حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت  با بیان اینکه وزارت نفت مجری برنامه‌های دولت و مصوبات مجلس است، تاکید کرد: دریافت پول خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها را با جدیت دنبال می‌کنیم. وی افزود: هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص نرخ خوراک کماکان در اختیار دولت و مجلس است. وی با بیان اینکه از نظر برخی کارشناسان قیمت خوراک هم گازی و هم نفتی باید در چارچوب عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود، تاکید کرد: وزارت نفت بر اجرای صحیح مصوبات دولت تاکید دارد. عراقی تاکید کرد: از آنجا که 70 درصد مبالغ دریافتی از پتروشیمی‌ها به خزانه واریز می‌شود هرگونه تعلل در دریافت پول خوراک‌های گازی و نفتی از پتروشیمی‌ها موجب تعلل در تامین هزینه‌های یارانه‌ها می‌شود. وی در ادامه افزود: فعلا تغییری درخصوص نرخ خوراک در دستور کار نیست. او در پایان افزود: برخی استنباط می‌کنند که در دوره‌های قبل نرخ‌های قبلی خوراک پتروشیمی‌ها سود سرشاری نصیب آنها کرده است.وی درخصوص نرخ خوراک سال آینده نیز گفت: نرخ خوراک در سال 94 در بودجه منعکس خواهد شد.


 برنامه صادرات گاز به ترکیه تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌کند
با فرارسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز در کشور، در شرایطی که همواره میزان مصرف از تولید گاز در کشور پیشی گرفته است، در صورتی که تامین گاز کشور با مشکل روبه‌رو شود احتمال کاهش میزان صادرات وجود خواهد داشت. در این زمینه مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد که همه چیز بر اساس قرارداد خواهد بود.حمیدرضا عراقی در گفت‌وگو با «ایسنا»، در پاسخ به اینکه آیا برای جبران کمبود گاز در فصل زمستان امکان کاهش صادرات گاز به ترکیه وجود دارد، اظهار کرد: همه چیز طبق قرارداد خواهد بود. اگر بنا به قرارداد، آنها گاز را تحویل نگیرند باید جریمه‌ پرداخت کنند.وی با تاکید بر اینکه قراردادهای بین‌المللی معتبر است، گفت: هنوز دادگاه لاهه نتیجه پرونده شکایت ترکیه از ایران را اعلام نکرده است.معاون وزیر نفت در ادامه با ابراز تاسف نسبت به اینکه با روند صعودی مصرف گاز در کشور، هیچ افزایش تولیدی پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود، تصریح کرد: همواره میزان مصرف از تولید بیشتر بوده و باید با استفاده درست از انرژی و اصلاح زیرساخت‌ها با هدف آگاهی‌بخشی به عموم مردم برای استفاده صحیح از گاز اقداماتی انجام دهیم.به گفته او کشور از نظر نیاز واقعی به گاز طی چند سال گذشته همواره کمبود داشته و این کمبود با کاهش گازرسانی به نیروگاه‌ها جبران شده است.مدیرعامل شرکت ملی گاز پیش‌تر اعلام کرده بود که ایران مطابق قرارداد فعلی، متعهد به تامین پایدار و مطمئن تامین گاز مورد نیاز ترکیه است و در زمستان گذشته نیز با وجود اوج سرمای هوا گاز صادراتی ترکیه و البته کل کشور تامین‌ شد.بر این اساس طی سال‌های گذشته برای تامین نیاز داخلی به گاز، مساله‌ کاهش صادرات مطرح شده بود. بهمن‌ماه سال گذشته شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا از١٨ آذرماه سال 1392 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده و ٢٥ درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است و باید کاهش‌ یابد، از ایران به دیوان بین‌المللی داوری شکایت کرد.در این راستا دور اول داوری برای بررسی شکایت ترکیه از ایران، به نتیجه‌ای نرسید و داوری ادعاهای ایران و ترکیه را در دور اول نپذیرفت، دور دوم داوری برای شنیدن ادعاهای دو طرف نیز ٢٤ تا ٢٦ تیر ماه جاری (١٥ تا ١٧ جولای) برگزار شد و هنوز نتیجه آن اعلام نشده است.