قراردادهای مشارکت در تولید خودرو یکی پس از دیگری میان خودروسازان داخلی و شرکای خارجی به امضا می‌رسد حال آنکه به‌نظر می‌رسد مذاکرات هسته‌ای خط قرمز خودروسازان خارجی در اجرای قراردادهای منعقده باشد.
در این بین اگر چه خودروسازان کشورمان با توجه به دستورالعملی که از سوی شورای سیاستگذاری خودرو تدوین شد، متعهد به رعایت شروطی تعریف شده در عقد قراردادهای فی مابین هستند، اما در صورت پذیرش شروط مذکور باز هم نتیجه مذاکرات هسته‌ای حرف آخر را در اجرای قراردادها خواهد زد. همزمان با لغو تحریم صنعت خودرو برخی از شرکای خودروسازی کشورمان که تحت‌تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی از خودروسازی ایران خارج شده بودند نسبت به بازگشت دوباره ابراز تمایل کردند، این در شرایطی است که خودروسازان دیگری از اروپا و آسیا نیز خواستار حضور در بازار خودروی کشورمان شدند. با این شرایط مسوولان صنعتی و حتی برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به ابراز تمایل این شرکت‌های خودروساز خواستار وضع شروطی برای بازگشت دوباره یا حضور د ر بازار خودروی کشورمان شدند. در این بین برخی از کارشناسان با توجه به عدم ثبات اقتصادی کشور و همچنین بلاتکلیفی در روند مذکرات هسته‌ای وضع شروط حضور در بازار ایران را سختگیری نابجای مسوولان صنعتی خواندند و برخی دیگر نیز با نگاه مثبت به روند مذاکرات هسته‌ای تصمیمات اخیر شورای سیاستگذاری خودرو را برای حضور شرکای خارجی، تصمیمی معقولانه و به نفع صنعت خودرو کشور می‌خوانند. اما مشخصه شروط حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو کشورمان شامل بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلت‌فرم مشترک، راه‌اندازی مرکز طراحی و تحقیقات و استفاده حداکثری از قطعات داخلی است. این شروط که «استراتژی مشارکت خودروسازان خارجی در صنعت خودروی کشورمان» خوانده می‌شود هر چند جایگاه و حضور شرکای خارجی را در خودروسازی ایران محکم می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی کمی سختگیرانه است. در همین حال موضع شرکای خارجی نیز جالب توجه به‌نظر می‌رسد؛ چراکه آنها نیز با پذیرش شروط خودروسازان داخلی به‌نوعی حضور در بازار ایران را در هر شرایطی پذیرفته‌اند، اما این پذیرش باز هم منوط به بند آخری شده است که خودروسازان کشورمان را باز هم بلاتکلیف نگه داشته است. روند مذاکرات هسته‌ای در اصل خط قرمز شرکای خارجی برای حضور دوباره در ایران است؛ چراکه با توافقات هسته‌ای خودروسازان خارجی با اطمینان خاطر بیشتری در بازار ایران فعالیت خواهند کرد حال آنکه در صورت عدم توافق فعالیت آنها در ایران تابع قوانین و مقررات کشورهای تحریم‌کننده خواهد بود.در این بین هر چند برخی از شرکت‌های چینی با نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به شرکا یا حتی رقبای شرکت‌های داخلی خودروساز تبدیل شدند، اما برخی از کارشناسان عدم حضور خودروسازان مطرح در ایران را به ضرر خودروسازی ایران و به نفع خودروسازان چینی می‌خوانند. شرکت‌های خودروساز چینی هم‌اکنون نیز در بازار خودروی ایران حضوری فعال دارند هر چند که حضور شرکت‌های مذکور خیلی خوشایند مسوولان دولتی و مشتریان نیست.

در انتظار فضای باز اقتصادی

به گفته یکی از مدیران عامل شرکت‌‌های خودروساز داخلی، این شرکت‌ها با وجود جو حاکم بر مذاکرات هسته‌ای همچنان در پی یافتن شرکایی برای صنعت خودروی کشورمان هستند و حتی قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد کرده‌اند. به گفته وی خودروسازان دو راه پیش‌رو دارند آنها می‌توانند در انتظار نتیجه مذکرات هسته‌ای بنشینند و پس از سپری شدن این دوران برزخ به‌دنبال شرکای خود باشند یا می‌توانند مقدمات عقد قرارداد با شرکای خارجی را فراهم کنند تا پس از حصول نتیجه مذاکرات بلافاصله فعالیت خود را آغاز کنند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های تولید‌کننده داخلی مسیر دوم را انتخاب کرده‌اند هر چند که عقد قرارداد با شرکای چینی مسیری مشخص دارد و نیاز به مقدمه چینی در این زمینه نیست. در این بین، اما مسوولان صنعتی کشور ظاهرا بیشتر از خودروسازان در انتظار تعیین تکلیفی جدی در مذاکرات هسته‌ای هستند. در این زمینه می‌توان به اظهارات محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. وی روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر ضمن برشمردن مفاد استراتژی مشارکت خارجی‌ها در صنعت خودروی کشورمان عنوان کرده که این دستورالعمل در شورای سیاستگذاری خودرو نیز به تصویب رسیده و این دستورالعمل بر این پایه است که تولید مشترک خودروسازان ایرانی و خارجی به نحوی باشد که حداقل ۵۰ درصد برند داخلی و ۵۰ درصد سایر مکانیزم‌هایی باشد که مهم‌ترین آن، جوینت ونچر است. صالحی‌نیا همچنین این نکته را مورد تاکید قرارداده که خودروسازان صددرصد با این استراتژی موافق هستند و یکی از خودروسازان ایرانی در مذاکرات و قراردادی که با طرف خارجی خود به صورت جوینت‌ونچر به امضا رسانده، همه این موارد را لحاظ کرده است، اما صالحی‌نیا در ادامه اظهارات خود به نکته ای اشاره کرده که همانا خط قرمز شرکای خارجی در قراردادهای فی مابین خوانده می‌شود. وی تاکید کرده که در این مقطع برای اینکه توافقات، اجرایی شود ملزومات و شرایط خاصی نیاز است که مهم‌ترین آن، باز شدن فضای اقتصادی است که اگر این شرایط فراهم باشد، قرارداد عملیاتی خواهد شد؛ بنابراین وی نیز عملیاتی شدن قراردادها را منوط به تعیین تکلیف شرایط خاص کشورمان خوانده است حال آنکه در صورت توافق‌های حاصله یا عدم توافق، سناریوهای مختلفی برای صنعت خودرو کشورمان رقم خواهد خورد، اما صالحی‌نیا در ادامه درخصوص نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قراردادهای خارجی در شرایط جدید، خاطرنشان کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های کلان می‌گذارد و خودروسازان در قالب سیاست‌های کلان، باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی اقدام کنند.
اما روز گذشته معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت از عقد قرارداد جدیدی میان یک شرکت خودروساز داخلی و شریک خارجی نیز خبرداد. در این زمینه یک کارشناس اقتصادی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: امضای این قرارداد در شرایطی که هنوز نتایج مذاکرات مشخص نیست، به معنای امیدواری به مثبت بودن نتایج مذاکرات و صرفه‌جویی در زمان در صورت تحقق توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی است.
سعید لیلاز در ادامه می‌گوید: هرچند امیدواری به مثبت بودن نتایج هسته‌ای وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد اجرای چنین قراردادی مشروط به توافق هسته‌ای باشد. لیلاز با اشاره به اینکه تا همین حالا نیز خودروسازان ایرانی و طرف‌های خارجی آنان فرصت‌های زیادی را در زمینه همکاری مشترک از دست داده‌اند، می‌گوید: درست است که حالا شرایط برای یک همکاری دوجانبه میان خودروسازان و شرکای خارجی آنها وجود ندارد، اما آنها می‌توانند در زمان صرفه‌جویی کنند، به این ترتیب می‌توان این اقدام خودروسازان را مثبت ارزیابی کرد؛ زیرا آنها منتظر اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای نمانده‌اند و برنامه‌های خود را تا حدودی پیش برده‌اند تا در صورت حصول توافق هسته‌ای، کارهای لازم برای آغاز همکاری دوجانبه انجام شده باشد.
لیلاز در ادامه تاکید دارد که چنانچه در مذاکرات هسته‌ای توافقی نیز حاصل نشود، شرایط هیچ‌گاه به سختی قبل نخواهد بود، این در حالی است که احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای از به نتیجه نرسیدن آن بیشتر است.
یک عضو انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به این موضوع که همه امیدوارند مذاکرات هسته‌ای در سوم آذرماه با نتیجه مثبت همراه باشد، در رابطه با چرایی امضای قرارداد میان یک خودروساز ایرانی و طرف خارجی، آن هم در شرایطی که نتیجه قطعی مذاکرات مشخص نیست، می‌گوید: به هر حال طرف‌های خارجی همگی به همکاری با خودروسازان داخلی تمایل دارند، این قرارداد نیز در حالی امضا شده است که یک تمایل دو طرفه برای همکاری مشترک در میان خودروسازان ایرانی و خارجی وجود دارد. محمدرضا نجفی‌منش در ادامه با اشاره به اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای یکی از عوامل تاثیرگذار برای همکاری یا عدم همکاری خودروسازان با طرف‌های خارجی است، می‌گوید: حل شدن مذاکرات هسته‌ای یکی از موارد تعیین‌کننده همکاری خودروسازان با شریک‌های خارجی است؛ درحالی‌که روشن شدن موارد دیگری مانند چگونگی همکاری دو طرف در زمینه‌هایی مانند داخلی‌سازی یا صادرات نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. نجفی‌منش در ادامه با اشاره به اینکه خودروسازان نسبت به گذشته نگاه متفاوتی به همکاری با شرکای خود پیدا کرده‌اند، می‌گوید: تجربیات گذشته در همکاری با خودروسازان خارجی باعث تغییر نگاه خودروسازان به نوع همکاری با طرف‌های خارجی شده است، به عقیده من این‌بار اگر قرار بر یک همکاری با طرفی خارجی باشد، خودروسازان حتما منافع خود را نیز در نظر خواهند گرفت و همکاری بر پایه یک نفع دو جانبه ادامه پیدا می‌کند. او در ادامه می‌گوید: برای مثال زمانی که خودروسازان سهم خود از میزان داخلی‌سازی یک محصول، در نظر گرفتن برند خود یا سهم بازارهای صادراتی را از طرف مقابل بخواهند، طبعا این رابطه بر اساس یک سود دوجانبه برای هر دو طرف ادامه پیدا خواهد کرد.