بر اساس آمارهای رسمی طی سال گذشته 77 هزار و 860 خودرو سواری به کشور وارد شد و در 5 ماه ابتدایی امسال نیز حدود 44 هزار خودرو از آنسوی مرزها به بازار خودرو رسید؛ این در حالی است که از اواسط سال 92 به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف ارز، واردات خودروهای لوکس بالای 2500 سی‌سی ممنوع و ارز واردات خودرو نیز آزاد در نظر گرفته شد. بر این اساس برخی کارشناسان عقیده دارند بسیاری از مشکلات واردات خودرو به کشور، ریشه در عدم ثبات قوانین این حوزه دارد. تغییر مدام قوانین مربوط به واردات خودرو در دولت‌های مختلف، یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات متعددی است که واردات خودرو به کشور در برهه‌های زمانی مختلف با آن مواجه بوده است. تجربه نشان داده است که هر بار و با هر تغییر در قوانین مربوط به واردات خودرو مشکلاتی مانند انحصار در واردات، رشد ناگهانی واردات به کشور، ایجاد رانت برای عده‌ای از واردکنندگان، تغییرات ناگهانی قیمت خودرو، واردات خودروهایی بدون خدمات پس از فروش و مانند اینها را در پی داشته است. تمام این اتفاقات در حالی است که با در نظر گرفتن قوانینی با ثبات برای واردات خودرو، می‌توان نظم بیشتری به این تجارت پر حاشیه داد؛ زیرا به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که قوانینی محکم و باثبات برای واردات خودرو در نظر گرفته نشود، برخی گروه‌ها و افراد نهایت استفاده را از این بی‌ثباتی خواهند برد. بی‌ثباتی مقررات مربوط به واردات خودرو در سال‌های گذشته خود را به شکل‌های متفاوت از جمله واردات خودرو با شناسنامه، واردات با کارت بازرگانی، واردات در مقابل صادرات از طریق اشخاص مربوط به نمایندگی‌ رسمی، واردات توسط اشخاص مورد تایید با استناد به پیش‌فاکتور خاص، واردات از طریق جانبازان، سهمیه مربوط به ورزشکاران و قهرمانان ورزشی، سهمیه مربوط به ساکنان برخی جزایر جنوبی و ... نشان داده است که در نهایت نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی شرایط بازار، ایجاد انحصار در موارد خاص و همچنین رشد واردات به‌رغم وجود سیاست‌های صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی نداشته است.