به گزارش از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی الله سیف با اشاره به اینکه در ارقام آبان ماه، تورم متوسط به 18.2 رسیده و پیش بینی های قبلی در حال تحقق است، افزود: با ادامه روند فعلی، در پایان امسال رقم تورم به کمتر از 17 درصد خواهد رسید.

وی تمرکز فعالیت های بانک مرکزی را در حال حاضر معطوف به سال 94 دانست و تصریح کرد: ما براساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می دانیم تورم را با برنامه ای دقیق به کمتر از سال 93 برسانیم که یکی از مهمترین فاکتور ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است.

وی یکی از نکات مهم در این زمینه را تبعیت نرخ های سود بانکی از نرخ تورم معرفی کرد و اظهار داشت: در شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار دارد، برخی از بانک ها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته اند و در تلاش برای جذب منابع بیشتر، نرخ های بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند و افراط در این زمینه می تواند در آینده هم برای رشد اقتصادی و هم برای تورم مضر باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با توصیه به بانک ها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی، تصریح کرد: نباید بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود نموده و مثل گذشته نرخ های تکلیفی را به بانک ها تحمیل کند. برخی از مدیران عامل بانک ها از ما درخواست می نمایند نرخ سود را دستوری کنید، اما ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی کنیم ؛ چرا که این رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکی را مخدوش می نماید. براساس یک طرح آماری که توسط بانک مرکزی اجرا شد، بانک ها بعضاً از سقف های تعیین شده برای نرخ سود سپرده بانکی انحرافاتی داشته اند، انتقادات در این زمینه زیاد است و حتی افکار عمومی جامعه نیز خواهان رعایت نظم و انضابط از سوی بانکهاست.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایه گذاری بانک ها، افزود: بانکی که نرخ 28 درصدی را به مشتری پیشنهاد می دهد، معلوم است که وارد یک سرمایه گذاری پر ریسک و غیرمعمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک را افزایش می دهد. در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه حل برای برون رفت و گذر از شرایط بحرانی به حساب می آید.

وی نگاه جامع نگر و چند جانبه را به موضوعات، مهم دانست و افزود: کاهش نسبت سپرده های قانونی که از سوی برخی بانک ها مطالبه می شود، بدون توجه به آثار و نتایج منفی آن بر سایر متغیر های اقتصادی مطرح می گردد.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: باید براساس اصول صحیح و آزموده شده حرکت کنیم ضمن آنکه دولت مصمم است تورم را کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی مبالاتی و عدم توجه به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق این هدف شود.

سیف با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع و مصارف و نقش مدیران عامل بانکها در انضباط بخشی به آن، گفت: بانک ها نباید به اتکای منابع بانک مرکزی، زیر بار تسهیلات تکلیفی بروند و بهتر است در پذیرش این گونه تعهدات به منابع و مقدورات خود توجه داشته باشند. باید توجه داشت درخصوص پرداخت تسهیلاتی که در اولویت دولت قرار گیرند، دولت نیز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تکلیفی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبکه بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معیار کارایی، گفت: این تصور غلط، موجب انجام هر اقدامی برای جذب سپرده می شود و رقابت ناسالمی در بین بانک ها ایجاد می کند که با اصول مسلم بانکداری حرفه ای همخوانی ندارد؛ برای رقابت باید خط قرمزها را راعایت نمود. بانکداری فقط سپرده پذیری نیست و اساس رقابت باید بر مبنای اصول حرفه ای و با رعایت الزامات کنترل ریسک استوار باشد.

وی یکی از مهمترین چالش های نظام بانکی را بحث مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: خوشبختانه تعامل خوبی بین ما و قوه قضائیه ایجاد شده و مبنای تصمیم گیری ها براساس واقعیات شده است. شرایط فعلی بهترین زمان برای سرعت بخشیدن به حل و فصل این موضوع و برگرداندن بخش عمده ای از منابع غیرقابل استفاده و بدون بازده به بانک ها است البته ما به دنبال طراحی نرم افزار جامعی هستیم که با حساسیت بالا، مطالبات معوق را رصد نماید و در زمان مناسب به ما هشدار دهد.

سیف در موضوع حمایت از واحد های تولیدی نیز افزود: برخورد مسئولانه با موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهایی که چرخ تولید آن ها با این منابع به حرکت در می آید در اولویت برنامه های تسهیلات دهی بانک ها قرار گیرد.

یکی از مصوبات دولت مربوط به بافت فرسوده است که ساز و کار آن در حال حاضر ایجاد شده و با وزارت راه وشهرسازی در حال تعامل هستیم.


قائم مقام بانک مرکزی: هدف گذاری ما برای سال 1394 کنترل تورم در سطح 14-13 درصد است

قائم مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به تعداد زیاد متقاضیان دریافت وام ازدواج از شبکه بانکی گفت: در سال جاری انتقادات بسیاری از عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در رسانه ها مطرح بود ولی با تلاش بخش اعتبارات بانک مرکزی و بانکها و اضافه شدن چند بانک و موسسه اعتباری جدید به خط پرداخت کنندگان وام ازدواج، عملکرد بهتری در این حوزه داشته ایم و امیدواریم پاسخگوی متقاضیان بیشتری در شبکه بانکی باشیم.

اکبر کمیجانی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را برای خروج از رکود مهم دانست و گفت: عملکرد نظام بانکی در این حوزه نسبت به سال گذشته بهبود نسبی داشته و نسبت تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال جاری به 60 درصد رسیده که در مقایسه با 53 درصد سال گذشته 7 واحد درصد افزایش داشته، بنابراین، عملکرد اعتباری شبکه بانکی کشور با الزامات خروج از رکود اقتصادی همخوانی دارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود وضعیت رشد نقدینگی را این گونه تشریح کرد: رشد نقدینگی در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر سال گذشته به 28.7 درصد رسیده که از سطح 23 تا 25 درصد پیش بینی ما کمی فراتر رفته است البته 3.9 از این رشد مربوط به توسعه پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ اطلاعات بانکها و موسسات جدیدالتاسیس می باشد؛ ولی با تمام این اوصاف، برای حصول به اهداف تورمی باید تلاش های بیشتری در زمینه کنترل نقدینگی صورت پذیرد.

قائم مقام بانک مرکزی هدف گذاری کنترل تورم برای سال آینده را 13 تا 14 درصد ذکر کرد و افزود: حصول به اهداف تورمی یادشده، مستلزم رعایت الزاماتی در حوزه سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی می باشد. بدیهی است در صورت عدم توجه به این الزامات و افزایش رشد نقدینگی از حدود تعیین شده، عملکرد نرخ تورم نیز از اهداف تعیین شده فراتر خواهند رفت.

کمیجانی در پایان از مدیران عامل بانک ها درخواست کرد در ماههای پایانی سال با رعایت انضباط مالی و کنترل اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی، دولت و بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده یاری رسانند. در ادامه اعضای هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در خصوص موضوعات و تحولات نظام بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند.