فتح الله بیات با اشاره به موضع فراکسیون کارگری مجلس در ورود به دستمزد سال 94، اظهار کرد: از فراکسیون کارگری انتظار داریم تا در جهت حمایت از طبقه کارگر و اصلاح قوانین مرتبط با کارگران جدیت بیشتری به خرج بدهد.

وی افزود: در بحث حقوق و دستمزد، شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌کند، این شورا متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است و بر مبنای رعایت سه‌جانبه گرایی اقدام می‌کند اما از وزارت کار انتظار داریم تا در جریان تعیین دستمزد سال 94 نگاهی منطقی و منصفانه داشته باشد چرا که حقوق و دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.

بیات ادامه داد: اگر دولت درصدد حمایت از کارفرمایان و تولید است باید از راههای مختلف از حق السهمه خود به کارفرمایان کمک کند نه آنکه از حقوق کارگران بزند تا کارفرمایان و بنگاهها را حفظ کند.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور دولت می‌تواند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی، بیمه‌ای و عوارضی، کاهش نرخ سودهای بانکی و اختصاص یارانه حامل‌های انرژی به واحدهای تولیدی زمینه افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر کارفرمایان را به وجود آورد.

وی افزود: اگر این موضوع تصویب شود و در بحث حقوق و دستمزد سال 94 نیز تبصره‌های یک و دو ماده 41 قانون کار به درستی رعایت شود بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی سبک می شود.

بیات درعین حال تصریح کرد: با وضعیتی که هم اکنون در بازار کار و اقتصاد حاکم است نمی توان به یکباره به کارفرمایان فشار آورد و همین اندک اشتغالی را هم که هست به مخاطره انداخت چرا که هیچ کارگری راضی نمی‌شود کارش را به خاطر افزوده شدن 20 هزار تومان به حقوقش از دست بدهد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش پایه سنواتی کارگران در جلسه آینده شورای عالی کار گفت: در صورت تصویب این موضوع پایه سنواتی برای کسانی که حداقل بگیرند از 15 هزار تومان فعلی به 30 هزار تومان افزایش می‌یابد و کسانی که دریافتی بیشتری دارند رقم بیشتری شامل حالشان می‌شود.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور کارفرمایان و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که حقوق و دستمزد دریافتی کارگران کفاف معیشت و زندگی آنها را نمی‌دهد و در مقایسه با رقم تورم، کارگران یک سوم تورم جامعه را دریافت نمی‌کنند.