نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین تکلیف می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون برنامه، ھر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال 93 به 2 درصد افزایش پیدا کرده است.

بنابراین با توجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده جاری 8 درصد تعیین شد که 5.3 درصد مالیات و 2.7 درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1393 وصول می‌شود.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شده است.

یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با مهر اعلام کرد که براساس تصمیم گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 افزایش نخواهد یافت، این در حالی است که هر ساله براساس تکلیف قانون، نرخ این نوع مالیات یک درصد افزایش می یابد.

در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد است که 7 درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است. به نظر می رسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از ابتدای سال 95 با مصوبه مجلس دارد.

دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می کرد که البته مقاومت هایی نیز هر ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کنندگان اخذ می شود.

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، پیش بینی شده 100 درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100 درصدی بوجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده گفت: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.

وی افزود: در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است. این قانون هیچگاه مخالف تولید نمی باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند، سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.

همچنین علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، اما در عین حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح می‌شود

در همین حال علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال یا اوایل سال آینده خبر داده و گفته است: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادات مربوط در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که نتایج ‌باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلا فراهم نیست. اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده اخذ می‌شود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات بر مصرف است.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، ‌تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. در حال حاضر حدود 120 کشور جهان از این روش مالیاتی استفاده می‌کنند که نرخ‌‌های آن بین 3 تا 25 درصد در کشورهای مختلف، ‌نوسان دارد.

عمده‌ترین مزایای این نوع مالیات، شفاف‌سازی معاملات اقتصادی، ‌گسترش پایه‌‌های مالیاتی بر اساس مصرف،‌ افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و... است. عمده‌ترین معایب آن نیز مربوط به آثار احتمالی تورمی است. مالیات بر ارزش افزوده قدمتی بیش از 60 سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال 1366 لغایت 1387 طی کرد و در نهایت در تیر ماه 1387 برای اجرا ابلاغ شد.

مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده تولید،‌ درآمد و مصرف تقسیم می‌شود. در بین سه نوع مالیات بر ارزش افزوده یاد شده، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی،‌ بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مصرفی کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات تولیدی، ‌خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌ای را شامل می‌شود و‌ موانعی در برابر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

در بین سه روش یاد شده نیز مالیات بر ارزش افزوده مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند یک مالیات عمومی بر مصرف است که بیشتر کشورها معمولا این روش را انتخاب می‌کنند.

البته استفاده از این روش بالاترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب نیاز دارد و به همین علت برخی کشورها کوشش می‌کنند مبنای مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی را به وسیله مالیات پذیر کردن بخشی از کالاهای سرمایه‌ای گسترش دهند.