غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شانا»، با بیان اینکه جزء ٤ بند الف ماده یک طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کمیسیونش ارجاع شده است، افزود: پیشنهاد تازه‌ای در این زمینه ارائه نشده است و منتظر هستیم تا جزء یادشده در این کمیسیون بررسی شود.عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه‌ و بودجه گفت: به نفع کشور است برای تعیین قیمت پایه خوراک پتروشیمی‌ها «فرمول»داشته باشیم، به‌یقین «قیمت» نخواهیم داد. این نماینده مجلس درباره انتقاد برخی نمایندگان از فرمول یادشده که سبب شد جزء مرتبط با این بخش به کمیسیون برنامه‌ و بودجه ارجاع شود، تصریح کرد: برخی‌ها نسبت به بند «ب» این جزء که درباره نرخ بازگشت کل سرمایه (IRR) به‌صورت ارزی دست‌کم ٢٥ درصد است، حساسیت دارند که احتمال دارد تغییراتی در این بخش اعمال شود. وی افزود: به‌طور حتم، برای این جزء فرمول خواهیم داشت.براساس جزء ٤ بند الف ماده یک این طرح قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی با رعایت موارد زیر و در قالب قرارداد و فرمولی که بین وزارت نفت (یا شرکت‌های تابعه) و واحدهای پتروشیمی منعقد می‌شود، تعیین می‌شود. وزارت نفت به‌عنوان نماینده دولت مسوول حسن اجرای این جزء خواهد بود:
٤-١- فرمول قیمت دست‌کم برای مدت ۱۰ سال از تاریخ تصویب این قانون تغییر نمی‌کند.٤-٢- نرخ بازگشت کل سرمایه (IRR) به صورت ارزی دست‌کم ٢٥ درصد منظور می‌شود.٤-٣- در‌باره هر خانواده محصول (کود اوره، آمونیاک، متانول، پروپیلن و اتیلن برای واحدهای GTP) فرمول قیمت گاز باید به نحوی تنظیم شود که قیمت گاز در هر زمان تابعی از میانگین قیمت منطقه‌ای ماهانه فروش محصول نهایی یادشده باشد.٤-٤- در صورت قطع اجباری گاز خارج از قرارداد خوراک واحدهای مشمول این بند، شرکت ملی گاز ایران مکلف به جبران خسارت وارده به آنها خواهد شد. نحوه و میزان پرداخت خسارت تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب دولت می‌رسد.٤-٥- در قیمت گاز مصرفی واحدهای تولیدی پتروشیمی (اوره) که مکلف به فروش داخلی محصولات خود به قیمت‌های تکلیفی دولت می‌شوند، باید به تناسب در قیمت خوراک تخفیف داده شود.
تبصره ١- به‌منظور تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری با اولویت احداث واحدهای جدید و احداث صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی و اشتغال‌زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود که در قیمت گاز طبیعی مصرفی برای سرمایه‌گذاران به‌صورت پلکانی تا سی‌درصد (٣٠درصد) حسب مورد تخفیف قائل شود.
تبصره ٢- در زمان اجرای این قانون در صورت وضع هرگونه عوارض جدید بر قیمت گاز، این عوارض مشمول گاز خوراک واحدهای پتروشیمی نخواهد بود.