در سال 2008 میلادی بحران اعتباری دنیا و رکود اقتصادی غرب آسیب زیادی به اقتصاد کره جنوبی وارد کرد ولی این کشور با استفاده از تمهیداتی در تسهیل فرآیند کسب و کار در کشور توانست در جهت کاهش موانع تجاری و اقتصادی گام بردارد و به دنبال آن باعث رشد اقتصادی در کشور شود.

در سال 2009 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور کاهش پیدا کرد و ارزش وون کره جنوبی به کمترین سطح طی پنج سال گذشته رسید. محدودیت‌های مالی در این کشور سبب شد اقتصاد این کشور توان رشد و تجارت را از دست بدهد. در این زمان کشور کره جنوبی برای تقویت شرایط اقتصادی خود اقدام به اصلاح نظام مالیاتی کرد. از جمله طرح‌های اصلاحاتی ایجاد‌شده در این کشور را می‌توان به این صورت عنوان کرد: 1- حمایت از مالیات‌دهندگان کم‌درآمد و با درآمد متوسط از طریق ارائه اعتبار مالیاتی به این بنگاه‌های اقتصادی که باعث شد انگیزه آغاز فعالیت‌های اقتصادی کوچک در کشور ایجاد شود و این فعالیت‌های اقتصادی بتوانند در طول زمان رشد کنند، 2- ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور از طریق سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور، 3- افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های جذب سرمایه‌های خارجی به کشور در کنار تقویت نرخ رشد اقتصادی در این کشور، 4- عقلایی‌سازی نظام مالیاتی و حصول اطمینان از پایداری منابع مالی دولتی در اجرای پروژه‌های زیر‌ساختی و اقتصادی.

دولت کشور کره جنوبی در گزارش اخیر خود تاکید کرد حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کوچک و خانوادگی کلید رشد اقتصادی در کشور است. طبق قانون تازه کشور کره جنوبی مالیات بر ارث واحدهای اقتصادی خانوادگی در این کشور تا مرز 10 میلیون دلار کاهش پیدا کرد و اعلام شد از ابتدای سال 2015 میلادی مالیات بر واحدهای اقتصادی کوچک و متوسطی که در این کشور فعالیت می‌کنند تا 50 میلیون دلار کم می‌شود. از طرف دیگر دولت کشور کره جنوبی به منظور حمایت از مشاغل کوچکی که به دلیل بحران‌های اقتصادی دنیا در آستانه ورشکستگی قرار داشتند طرح معافیت مالیاتی را مطرح کرد. طرحی که سبب شد اقتصاد این کشور بتواند با سرعت زیادی رشد کند و کشور کره جنوبی بتواند از رکود اقتصادی دنیا برهد.

دولت کره جنوبی اقدام به کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها تا مرز 100 درصد ظرف پنج سال اول آغاز به کار شرکت کرد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را طی دو سال بعد یعنی در فاصله سال‌های پنجم تا هفتم از آغاز فعالیت‌های اقتصادی 50 درصد کاهش داد. برای حمایت از رشد بیشتر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کره جنوبی، دولت این کشور هزینه آموزش نیروی کار فعال در بنگاه‌های کوچک را تقلیل داد و بخشی از هزینه‌های فعالیت‌های تحقیق و توسعه را در کشورهای مختلف تنزل داد. در نتیجه تمامی این فعالیت‌ها بود که مشاغل کوچک کره جنوبی موفق شدند تا بیشترین فرصت‌های رشد اقتصادی و صنعتی را در سال‌هایی تجربه کنند که رکود اقتصادی دامنگیر کشورهای غربی بود.

از دیگر تغییراتی که در نظام مالیاتی کره جنوبی در سال‌های گذشته انجام شد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که درآمدی کمتر از 200 میلیون وون معادل 197 هزار و 972 دلار آمریکا داشتند از 13 درصد در سال 2007 به 11 درصد در سال 2008 میلادی و در نهایت به 10 درصد در سال 2010 میلادی. برای شرکت‌هایی که بالغ بر 200 میلیون وون درآمد دارند نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در این کشور از 25 درصد در سال 2007 میلادی به کمتر از 22 درصد در سال 2009 و به 20 درصد در سال 2010 میلادی تنزل پیدا کرد. مالیات بر درآمد افراد هم در این دوره بین یک تا دو درصد کاهش پیدا کرد.

به علاوه دولت کره جنوبی اقدام به تقویت نظام قانونی مالیاتی کرد و جریمه‌هایی برای افراد دارای درآمد بالا که از پرداخت مالیات فرار می‌کردند در نظر گرفت. در نتیجه این طرح‌ها بود که اقتصاد کشور کره جنوبی در سال‌هایی که اقتصاد دنیا با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد توانست شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد و این رشد را مدیون اصلاح قوانین اقتصادی و تسهیل شرایط کسب و کار در کشور است.