توقف نماد همیشه راه‌حل آسانی برای واداشتن شرکت‌های فعال در بازار سرمایه برای شفاف‌سازی روند معاملاتی است که تبعاتی را نیز به دنبال دارد. اولین قربانی این وضعیت سهامداران شرکت هستند و قفل شدن خرید و فروش سهم نیز آخرین فشار به مدیران این‌گونه شرکت‌ها است. هر چند در بیشتر مواقع مواردی چون برگزار نشدن مجامع،  شفاف نبودن صورت‌های مالی و... منجر به توقف نماد شرکت‌ها می‌شود،  اما در بسیاری موارد حتی برطرف شدن این‌گونه موارد نیز به بازگشایی نماد معاملاتی ختم نشده است. در این شرایط سردرگمی سهامداران و مدیران شرکت نیز بیشتر می‌شود. برای این موارد نمونه‌های زیادی وجود دارد. غایبان این روزهای بورس نماد شرکت‌های پالایشی هستند که سابقه دیرینه‌ای در توقف‌های طولانی‌مدت و بلوکه کردن سرمایه سهامداران خود دارند. نماد معاملاتی کلیه شرکت‌های پالایشی در حالی بسته شده است که توقف برخی از آنها ماه‌ها است که به طول انجامیده و مشخص نیست چه کسی در این سیکل تکراری توقف‌ها پاسخگوی سهامداران خواهد بود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»،  نمادهای پالایشگاهی از اواخر تیرماه سال جاری به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی متوقف شدند که این توقف در دو نماد پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران قدمت بیشتری دارد؛ نماد «شپنا» در تاریخ 19 اسفند‌ماه سال 92 به دلیل عدم ارائه اطلاعات 
سه ماهه و نماد «شتران» از 28 فروردین ماه سال جاری نیز به دلیل عدم ارائه پیش‌بینی سود هر سهم سال 93 متوقف شده است. این در حالی است که چهارم شهریور ماه امسال بود که حسن قالیباف اصل،  مدیرعامل بورس تهران با خبرنگاران اصحاب رسانه نشست خبری برگزار کرد که یکی از محورهای سوال از این مقام مسوول بحث زمان پایان توقف طولانی‌مدت پالایشگاه‌های بورسی بود؛ قالیباف پاسخ این سوال را به معاون خود واگذار کرد و در این نشست امیرحمزه مالمیر درباره آخرین وضعیت شرکت‌های پالایشی گفت: توقف شرکت‌های پالایشی به دلیل مباحث مطرح درخصوص کیفیت بنزین است که منجر به عدم ارائه گزارش به سازمان بورس شده است. اما با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته در نشست‌های مختلف میان سهامداران عمده پالایشگاه‌ها،  سازمان بورس و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ظاهرا بازگشایی این نمادها باز هم به تاخیر افتاده است.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با شرکت‌های پالایشگاهی درخصوص کیفیت بنزین و موارد دیگر که به آن در ادامه اشاره خواهد شد،  اختلاف نظرهایی داشتند و درخصوص نرخ خوراک دریافتی پالایشگاه‌ها و کیفی‌سازی روابط شفافی وجود نداشت که به همین دلیل سازمان بورس مجبور به توقف این نمادها شد.

  ابهام در نحوه تعیین قیمت نفت خام و اجرای کیفی‌سازی
مدیران صنعت پالایش کشور در مجامع عمومی و در پاسخ به پرسش‌های سهامداران خود تاکید می‌کنند: در متن قانون بودجه اشاره شده که مبنای تعیین قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها نرخ محموله مشابه صادراتی در همان ماه است. اما به دلیل عدم دسترسی به منابع معتبر،  بررسی و مطابقت و حصول اطمینان از قیمت اعلام شده از سوی وزارت نفت امکان‌پذیر نیست.
افزون بر این مقایسه قیمت‌های اعلام‌شده با قیمت‌های مندرج در نشریات معتبر از تفاوت بین قیمت‌های بین‌المللی و قیمت‌های اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش حکایت دارد. مدیران پالایشی معتقدند،  بر اساس تکلیف شرکت ملی پالایش و صرفا بر اساس نگاه ملی موظف هستند انواع نفت خام بدون کیفیت را دریافت کنند اما به‌رغم این مساله،  نه تنها قیمت این نوع نفت خام نسبت به ارزش واقعی آن تعدیل نمی‌شود،  بلکه موجب تحمیل هزینه‌های هنگفت جانبی از قبیل خوردگی تجهیزات و امثال آنها می‌شود که در محاسبات نهادهای حاکمیتی مانند شرکت ملی نفت و پالایش و پخش جایی ندارد.
انتقاد دیگر پالایشگران در این حوزه آن است که طبق آیین‌نامه و ضوابط اجرایی بودجه مقرر شده است فرآیند کیفی‌سازی طی یک برنامه و الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا شود،  اما این امر محقق نشده و ظاهرا به‌صورت کامل قرار است در سال 93 اجرا شود.
مدیران این صنعت معتقدند این امر نه تنها شرکت‌ها را در مساله پیش‌بینی و ارائه عملکردهای 3، 6، 9 و 12 ماهه دچار مشکل کرده است بلکه بازار سرمایه را نیز دچار سردرگمی،  هیجان و تشویش کرده،  اعتراض سهامداران این شرکت‌ها را برانگیخته و خروج تدریجی سرمایه‌های آنها از بورس را سبب شده است.
شرکت‌های پالایشی می‌گویند به دلیل این مشکلات با گذشت 8 ماه از سال هیچ یک از شرکت‌ها چشم‌اندازی از عملکرد سال جاری خود نداشته و امکان محاسبه سود و زیان خود را ندارند. نکته اساسی اینجا است که شرکت‌های پالایشی تنها زمانی می‌توانند اقدام به برآورد سود هر سهم در دوره‌های مختلف کنند که اطلاعیه‌های مورد نیاز درخصوص مفروضات جدید از سوی شرکت ملی پالایش و پخش به دست این شرکت‌ها رسیده باشد. حال آنکه تاکنون اعلامیه‌های جدید برای مفروضات در نظر گرفته شده پیرامون عملکرد دوره سه ماه نخست امسال نیز هنوز به دست شرکت‌های مزبور نرسیده است.

  بازگشایی نمادهای پالایشی با اطمینان مناسب
در این راستا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز دیروز از پیگیری‌های این سازمان و انجام مذاکرات با وزارت نفت برای بازگشایی نمادهای پالایشگاه‌ها خبر داد و گفت: علاوه بر آن، این امر در دولت نیز در حال پیگیری است اما با وجود علاقه سازمان بورس برای بازگشایی نمی‌توان زمانی را برای آن تعیین کرد.
علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با «ایسنا» درخصوص آخرین وضعیت شرکت‌های پالایشگاهی توضیح داد: درخصوص پالایشگاه‌ها بحث کیفی‌سازی مهم‌ترین موضوعی است که مطرح است که در این راستا با وزارت نفت جلسات متعددی برگزار شده و همچنان به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهیم. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در زمانی که پالایشگاه‌ها وارد بورس شدند موضوع کیفی‌سازی مطرح نبود و در حال حاضر تعداد زیادی از سهامداران این سهم را خریداری کرده و قانون نیز درخصوص پالایشگاه‌ها تغییر نکرده است، باید به همان روال قبلی عمل شود تا پالایشگاه‌ها با مشکل مواجه نشوند که این موضوع در وزارت نفت و دولت در حال پیگیری است. 
بنا به گفته صالح‌آبادی پیشنهاد سازمان بورس این است که بعد از گذشت چند سال دیگر آن را مطرح نکنند زیرا این امر باعث ضرر سهامداران و سلب اعتماد آنها می‌شود. وی با اشاره به پیگیری سازمان بورس و برگزاری جلسات متعدد با وزارت نفت و همچنین اقدامات وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازگشایی نماد پالایشگاهی،  گفت: هرچند موضوع کیفی‌سازی برای سال 92 منتفی شد اما این امر همچنان برای سال 93 وجود دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این سازمان خواستار بازگشایی نمادها با اطمینان مناسب است تا سهامداران با چالشی مواجه نشوند. رئیس سازمان بورس در ادامه به افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حجم معاملات بورس و فرابورس با وجود بسته بودن نماد پالایشگاه‌ها به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی است که بحث‌های مربوط به بودجه مهم بوده و فاندامنتال‌های صنایع اهمیت اساسی دارند. 
صالح آبادی در ادامه اظهاراتش با اشاره به ابهامات موجود در برخی صنایع بورسی گفت: در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی طرح دائمی کردن احکام بودجه مطرح است که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده و بررسی آن به زودی آغاز می‌شود. 
وی افزود: بر این اساس آنچه در این احکام برای شرکت‌های پتروشیمی مد نظر قرار گرفته،  مصوبه‌ای است که عقد قرارداد بلند مدت در آن پیش‌بینی شده و نرخ محصولات متناسب با قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند. علاوه بر این مقرر شده است تا در صورتی‌که دولت محصولات شرکت‌ها همچون اوره را قیمت‌گذاری کند،  مابه التفاوت را از قیمت گاز تخفیف بگیرد و اگر در مقاطعی از سال گاز پتروشیمی‌ها قطع شود، عدم النفع بوده و باید از محل تخفیف در قیمت گاز پرداخت کند. رئیس سازمان بورس اظهار کرد: این موارد نکات خوبی است که بر‌اساس آن قیمت محصولات پتروشیمی براساس فرمول درآمده و تا 10 سال قابل تغییر نخواهد بود که این موضوع در طرح مصوب مجلس دیده شده است.

 انتظار برای اعلام نظر تعیین تکلیف نرخ خوراک
به این ترتیب تعیین تکلیف نرخ خرید خوراک مصرفی پالایشگاه‌ها و نیز قیمت فروش آنها باید توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام پذیرد تا شرکت‌های فعال در این گروه نیز صورت‌های مالی و پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را براساس ابلاغیه قطعی و موارد مشخص تدوین کنند،  تا خریداران و فروشندگان سهام این مجموعه‌ها از معاملات خود متضرر نشوند. به‌طور قطع تداوم توقف نماد در شرایط کنونی به نفع شرکت‌های پالایشی و سهامداران آن است و به نظر می‌رسد سهامدارانی که با این امر مخالفند به دلیل نیاز به نقدینگی و دستیابی به سرمایه اصلی خود به این گزینه رای داده‌اند. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که بازگشایی نماد در صورت عدم رفع ابهام موجود در وضعیت سودآوری آنها موجب متضرر شدن سهامداران و در مقابل منتفع شدن برخی افراد سودجو و دارای اطلاعات نهانی از روند قیمتی سهام این شرکت‌ها می‌شود.