نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق و ارز در فصل سوم تحت عنوان قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز، مقرر کردند هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:

الف - کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا 2 برابر ارزش کالا

ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا 3 برابر ارزش کالا

پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل 2 تا 4 برابر ارزش کالا

ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا 2 برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، 2 تا 4 برابر بهای ریالی آن.

در صفحه یک این ماده مقرر شد: عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود.

در تبصره 2 نیز تاکید شده است فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در تبصره 3 نیز مصوب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف موظف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند.

نمایندگان مجلس در ماده دیگر مصوب کردند در صورتیکه کالای قاچاق موضوع ماده قبل با کالای دیگری مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می شود.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری مقرر کردند دستگاه های مرتبط در عرصه تجارت بین المللی موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرایند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست ها و برنامه های مصوب ستاد را رعایت کنند.

همچنین مصوب شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآورد و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه های مربوط نمی شود.

در تبصره ای نیز مقرر شد دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاه های مختلف به تصویب ستاد برسد.

طی تبصره دیگری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شد گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر 3 ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

نمایندگان مجلس همچنین در بررسی ماده دیگری وزارت امور خارجه را موظف کردند با بهره گیری از تمام ظرفیت های دیپلماسی خود مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه های همکاری 2 یا چند جانبه به آنها توجه کند.

بررسی این لایحه در مجلس همچنان ادامه دارد.