مهدی بهکیش ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی در هر کشور است و تاثیر آن بر روی فضای کسب و کار هر کشور را نمی‌توان نادیده انگاشت، این در حالی است که بیست سال پیش، رئیس جمهور فرانسه برای تعدیل در فضای اقتصادی کشور خود، اعلام کرد که تغییراتی را در نرخ سود اعمال خواهد کرد، در حالی که پس از آن، رئیس کل بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که اگرچه رئیس‍‌ جمهور می‌تواند مرا از سمت خود برکنار کند، اما نمی تواند مرا مجبور به پیاده سازی و تغییر در نرخ سود بانکی کند، چراکه این امر آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی افزود: با چنین روندی، سرمایه‌گذاران تکلیف خود را می‌دانند ولی در کشور ما یک کارآفرین توانایی چنین کاری را ندارد، این درحالی است که در مورد موضوع مهمی همچون ارز، سیاستهای متفاوتی از زبان وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بیان شده است؛ در حالیکه هر دو عضو یک کابینه هستند.

وی تصریح کرد: در یک فضای کسب و کار اینچنینی، به طور قطع فعالان اقتصادی نمی‌توانند تصمیم‌گیری صحیحی داشته باشند، بنابراین یک دستگاه یا یک نهاد باید پا در میانی کرده و فضا را تعدیل کند، این درحالی است که اتاق بازرگانی با ارایه طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار قصد پادرمیانی داشت که متاسفانه با انتقادات شدید و برخی غوغاها مواجه شد.

به گفته بهکیش، ما به عنوان کارآفرین موظف هستیم که به دولت کمک کنیم تا تصمیم‌گیری صحیحی در اقتصاد داشته باشد، اما اگر در چنین فضایی که دو عضو کابینه دو حرف متفاوت نسبت به جهت گیری ارزی کشور بیان می‌‎کنند، به طور قطع فضا برای کار سالم نیست و رانت‌هایی به وجود می‌آید که نتیجه آن، سوءاستفاده بزرگ بانکی است.

وی اظهار داشت: چنین برخوردهایی با اتاق بازرگانی به دلیل تدوین یک لایحه، فضا را برای کارآفرینان بدتر می کند و اگر اختلاف نظری میان دو فرد وجود دارد، باید در پشت درهای بسته حل و فصل شود. چراکه نباید موضوع به جامعه و مردم کشیده شود.

بهکیش گفت: اتاق بازرگانی در فضای ابهام آلود امروز اقتصاد ایران وارد شده و تلاش کرده تا فضا را روشن کند، اما متاسفانه غوغاهایی ایجاد شد که به نفع مردم و اقتصاد کشور نبود.