نخستین بار بیژن زنگنه در افتتاحیه نمایشگاه «ایران پلاست» جزئیاتی از فرمول خوراک مورد بررسی در دولت را اعلام کرد و گفت: این فرمول ظرف 15 تا 20 روز آینده اعلام می‌شود، نه تنها تا‌کنون از فرمول خوراک خبری نیست بلکه جزئیات بیشتری از آن نیز اعلام نشده است. نرخ برای 10 سال، با تضمین سود 25 درصدی سرمایه‌گذاران، قیمت‌گذاری بر اساس قیمت محصولات در بازارهای جهانی و تخفیف 30 درصدی برای مناطق محروم جزئیاتی است که تاکنون اعلام شده است. در حال حاضر فرمول تعیین قیمت خوراک در قالب طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چند باری به صحن مجلس رفته و کلیت طرح مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که قیمت به‌دست آمده از این فرمول بسیار پایین است و همین باعث شده که فرمول تصویب نشود. این در حالی است که به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، علی مروی، ذی‌نفعان یعنی فروشنده و خریدار این فرمول را پذیرفته‌اند. این در حالی است که مجلس برای افزایش نرخ خوراک به دولت فشار می‌آورد و پتروشیمی‌ها و بورس نیز خواهان خوراک ارزان از دولت هستند و با افزایش نرخ خوراک مخالفند.

بیش از 30 درصد ارزش بازار سرمایه به پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها اختصاص دارد. سال گذشته در پی اعلام نرخ 13 سنتی خوراک برای پتروشیمی‌ها سهام این صنعت در بورس با کاهش شدیدی مواجه شد که تا‌کنون بازار سهام را وارد رکود کرده است. بر همین اساس مسوولان بورس بر این باورند که افزایش نرخ خوراک به کاهش هرچه بیشتر شاخص سهام می‌انجامد. این درحالی است که به اعتقاد برخی تحلیلگران اقتصادی کشور، به مقوله بازار سهام و نرخ خوراک باید به دید کلان‌تری نگاه کرد؛ در حال حاضر بازار سهام سهم اندکی از نقدینگی در گردش کشور را شامل می‌شود بنابراین اقتصاد کشور را نباید قربانی بخش کوچکی از آن به نام بازار سرمایه کرد. این درحالی است که موافقان خوراک ارزان بر این باورند که دولت از صنعت پتروشیمی به‌عنوان صنعت مادر با توجه به وجود ذخایر عظیم گاز کشور حمایت بیشتری کند. 
داستان نرخ خوراک از واگذاری پتروشیمی‌ها در دولت نهم شروع شد. در دولت گذشته واگذاری غیر‌اصولی و کارشناسی نشده واحدهای پتروشیمی به بخشی از شبه‌دولتی‌ها آغاز شد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند افزایش چند برابری نرخ ارز از طرفی و از سوی دیگر عرضه خوراک کمتر از 3 سنت موجب سود این واحدها شد. این در حالی است که با توجه به خصوصی شدن پتروشیمی‌ها دولت مثل سابق تمایلی ندارد که خوراک را ارزان به آنها بدهد و خواهان سهم خود از سود قابل توجه پتروشیمی‌ها است.
به اعتقاد کارشناسان زنجیره تولید در این صنعت ناقص است و تولیدات صنعت پتروشیمی در حال حاضر تنها شامل بخشی از صنایع میان‌دستی است که کمترین بازدهی را در مقایسه با ارزش افزوده صنعت پتروشیمی در کشورهای همسایه دارد و حتی در مقایسه با واحدهای پایین‌دستی این صنعت بازدهی چندانی ندارد.
برخی کارشناسان بر این باورند مادامی که واحدهای پتروشیمی از رانت برای رسیدن به سود استفاده می‌کنند، نمی‌توانند همپای بخش جهانی این صنعت پیشرفت کنند؛ در واقع به اعتقاد آنها در نظر گرفتن سود تضمینی 25 درصدی در فرمول جدید گام جدیدی برای ورود رانت به این صنعت است چرا که نه تنها مشکلات حسابداری در چگونگی محاسبه سود این واحدها وجود دارد بلکه تضمین سود 25 درصد مانع از رقابت‌پذیری این صنعت و پیشرفت آن می‌شود. این در شرایطی است که عدم تحقق بازدهی سرمایه‌گذاری در نرخ مذکور انگیزه‌ای برای ورود بخش خصوصی واقعی در صنعت پتروشیمی باقی نمی‌گذارد.