چند روز پس از آنکه خبرگزاری‌ها به نقل از وزیر کار از تثبیت دستمزدهای امسال برای سال آینده خبر دادند، وی با تصحیح اظهارات خود اعلام کرد که دستمزدهای سال آینده طبق روال پیشین تعیین خواهد شد. نقل قول «عدم افزایش دستمزدها در سال آینده» از سوی وزیر کار به این دلیل از سوی منابع خبری جدی تلقی شد که دولت در نخستین لایحه پیشنهادی خود برای طرح تحول با گنجاندن ماده‌ای خواستار تثبیت دستمزدها در طول سال‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده بود. این ماده اگرچه در فرآیند بررسی لایحه در مجلس با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه و از لایحه حذف شد، اما مقامات دولتی در همان زمان از این ایده به دلیل اینکه بنابر گفته آنان، منافع اصلی یارانه نقدی نصیب کارگران می‌شود دفاع کردند. اظهارات اخیر وزیر کار این گمانه را ایجاد کرد که با توجه به ترجیح دولت برای عملیاتی کردن ایده‌های خود، احتمال دارد این بار نیز دولت به متن اولیه لایحه رجوع کرده باشد که فعلا وزیر کار آن را تکذیب کرده است.

وزیر کار درباره سخنان خود توضیح داد
عقب‌نشینی از تثبیت دستمزدها
دستمزد سال آینده بر اساس جلسات شورای عالی کار و به صورت سه جانبه تعیین خواهد شد
وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه دستمزد سال آینده براساس جلسات شورای عالی کار و به صورت سه جانبه تعیین خواهد شد، گفت: ماده 41 قانون کار و سه جانبه گرایی محور اصلی تعیین مزد سال آینده کارگران است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی‌دیروز در حاشیه همایش ملی سند کار شایسته در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر وی در مورد بعید بودن افزایش حداقل دستمزد سال آینده گفت: موضوع به این صورت نبوده است، چون از من طی روزهای گذشته یک سوالی شد که ظاهرا سوءتفاهم به وجود آمد. روز پنج‌شنبه خبرگزاری مهر به نقل از وزیر کار گزارش داده بود که با توجه به هدفمندی یارانه‌ها و بهبود وضعیت معیشتی کارگران‌، بعید است که دستمزدها در سال آینده افزایش یابد.
انتشار سخنان وزیر کار با مخالفت گسترده تشکل‌ها و فعالان کارگری مواجه شد و آنان سخنان وزیر کار را با ماده 41 قانون کار مغایر دانستند. در ماده 41 بر تعیین حداقل دستمزد کارگران بر مبنای نرخ رسمی‌تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود‌، تاکید گردیده است. به این معنا که هر ساله به میزان تورم رسمی‌به حداقل حقوق کارگران اضافه می‌شود. گسترش اعتراضات فعالان کارگری باعث شد تا وزیر کار درباره سخنان خود توضیح بدهد.
وزیر کار درباره اینکه نحوه دستمزد سال آینده کارگران چگونه تعیین می‌شود‌، گفت: از من پرسیدند تعیین حداقل دستمزد سال آینده چگونه است که توضیح دادم و در ادامه خواستند در مورد تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در تعیین مزد سال آینده نیز سخن بگویم. برداشت من این است که تلقی رسانه‌ها در سوال کردن از من تاثیر منفی اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی خانوار کارگری و تضعیف قدرت خرید و ناتوانمند شدن آنان بوده است؛ بنابراین به این نتیجه رسیدند که مزد باید در سال 90 به صورت جهشی و ناگهانی افزایش یابد.
شیخ الاسلامی ‌با تاکید بر اینکه من این تلقی را قبول ندارم، افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اساسا به دلیل بحث عدالت در کشور بوده است، به نحوی که تاکنون بخش مهمی‌از یارانه‌ها به طبقات برخوردار جامعه پرداخت می‌شد و هم اکنون به سمت گروه‌های کم درآمد و حداقل مزدبگیران سوق یافته است؛ بنابراین می‌توان گفت وضعیت معیشتی کارگران نسبت به قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهتر شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند عامل افزایش دستمزد سال آینده باشد، تاکید کرد: بررسی وضعیت بازار و قیمت‌ها توسط وزارت کار نشان‌دهنده ثبات یا سیر نزولی قیمت‌ها است؛ بنابراین معیشت کارگران تضعیف نشده است. از طرفی نرخ تورم کشور نیز در حال حاضر عدد بزرگی نیست و در حد تک رقمی‌ شدن کاهش یافته است؛ به همین دلیل اگر بخواهیم از عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها برای افزایش قیمت‌ها و مزد استفاده کنیم، این فرضیه قابل قبول نیست.
وی در توضیح بیشتر گفت: هم‌اکنون یک خانواده 5 نفره کارگری که حداقل دریافتی ماهانه آن 400 هزار تومان است، از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها با شرایط فعلی نیز حدود 250 هزار تومان دریافت می‌کند که البته اگر این رقم به زودی از ماهانه 40 هزار و 500 تومان به 80 هزار تومان افزایش یابد، مبلغ یارانه دولت نیز 2 برابر خواهد شد، ولی با این حال نیز هم اکنون خانوار کارگری ماهانه حداقل 650 هزار تومان دریافتی خواهد داشت که با کسر هزینه‌های ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در بعضی از اقلام باز هم حداقل 150 هزار تومان برای این خانوار 5 نفره از محل یارانه‌ها باقی خواهد ماند؛ بنابراین این خانواده نسبت به قبل از شرایط بهتری برخوردار شده است.شیخ الاسلامی ‌با تاکید بر این موضوع که از سخنان من تلقی شده است که ما نمی‌خواهیم حداقل دستمزد سال آینده کارگران را افزایش دهیم، این موضوع را یک شبهه دانست و افزود: ماده 41 قانون کار و بررسی‌های سه جانبه آن هم اکنون در حال انجام است.
ماده 41 قانون کار ملاک تعیین مزد
وزیر کار در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه آیا شورای عالی کار مانند سال‌های گذشته در تعیین حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار را بررسی خواهد کرد؟ با تایید این موضوع گفت: در همین ایام نیز شورای عالی کار جلسات دستمزد خود را برگزار می‌کند؛ بنابراین ما به نمایندگی از دولت راسا نمی‌توانیم اقدام به تصمیم‌گیری کنیم و شرایط تعیین حداقل دستمزد مانند سال‌های گذشته ادامه و اعلام خواهد شد.
وی دستمزد کارگران را دارای یک ساز و کار قانونی و شناخته شده دانست و بیان داشت: در قالب یک فضای کارشناسی اوضاع بنگاه‌ها و معیشت کارگران بررسی خواهد شد؛ بنابراین شورای عالی کار جلسات خود را برگزار و احتمالا تا هفته پایانی اسفند ماه عدد حداقل مزد و نرخ سایر سطوح مزدی را اعلام می‌کند.
تغییر ترکیب شورای عالی کار
شیخ الاسلامی ‌در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تغییر ترکیب شورای عالی کار و افزایش نمایندگان دولت از 3 نفر به 5 نفر گفت: این موضوع اجرای قانون بوده است و وزارت کار به تنهایی در این زمینه تصمیمی‌ نگرفت. حال رییس موسسه استاندارد به عنوان یکی از اعضای جدید این شورا تخصص و توانمندی حرفه‌ای خود را ارائه خواهد کرد، چون شورای عالی کار فقط برای تعیین حداقل دستمزد نیست و موضوعات مهم دیگری مانند بحث حفاظت فنی، استانداردها و بهداشت کار را نیز بررسی و در مورد آنها هم تصمیم‌گیری می‌کند.
تصمیمات شورای عالی کار یکجانبه نخواهد بود
وزیر کار با تاکید دوباره بر اینکه تصمیمات شورای عالی کار بر اساس سلیقه شخصی و یکجانبه نخواهد بود، تصریح کرد: تلقی وجود رقابت یا دعوا بین نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما اشتباه است و ما به عنوان مسوولان حاکمیت بایستی منابع کشور را در نظر بگیریم تا در گرو آن منافع کارگر و کارفرما تعیین شود چون از این طریق منفعت دولت نیز محقق می‌شود.
شیخ الاسلامی‌ همچنین در پاسخ به این سوال که آیا آنان (دو عضو جدید دولت در شورای عالی کار) در جلسات مزد سال آینده حق رای خواهند داشت یا به صورت مشاور عمل خواهند کرد؟ بیان داشت: این موضوع بستگی به این دارد که میزان شرکت‌کنندگان در جلسه دستمزد چند نفر باشد؛ بنابراین تعامل کارگر و کارفرما در این موضوع یک اصل است و نمایندگان دولت سعی می‌کنند در این بحث‌ها ورود پیدا نکنند، ولی سیاق اصلی کار ما در دستمزد ایجاد تفاهم، اغنا و اجماع است و ما دنبال رای‌گیری نیستیم.
وزیر کار ادامه داد: در سال گذشته نیز بحث رای‌گیری مطرح نبوده و تلاش کرده بودیم تا در قالب انجام گفت‌وگوها به یک فهم مشترک برسیم.