در حالی که گفته می‌شود اگر بستری مناسب برای رشد و توسعه در صنایع پایین‌دستی فراهم شود، می‌توان به رشد اقتصادی معنادار فکر کرد، اما صنعت فولاد کشور در دو سال اخیر با پدیده‌ای تحت عنوان «اضافه تولید» مواجه بوده است. به بیان دیگر به علت رکود در صنایع مصرف‌کننده از فولاد، رکود و بی‌رونقی به این صنعت هم سرایت کرده و موجب دپوی گسترده محصولات فولادی در انبار کارخانه‌ها، کاهش روزشمار قیمت این محصولات به رغم افزایش هزینه‌های تولید در سال جاری، کاهش حجم تولید و تشدید احتمال تعطیلی برخی واحدهای نوردی بخش خصوصی و در نهایت بروز و شیوع ورشکستگی‌های متعدد در میان صنف آهن فروش شده است. 
در کنار این مسائل، کاهش قیمت فولاد در بازارهای جهانی و شائبه دامپینگ این محصول به بازارهای داخلی به‌خصوص از جانب کشور چین نیز رویدادی است که در خلال هفته‌ها و ماه‌های اخیر به شکننده‌تر شدن شرایط این صنعت در کشور منتهی شده و زنگ خطر را برای فعالان این حوزه به صدا درآورده است. در مصارف فولاد، نقش دو بخش ساختمان‌سازی و طرح‌های عمرانی -به این دلیل که گفته می‌شود حدود 50 درصد از مصارف صنعت فولاد را تامین می‌کنند- غیر‌قابل انکار است که هر دوی این حوزه‌ها در چند وقت اخیر به شدت تضعیف شده‌اند. در واقع کاهش ساخت‌وسازها در بازار مسکن، کاهش بودجه عمرانی و نیز بروز مشکلات و مسائل داخلی عراق و در نتیجه کاهش میزان واردات این محصول از ایران، وضعیت بازار فولاد را تحت فشار و تنگنا قرار داده است.
در حال حاضر وجود یکسری ابهامات درخصوص شرایط آتی (رونق یا تداوم رکود) صنایع مهم مصرف‌کننده از فولاد نظیر ساخت و ساز مسکن و پروژه‌های عمرانی به ابهامات موجود درخصوص زمان احتمالی خروج از رکود در صنعت فولاد دامن زده است. کمااینکه روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی و دورنمای مبهم دستیابی کشور به درآمدهای ارزی مورد انتظار از محل صادرات نفت و به تبع تخصیص اعتبارات عمومی و عمرانی لازم در بودجه سال آینده از این محل نیز از دیگر ابهاماتی است که در برابر صنعت فولاد کشور وجود دارد.
برای بررسی شرایط جاری بخش ساخت‌و‌ساز کشور و دستیابی به چشم‌اندازی از رونق یا رکود احتمالی آن در سال آینده باید به ذکر یکسری آمار و ارقام در این خصوص پرداخت.
بر‌اساس آمار اعلام‌شده از سوی شهرداری تهران، این شهرداری در نیمه اول و دوم سال 92 با کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده روبه‌رو بوده است. در سایر نقاط شهری کل کشور نیز آمار منتشر شده
 از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد کاهش محسوس پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال گذشته به ثبت رسیده است.  به‌عنوان مثال در زمستان 92 تعداد 3627 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 18/1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 8/8 درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه حدود 5/8 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. در زمستان 92، تعداد 62 هزار و 801 پروانه ساختمانی توسط کل شهرداری‌های کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 2/3 درصد کاهش داشته است.  از طرفی گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که در 3 ماه نخست امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری با 30 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. براساس گزارش بانک مرکزی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌ها در 3 ماه نخست امسال به
 32 هزار و 851 فقره رسید، این در حالی است که تعداد پروانه‌های ساختمانی در 3 ماه نخست سال گذشته 47 هزار و 355 فقره بوده است. در همین حال آمار بانک مرکزی هم نشان می‌دهد روند کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران و شهرهای بزرگ بیش از سایر شهرها بوده است، به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در 3‌ماه نخست امسال در تهران و شهرهای بزرگ به ترتیب 50 و 42 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب پس از 2 سال متوالی رکود ساخت و ساز و کاهش پروانه‌های ساختمانی در سال‌های 91 و 92، در بهار 93 نیز بخش ساخت و ساز به رکود خود ادامه داده است.
بنابراین وضعیت کنونی بازار مسکن که با نبود سرمایه گذار، قدرت خرید پایین مصرف‌کنندگان و کاهش شدید عرضه مواجه است، نیاز به اجرای سیاست‌هایی دارد تا در سال‌های آینده، قیمت عوامل موثر بر مسکن را کنترل کند و از سویی در سرمایه‌گذاران انگیزه ساخت و ساز ایجاد کند (امری که تاکنون در مورد آن نشانه‌های مثبتی دیده نشده است.) در غیر این صورت بازار آینده تحت تاثیر رکود مسکن و کاهش عرضه کماکان با مشکل مواجه خواهد بود و از این رو نمی‌توان باز هم مانند دو سال اخیر روی تقاضای ورودی این بخش به بازار فولاد حساب ویژه‌ای باز کرد. از سوی دیگر همان‌طور که گفته شد از دیگر مشکلات تقاضای فولاد علاوه بر رکود ساخت و ساز، کاهش بودجه‌طرح‌های عمرانی جدید دولت در سال جاری و تداوم این سیاست در سال 94 است. در حالی که بر‌اساس جزئیات ضوابط مالی بودجه 94، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال 1394 است را در اولویت قرار دهند و به‌طور کامل پیش‌بینی کنند، در عین حال پیش‌بینی اعتبار برای پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی پایین هم ممنوع شده است.
این موضوع به خوبی موید این مطلب است که در سال پیش رو هم همچون سال جاری نباید انتظار رونق بازار فولاد از محل تقاضای طرح‌های عمرانی و زیرساختی جدید را داشت (بودجه دولت در این بخش براساس پیشرفت فیزیکی طرح‌ها تخصیص می‌یابد) به خصوص آنکه نوسانات قیمت نفت و ریزش حدود 30 درصدی آن در چند وقت اخیر، تامین اعتبار برای بودجه‌های عمرانی را نیز با چالش مواجه ساخته است. بنابراین تحت این شرایط که به نظر می‌رسد رکود دو سال اخیر در صنعت فولاد، احتمالا در سال آینده نیز تاحدودی تداوم خواهد یافت (هرچند با قاطعیت نمی‌توان پیرامون آن اظهار نظر کرد) لزوم حمایت‌های برنامه‌ریزی شده و هدفمند از واحدهای تولیدی فعال در این صنعت به خصوص واحدهای نوردی بخش خصوصی بیش از پیش احساس می‌شود.
این حمایت‌ها می‌تواند مجموعه‌ای از سیاست‌های یارانه‌ای و اعطای سرمایه در گردش به واحدهای فولادی، تسهیلات بانکی با نرخ بهره کم، وضع تعرفه برای واردات فولاد به منظور جلوگیری از تضعیف بیش از پیش بازار داخل و انجام اقدامات ضددامپینگ و در نهایت اتخاذ تدابیر لازم برای اولویت دادن به تامین نیاز داخلی شمش، آهن اسفنجی و گندله برای واحدهای فولادی باشد.