی از فروش بنگاهداری به سرمایه بانکها و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات دهی نیز مورد توجه است.

از سوی دیگر در بخش خروج بانکها از بنگاهداری موضوع بانکداری بنگاه ها را هم نباید از یاد برد. به هر حال باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی موفق به ترغیب بانکها به اجرای این مصوبه در سه سال آینده خواهد کرد و بالاخره این معضل از نظام بانکی رخت برخواهد بست یا خیر؟