صندوق ‌بین‌المللی پول در ابتدای اکتبر سال جاری گزارشی را پیرامون شرایط اقتصادی جهان منتشر کرد و در آن، تاثیرات شوک نفتی احتمالی (حاصل از ناآرامی‌های عراق و دیگر کشورهای تولیدکننده) را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش برآورد شده بود که درصورت نفوذ نیروهای دولت اسلامی (داعش) به شمال عراق، قیمت‌ نفت سالانه 20‌درصد افزایش خواهد یافت و چنین افزایشی، تولید ناخالص جهان را 0.5 تا 1.5‌درصد کاهش می‌دهد. به‌علاوه صندوق برآورد کرده بود در اثر چنین تحولاتی، قیمت اوراق بهادار نیز (به‌ویژه در کشورهای ثروتمند) تا 3.7‌درصد افت خواهد کرد.

بخشی از پیش‌بینی‌ها در این باره به وقوع پیوسته است. دولت اسلامی همچنان به پیش می‌تازد، روسیه به‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ جهان در بحران اوکراین گرفتار شده و سایر تولیدکنندگان ازجمله عراق، سوریه، نیجریه و لیبی با آشوب و ناآرامی‌های داخلی مواجه هستند. اما با وجود این شرایط، روند قیمت‌ها برخلاف انتظار صندوق بین‌المللی با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. به‌طور مثال، قیمت هر بشکه نفت‌خام برنت با کاهشی 25‌درصدی، از 115‌دلار در ماه ژوئن به کمتر از 85‌دلار در اواسط اکتبر رسیده است. طبیعتا چنین روندی اقتصاد جهان را به‌طور عمده‌ تحت تاثیر قرار خواهد داد و در دو سوی معاملات نفتی، برندگان و بازندگانی را بر‌جای خواهد گذاشت. اما برندگان و بازندگان این کاهش قیمت چه کشورهایی هستند؟

بدون شک نخستین برنده کاهش قیمت نفت اقتصاد جهانی است. به گفته تام هلبینگ، از صندوق بین‌المللی پول، تغییری 10‌درصدی در قیمت نفت به 0.2‌درصد تغییر در میزان تولید ناخالص جهانی خواهد انجامید. از این‌رو کاهش قیمت نفت باعث افزایش تولید ناخالص جهانی می‌شود و منابع مالی موجود را از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان سوق می‌دهد. البته اگر افت اخیر از افزایش عرضه ناشی شود، احتمالا تاثیرات وسیعی بر‌جای خواهد گذاشت و برخی از کشورها را شادمان خواهد کرد. این امر مشابه با فرآیند استخراج نفت از لایه‌های رسوبی امریکاست که به کاهش قیمت‌‌ها در قیاس با اروپا انجامیده و به گفته صندوق‌ بین‌المللی، افزایش 6‌درصدی صادرات را برای امریکا به ارمغان آورده است. درمقابل اگر کاهش اخیر قیمت‌ها به کاهش تقاضا مرتبط باشد، این امکان وجود دارد که تولید‌کنندگان نفت بار دیگر منابع ثروت خود را احیا کنند. در این میان نکته بااهمیت آن است که تغییرات اخیر قیمت نفت صرفا به تغییر عرضه یا تقاضا وابسته نیست، بلکه همزمان از تغییر هر دوی آنها نشات می‌گیرد. از یک‌سو کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی و توقف احیای مجدد اروپا و ژاپن به کاهش میزان تقاضای نفت انجامیده و از سوی دیگر شوک عرضه نیز در بازار به وقوع پیوسته است، چراکه از ابتدای سال2013 با افزایش تولید کشورهایی چون ایالات متحده، روزانه یک تا دو‌میلیون بشکه نفت بیش از گذشته تولید می‌شود.

تاثیرات متضاد کاهش قیمت نفت

تثبیت این کاهش 25‌درصدی، صرف‌نظر از دلایل آن، به‌معنای افزایش 0.5‌درصدی تولید ناخالص جهانی خواهد بود. طبیعی است که در این میان برخی کشورها منافع بیشتری به‌دست می‌آورند و برخی نیز زیان خواهند دید. تولید نفت جهان روزانه 90میلیون بشکه است که با قیمت 115‌دلار، ارزش سالانه‌یی معادل 3.8تریلیون‌دلار خواهد داشت. این درحالی است که با قیمت 85‌دلاری فعلی، این میزان تولید نفت تنها 2.8 تریلیون‌دلار ارزش دارد. این تفاوت یک‌تریلیون‌دلاری به‌طور طبیعی کشورهای وارد‌کننده‌یی‌ را که بیش از میزان تولید مصرف می‌کنند منتفع می‌سازد و تمامی آنها را در این سود سالانه سهیم می‌کند.

به‌طور مثال، کشور چین دومین واردکننده بزرگ نفت جهان است. براساس آمار سال2013، هر یک‌‌دلار کاهش در قیمت نفت، سالانه 2.1میلیارد‌دلار سود را نصیب این کشور می‌سازد. بر این اساس، اگر روند فعلی تثبیت شود، هزینه واردات نفتی چین سالانه 60 میلیارد‌دلار یا حدود 3‌درصد کاهش خواهد یافت. این درحالی است که صادرات چین اغلب شامل اقلامی با تغییر قیمت اندک است و از این جهت، تا زمانی‌که کاهش تقاضا این‌روند صادراتی را تغییر دهد، ارزش خالص دارایی‌های ارزی چین افزایش خواهد یافت و استانداردهای زندگی در این کشور بالاتر خواهد رفت. به‌علاوه، این کاهش دولت چین را در غلبه بر آلودگی هوا، ازطریق جایگزین‌سازی سوخت‌های سبک‌تر یاری می‌کند. با افزایش توان ارزی چین، سوخت‌های سبک‌تر محبوبیت بیشتری خواهند یافت و با تقویت برنامه‌های فعلی، رانندگان قادر خواهند بود تا 70‌درصد مبالغ اضافی را پرداخت کنند.

همچنین در کنار کیفیت سوخت، دولت چین قادر است با درآمد حاصل از کاهش قیمت نفت، برنامه‌های خود را در زمینه حذف یارانه انرژی پیگیری کند. برنامه‌هایی که تاکنون به آزادسازی بخشی از قیمت بنزین انجامیده و در سال آتی درخصوص بهای برق نیز اعمال خواهد شد.

ایالات متحده دیگر بازیگر بزرگی است که تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت قرار می‌گیرد. اما تاثیر کاهش اخیر قیمت نفت بر این کشور چندگانه و ترکیبی از سود و زیان است، چراکه امریکا همزمان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده، واردکننده و تولیدکننده نفت جهان به‌شمار می‌رود.از این‌رو با آنکه کاهش قیمت نفت احتمالا برای ایالات متحده سودمند خواهد بود، اما این تاثیر بسیار کمتر از موارد مشابه افت قیمت در گذشته است.مطابق تحلیل ارایه‌شده توسط گلدمن ساچس Goldman Sachs، کاهش اخیر قیمت نفت و نرخ بهره پایین‌تر، درمجموع به حدود 0.1‌درصد رشد بیشتر در سال2015 خواهد انجامید.

از سوی دیگر پروژه‌های استخراج نفت از لایه‌های رسوبی به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد و با افت قیمت جهانی نفت، سودآوری اقتصادی آن کمتر خواهد شد. از این‌رو امریکا با افت قیمت‌ها دچار مشکل می‌شود و تامین سرمایه‌ مورد نیاز برای پروژه‌های استخراج را دشوار خواهد یافت (البته این دشواری برای دیگر تولیدکنندگان نفت رسوبی، از‌جمله کانادا، بیشتر است). درواقع برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش 20‌دلاری قیمت نفت، منافع سرمایه‌گذاران امریکایی را در این‌گونه استخراج تا 20‌درصد کمتر می‌کند و ادامه روند سرمایه‌گذاری با تکنولوژی‌های فعلی و نفت 85‌دلاری، تنها در چهارپنجم موارد اقتصادی خواهد بود. البته تاثیر افت قیمت‌ها بر میزان تولید نفت رسوبی در مناطق گوناگون متفاوت است. به گفته مایکل لوی، سرمایه‌گذاران کالیفرنیا احتمالا کاهش قیمت را خبری خوب تلقی می‌کنند، در‌حالی‌که این امر در داکوتای‌شمالی نگران‌‌کننده خواهد بود.

به‌علاوه امریکا واردکننده بزرگ نفت جهان است و کاهش قیمت طبیعتا به‌معنای پرداخت کمتر و امکان صرف این مبالغ در امور داخلی کشور است. اما به‌سبب کاهش اهمیت واردات نفتی و سهم آن در اقتصاد امریکا، تاثیر روند فعلی قیمت بسیار کمتر از پیش خواهد بود. مطابق گزارش آژانس مدیریت انرژی، انتظارمی‌رود واردات نفت‌خام ایالات متحده در سال آینده به حدود 20‌درصد کل مصرف داخلی کاهش یابد، که کمترین میزان واردات نفت از سال1968 محسوب می‌شود. در ابتدای دهه80، زمانی که نفت 4‌درصد تولید ناخالص داخلی امریکا را صرف خود می‌کرد، کاهش یک‌درصدی قیمت نفت به 0.04‌درصد رشد می‌انجامید. اما با افزایش میزان تولید داخلی نفت، این رقم در سال2008 به 0.018 و براساس تحلیل استفن براون در دانشگاه نوادا، امروزه به حدود 0.01 رسیده است. درحقیقت نفت ارزان سیاست‌های پولی متفاوتی را برای امریکا طلب می‌کند. بر این اساس، در سال‌های اخیر پیش‌بینی نرخ تورم بسیار متعادل‌تر از دهه80 است و از این‌رو فدرال‌رزرو نیاز کمتری برای واکنش به تغییرات قیمت نفت احساس می‌کند. اما ادامه روند فعلی ثبات نرخ تورم را برهم خواهد زد و انتظار می‌رود با افت قیمت نفت، برآوردها و هدف تورمی زیر 2‌درصدکاهش یابد و دستیابی به اهداف را دشوارتر کند.

البته کاهش قیمت جهانی نفت در اروپا مباحث بیشتری را ایجاد می‌کند و بیش از ایالات متحده، به هراس از رکود اقتصادی دامن می‌زند. مطابق گزارش‌ها، در سال2013 کشورهای اروپایی 500میلیارد‌دلار انرژی وارد کرده‌اند که 75‌درصد آن را خرید نفت تشکیل می‌دهد. از این‌رو با تثبیت قیمت روی 85‌دلار، میزان واردات سالانه انرژی اروپا کمتر از 400 میلیارد‌دلار خواهد بود. این تفاوت قیمت، البته برای کشورهای منطقه یورو سودمند است، اما درحقیقت تاثیرات متضادی را ایجاد خواهد کرد. از یک‌سو نرخ تورم اتحادیه اروپا از امریکا نیز پایین‌تر است و از این‌رو، نفت 85‌دلاری می‌تواند به رکود اقتصادی دامن زند و خریداران را از مصرف بیشتر و خرج‌کردن منابع مالی بازدارد. به‌علاوه مسایل مرتبط با قیمت و بهره‌وری تنها بخشی از سیاست انرژی اروپا را تشکیل می‌دهد و اولویت‌های دیگری نیز در دستورکار مدیران اقتصادی اتحادیه قرار دارد. به‌طور مثال، اروپایی‌ها می‌کوشند تا تکیه استراتژیک خود را به منابع انرژی روسیه کاهش دهند و همچنین با کمک روش‌های جدید، مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌یی را تا حد امکان محدود سازند. طبیعی است که نفت ارزان‌ مانعی جدی برای تحقق چنین اهدافی به‌شمار می‌رود.

اقتصادهای مبتنی‌بر کشاورزی، برنده اصلی روند فعلی

در کنار تاثیر متضاد کاهش قیمت نفت بر اتحادیه اروپا و امریکا، گروهی از کشورها منافع مستقیم و خالصی در این ‌روند خواهند داشت که در میان آنها اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی جایگاه ویژه‌یی دارند. تولید محصولات کشاورزی بیش از دیگر تولیدات به انرژی وابسته است، انرژی اصلی‌ترین عامل در تولید کودهای کشاورزی به‌شمار می‌رود و تامین آب مورد نیاز ازطریق منابع زیرزمینی یا رودخانه‌های دوردست نیز در بسیاری کشورها، به مصرف میزان بالایی از برق وابسته است.

درواقع از دید برخی تحلیلگران، تولید یک‌دلار محصول کشاورزی به مصرف چهار تا پنج‌برابر انرژی در نسبت با دیگر کالاها نیاز دارد و از این‌رو، کشاورزان بیشترین منافع را در کاهش قیمت خواهند داشت. به‌علاوه اکثر کشاورزان جهان از اقشار فقیر به‌شمار می‌روند و نفت ارزان‌تر به‌معنای رشد بیشتر کشورهای فقیر خواهد بود.

به‌عنوان نمونه، هندوستان محل زندگی یک‌سوم جمعیت فقیر جهان با درآمد روزانه کمتر از 1.25‌دلار است و از این جهت، نفت ارزان موهبتی گرانبها برای آن محسوب می‌شود. با کاهش قیمت نفت، ارزش صادرات هند نیز همچون چین بیشتر از واردات خواهد شد. واردات نفت حدود یک‌سوم کل واردات هند را شامل می‌شود و درمقابل، صادرات این کشور طیف وسیعی را در بر می‌گیرد. از این‌رو هندوستان ضمن بهره‌بردن از کاهش قیمت نفت، افت چندانی را در اقلام صادراتی خود مشاهده نخواهد کرد. به‌علاوه انرژی ارزان‌تر، نرخ تورم را در این کشور تعدیل می‌کند. تورم هندوستان از میزان 10‌درصدی سال2013 به 6.5‌درصد کاهش یافته و اهداف بانک مرکزی هندوستان را برآورده ساخته است. کاهش قیمت نفت به‌طور طبیعی نرخ تورم را بیش از پیش کنترل می‌کند و با کاستن از نرخ بهره، افزایش سرمایه‌گذاری را بر هند به ارمغان خواهد آورد.

در کنار این موارد، نفت ارزان به کاهش کسری بودجه هند نیز کمک می‌کند. کسری بودجه هندوستان با کم‌کردن یارانه پرداختی به کود و سوخت، در‌حال‌حاضر به حدود 4.5‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. اما چنین رقمی همچنان بسیار بالاست و دولت قادر است با کمک درآمد حاصل از نفت ارزان، سیاست‌های پرداخت یارانه را اصلاح کند. در‌حقیقت هندوستان نیز مانند چین، قادر خواهد بود با کمک قیمت پایین نفت، آسیب‌های ناشی از حذف یارانه‌ها را کاهش دهد و چنانکه نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، اشاره کرده، در‌نهایت قیمت حامل‌هایی چون سوخت دیزل آزاد شده و گاز طبیعی نیز گران‌تر شود. در‌حقیقت یکی از فواید اصلی نفت ارزان برای بسیاری از کشورهای جهان، افزایش توانایی دولت‌ها برای حذف یارانه‌های پرداخت‌شده در حوزه انرژی است.

نفت ارزان و یارانه‌ حامل‌های انرژی

براساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، هزینه سالانه صرف‌شده در یارانه مصرف انرژی جهان (به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته) 550‌میلیارد‌دلار است. کاهش قیمت نفت باعث کمتر شدن این میزان به حدود 400‌میلیارد‌دلار خواهد شد و فرصتی طلایی را در اختیار بسیار کشورها قرار خواهد داد تا به اصلاح سیاست‌های خود در این زمینه بپردازند. امری که به‌طور مشخص در‌خصوص واردکنندگان انرژی خاورمیانه صادق است. یارانه مصرف انرژی سالانه 6.5‌درصد تولید ناخالص ملی مصر، 4.5‌درصد تولید ناخالص اردن و 3.4‌درصد تولید ناخالص مراکش و تونس را صرف خود می‌کند. از دید صندوق بین‌المللی پول، کاهش 20‌درصدی قیمت نفت تراز مالی مصر و اردن را با نوسانی درحدود یک‌درصد برقرار می‌سازد و فرصت اصلاح سیاست‌های یارانه‌یی را برای آنها ایجاد می‌کند. اما مساله اصلی آنجاست که منافع حاصل از این نفت ارزان ممکن است برای متقاعد‌ساختن دولت‌های خاورمیانه، به‌ویژه آنهایی که با ناآرامی‌های داخلی مواجهند، کافی نباشد و دولتمردان همچنان شجاعت لازم برای قطع یارانه‌ها را نداشته باشند، چراکه طبقه متوسط ناراضی بیشتر نفع را از پرداخت یارانه می‌برد و قطع آن ممکن است به افزایش آشوب و اعتراضات بینجامد.

علاوه‌بر کشورهای مورد اشاره، بسیاری دیگر نیز با مساله پرداخت یارانه‌ها دست‌به‌گریبان هستند. به‌طور مثال، اندونزی حدود یک‌پنجم بودجه خویش را صرف پرداخت یارانه می‌کند و در میان صادرکنندگان نفت خلیج‌فارس، بحرین با 12.5‌درصد و کویت با 9‌درصد از تولید ناخالص داخلی، بخش قابل‌توجهی از بودجه خویش را به یارانه‌ها اختصاص داده‌اند. برزیل نیز از‌جمله کشورهای با میزان بالای پرداخت یارانه انرژی است که البته برای جذب سرمایه در منابع نفتی عمیق خود به قیمت‌های بالاتر نفت نیازمند است. با این حال کشاورزان برزیلی نیز از کاهش قیمت نفت سود می‌برند و در کوتاه‌مدت، شرکت دولتی پتروبراس Petrobras، که وظیفه خرید نفت به‌قیمت جهانی و عرضه آن در قیمت مصوب دولتی را برعهده دارد، برای نخستین‌بار از فروش نفت وارداتی در داخل برزیل زیان نخواهد دید.

تاثیر کاهش قیمت‌ها برصادرکنندگان نفت

در این میان به نظر می‌رسد که بیشترین زیان کاهش قیمت نفت نصیب بزرگ‌ترین صادرکننده جهان شود. عربستان سعودی که با فروش نفت 115‌دلاری سالانه 360‌میلیارد‌دلار درآمد داشته است، اینک با قیمت 85‌دلار به 270‌میلیارد‌دلار فروش سالانه اکتفا خواهد کرد. کاهشی که بودجه این کشور را تقریبا در وضعیت قرمز قرار می‌دهد. وحید بن طلال، تاجر سرشناس سعودی، قیمت‌های فعلی را فاجعه‌یی تمام‌عیار می‌داند و از عدم واکنش دولت برای کنترل افت قیمت نفت ابراز شگفتی می‌کند.

با این حال، نفت ارزان برخلاف اغلب صادرکنندگان برای عربستان سعودی در درازمدت سودمند است. درواقع با آنکه هزینه‌های عمومی این کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما ذخایر ارزی نیز همزمان بیشتر شده‌اند. در حال حاضر عربستان سعودی 2.87تریلیون ریال (737‌میلیارد‌دلار) ذخیره ارزی دارد و با تکیه بر این حجم عظیم اندوخته قادر است کسری بودجه احتمالی خود را برای چندین دهه جبران کند و با استقراض از خود، آثار ناشی از کاهش قیمت را کنترل کند.

در‌حقیقت نکته مهم برای عربستان، نه قیمت نفت بلکه آرایش حاکم بر بازار جهانی است. در طول سال‌های اخیر تولید کشوهای غیرعضو اوپک، مانند روسیه و امریکا، از 55‌میلیون بشکه در روز به 57میلیون بشکه رسیده است. کاهش قیمت نفت می‌تواند برای این کشورها مشکلاتی را ایجاد کند و این فرصت را در اختیار عربستان قرار دهد تا با جذب سرمایه‌گذاری جدید، سهم بازار خود را بازپس گیرد. البته در اواسط دهه80، عربستان سعودی برای مقابله با افت قیمت‌ها تولید خود را به سه‌چهارم کاهش داد تا به دیگر تولیدکنندگان کمک کند. امری که تاحدودی موثر واقع شد و سایر تولیدکنندگان را منتفع ساخت، در‌حالی‌که عربستان ناچار زیان‌های ناشی از این تغییر و کاهش درآمد و سهم بازار را تجربه کرد. اما آنچه مسلم است، سعودی‌ها امروز دلایل بسیار کمی برای چنین فداکاری‌هایی دارند.

در‌حقیقت عربستان سعودی به این دلیل قادر است در چنین قیمت‌هایی نیز دوام آورده و ثبات اقتصادی خویش را حفظ کند که بیشتر ثروت حاصل از نفت گران را ذخیره کرده است. اما کشورهایی که بدون ذخیره‌سازی ارزی با قیمت‌های جدید مواجه شوند، بدون شک بازنده اصلی این شرایط تازه خواهد بود. بر این اساس، ونزوئلا از‌جمله بازندگان بزرگ این شرایط جدید خواهد بود. با آنکه نیکولاس مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا، تاکید می‌کند که «با وجود کاهش قیمت نفت، ما همچنان حقوق ملت را تضمین خواهیم کرد»، اما واقعیت حاکم بر اقتصاد ونزوئلا با چنین گفته‌هایی فاصله زیادی دارد. هوگو چاوز، رییس‌جمهور پیشین این کشور، با برچیدن صندوق دولتی برای ذخیره درآمدهای نفتی، تمام پول حاصل از فروش نفت را در کشور هزینه کرد و ده‌ها‌میلیارد‌دلار بدهی را برای کشور به ارث گذاشت که اینک زمان پرداخت آنها فرارسیده است. پرداخت ارزی سنگین ونزوئلا در ابتدای ماه اکتبر، ذخیره ارزی کشور را به کمتر 20‌میلیارد‌دلار رساند که در طول دهه گذشته بی‌سابقه است. درواقع هر یک‌دلار کاهش قیمت نفت، 450 تا 500میلیون‌دلار از درآمدهای صادراتی این کشور را از میان می‌برد و مطابق برآورد دویچ بانک، دولت ونزوئلا باید نفت را به قیمت 120‌دلار بفروشد تا قادر باشد برنامه‌های مالی خود را سامان بخشد.

از این‌رو برخلاف دیگر کشورهای صادرکننده نفت، ونزوئلا در همین شرایط فعلی نیز با مشکل مواجه است. کسری بودجه این کشور در سال گذشته به حدود 17‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید و چاپ اسکناس برای کنترل این کسری، تورم را به بیش از 60‌ درصد افزایش داد.

این شرایط تولید و صنایع ونزوئلا را در خطر جدی قرار داده و جایگاه اعتباری کشور را نیز با آسیب جدی مواجه ساخته است. در کنار این امر، نکته نگران‌کننده در‌خصوص ونزوئلا، تاثیر احتمالی بحران داخلی بر سایر کشورهای منطقه است. ونزوئلا برنامه‌یی را برای فروش نفت ارزان به کشورهای حوزه کاراییب به اجرا درآورده است که حدود 4‌درصد تولید ناخالص سالانه کشورهایی چون گویان، هاییتی، جاماییکا و نیکاراگوئه را شامل می‌شود. اگر دولت ونزوئلا تحت فشار کاهش قیمت نفت، تصمیم به قطع این فروش سخاوتمندانه بگیرد، آثار ناشی از آن تمامی حوزه کاراییب را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

علاوه بر ونزوئلا، ایران نیز در برابر قیمت‌های فعلی نفت موقعیتی شکننده دارد. این کشور به فروش نفت با قیمتی معادل136‌دلار نیاز دارد تا بتواند برنامه‌های هزینه خود را تحقق بخشد؛ برنامه‌هایی که اغلب از دوره مدیریت محمود احمدی‌نژاد به ارث رسیده‌اند.

سال گذشته، ایران 100‌میلیارد‌دلار یارانه پرداخت کرده است که درحدود 25‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. از سوی دیگر تحریم‌ها نیز راه‌های تامین مالی ایران را محدود و غلبه بر مشکلات را دشوارتر ساخته‌اند. البته حسن روحانی که سال گذشته به ریاست‌جمهوری انتخاب شد، درجه‌یی از ثبات را به اقتصاد ایران بازگردانده است و مطابق گزارش بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم 2014، اقتصاد این کشور برای نخستین‌بار در دو سال گذشته رشد داشته است. اما او که با قول بهبود استانداردهای زندگی مردم ایران به ریاست‌جمهوری برگزیده شد، مسیر دشواری را برای پیاده‌سازی وعده‌های انتخاباتی پیش رو دارد.

روسیه دیگر صادرکننده بزرگی است که از این تغییرات تاثیر می‌پذیرد. البته شرایط برای این کشور تا‌حدودی متفاوت است و شاید، دست‌کم در ابتدای کار، مشکلات کمتری را تجربه کند. روسیه برای سال2015 نفت را با قیمت 100‌دلار در نظر گرفته‌ است و طبیعتا قیمتی پایین‌تر از این میزان می‌تواند تراز مالی کشور را برهم زند. امری که پیش از این در دهه80 نیز روی داد و بازارهای بسته مالی اتحاد جماهیر شوروی را با مشکل مواجه ساخت. اما در‌حال‌حاضر روسیه 454‌میلیارد‌دلار ذخایر ارزی در اختیار دارد که پوتین قادر است با تکیه بر آن، در برابر نوسانات قیمت نفت مقاومت کند. به‌علاوه کاهش ارزش روبل نیز می‌تواند از تاثیر افت اخیر قیمت‌ها بکاهد.

با این حال، تحریم‌های اقتصادی غرب بازار سرمایه روسیه را محدود کرده و تامین مالی به منابع داخلی محدود می‌شود.

به‌گفته یکی از مدیران مالی روسیه، میزان صادرات غیرنفتی روسیه کاهش یافته و درنتیجه بودجه این کشور بیش از پیش به نفت وابسته شده است. از این‌رو با افت فعلی قیمت نفت، برخی تحلیلگران رشد 0.5‌درصدی را برای اقتصاد روسیه در سال2015 پیش‌بینی می‌کنند که در قیاس با رشد 4‌درصدی سال‌های 2010 تا 2012 بسیار اندک خواهد بود. به‌علاوه، نرخ تورم روسیه نیز در‌حال‌حاضر حدود هشت‌درصد است و این امر نگرانی‌ها در‌خصوص بروز رکود تورمی را در این کشور افزایش می‌دهد.

با نظر به تمامی ملاحظات پیشین، نفت ارزان در بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت (احتمالا جز ونزوئلا) تاثیر شدید و فوری بر جای نخواهد گذاشت و حتی ولادیمیر پوتین نیز قادر است رکود تورمی احتمالی را کنترل کند. اما با گذشت زمان نتایج حاصل از شرایط جدید رفته‌رفته ظاهر می‌شوند و اقتصاد کشورهای صادرکننده را با بحران مواجه می‌سازند. در‌حقیقت اگر دوران نفت 100‌دلاری افزایش مداخلات اقتصادی دولت‌ها را پی داشت، شاید امروز و با ظهور دوران نفت 85‌دلاری، چرخشی دیگر در رویکردها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را شاهد باشیم.

بدون شک نخستین برنده کاهش قیمت نفت اقتصاد جهانی است. به گفته تام هلبینگ، از صندوق بین‌المللی پول، تغییری 10‌درصدی در قیمت نفت به 0.2‌درصد تغییر در میزان تولید ناخالص جهانی خواهد انجامید. از این‌رو کاهش قیمت نفت باعث افزایش تولید ناخالص جهانی می‌شود و منابع مالی موجود را از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان سوق می‌دهد. البته اگر افت اخیر از افزایش عرضه ناشی شود، احتمالا تاثیرات وسیعی بر‌جای خواهد گذاشت و برخی از کشورها را شادمان خواهد کرد. این امر مشابه با فرآیند استخراج نفت از لایه‌های رسوبی امریکاست که به کاهش قیمت‌‌ها در قیاس با اروپا انجامیده و به گفته صندوق‌ بین‌المللی، افزایش 6‌درصدی صادرات را برای امریکا به ارمغان آورده است

مترجم: علی حاتمیان