این بخشنامه به بانک‌ها اجازه می‌دهد ارز صادرکنندگان را با نرخ آزاد دریافت کرده و خدمات ارزی جدیدی را برای صادرکنندگان تعریف کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در ‌صورتی ‌که با تامین منافع همزمان بانک‌ها و صادرکنندگان، شرایط اجرای این بخشنامه فراهم شود، پیامدهای مثبتی از ناحیه این موضوع متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. از جمله این پیامدها این است که با فعال شدن مبادلات ارزی بین بانک‌ها و صادرکنندگان، از هزینه نقل و انتقال و ریسک فعالیت صادرکنندگان کاسته شود. این موضوع از یکسو موجب تقویت عرضه ارز به بازار می‌شود و از سوی دیگر، جریان ارزی حاصل از صادرات را یکپارچه خواهد کرد که به تثبیت بازار ارز کمک می‌کند. همچنین، سهم فعالیت‌های تجاری بین‌المللی و مبادلات ارزی در امور بانک‌ها تقویت می‌شود و با رسوب ارز حاصل از سپرده‌ها در حساب بانک‌ها، در میان‌مدت به تامین مالی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های ارزی مورد نیاز در کشور کمک می‌کند. علاوه‌بر این، اجرای موفق دستورالعمل جدید موجب خواهد شد که بازار آزاد ارز که بعضا به آن بازار غیررسمی نیز گفته می‌شود، رسمیت بیشتری پیدا کند، مکانیزم تعیین نرخ ارز شفاف‌تر شود و با کاهش قدرت سفته‌بازان برای اثرگذاری بر بازار، زمینه اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی نیز فراهم شود.

«دنیای اقتصاد» پیامدهای بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی را بررسی کرد

گروه بازار پول: بانک مرکزی در راستای سیاست وعده‌داده شده به صادرکنندگان در روز ملی صادرات، بخشنامه‌ای را به بخش‌های بین‌الملل شبکه بانکی اعلام کرد که بر اساس آن، به بانک‌ها مجوز برخی از خدمات ارزی جدید برای صادرکنندگان صادر شده است.

از جمله، بانک‌ها می‌توانند ارز صادرکنندگان را با نرخ آزاد دریافت کرده و مبادله خارجی آن را انجام بدهند و خدمات ارزی دیگری نیز در این راستا تعریف شده است. در این زمینه، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد با فعال شدن این طرح جدید، از هزینه نقل‌وانتقالات و ریسک فعالیت‌های ارزی صادرکنندگان کاسته می‌شود، سهم فعالیت‌های تجاری بین‌المللی و مبادلات ارزی در امور بانک‌ها تقویت می‌شود و در نهایت، با برقرار شدن یک جریان ارزی رسمی از طریق کانال بانکی، نرخ آزاد ارز بیشتر رسمیت یابد، از شدت نوسان‌ها کم شود و بازار ارز نیز دارای ثبات بیشتری شود که به اجرای بهتر سیاست یکسان‌سازی ارزی کمک خواهد کرد.

 مجوز خدمات ارزی جدید به صادرکنندگان
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی، انجام برخی خدمات ارزی جدید توسط بانک‌ها برای صادرکنندگان را بلامانع اعلام کرد. در این بخشنامه که از سوی اداره صادرات بانک مرکزی خطاب به مدیریت امور بین‌الملل بانک‌ها ارسال شده، آمده است: «دریافت ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات نزد آن بانک و خرید و فروش این ارز توسط صرافی‌های مجاز از جمله صرافی آن بانک بلامانع است.» این بخشنامه اضافه می‌کند: «صادرکنندگان می‌توانند کمافی‌السابق با رعایت ضوابط و مقررات از ارزهای مزبور برای انجام واردات توسط خود یا اشخاص دیگر، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و پرداخت بدهی ارزی مربوطه یا اشخاص ثالث به بانک‌ها نیز استفاده کنند.» وعده این بخشنامه پیش از این و در روز ملی صادرات از سوی دولت به صادرکنندگان داده شده بود و در روزهای گذشته، بانک مرکزی متن بخشنامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
همان‌طور که متن این بخشنامه نشان می‌دهد، ابلاغیه جدید بانک مرکزی از دو بخش تشکیل شده است: «اجازه به بانک‌ها برای دریافت ارز صادرات»، «اجازه به صرافی‌های مجاز، از جمله صرافی خود بانک، برای خرید و فروش ارز» و «اجازه به صادرکنندگان برای استفاده از ارز نگهداری‌شده نزد بانک برای سه منظور: سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک، انجام واردات توسط خود یا افراد دیگر و در نهایت، پرداخت بدهی ارزی مربوط به خودشان یا اشخاص ثالث.»

 تفاوت‌های ابلاغیه جدید با روال قبلی
با وجود اینکه به‌نظر می‌رسد مجوزهای صادرشده از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها، پیش از این نیز وجود داشته است، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد این بخشنامه در صورت اجرا و همکاری بانک‌ها می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در مراودات مالی صادرکنندگان، فعالیت‌های بانک‌ها و بازار ارز به دنبال داشته باشد.
بر اساس بررسی‌ها، تا پیش از این بانک‌ها عمده مبادلات مالی خود را با اشخاص حقیقی با نرخ آزاد ارز انجام می‌دادند. البته به دلیل اینکه بخش عمده واردات با ارز آزاد از سوی دولت تامین می‌شود، طبیعتا واردکنندگان از انجام عملیات ارزی با نرخ یارانه‌ای (نرخ رسمی بانک مرکزی یا مرکز مبادلات که کمتر از نرخ بازار آزاد است) استقبال می‌کردند و حتی صف نیز تشکیل می‌دادند، ولی صادرکنندگان به طور معمول انگیزه‌ای برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود با نرخ دولتی ندارند و ترجیح می‌دهند این ارز را با نرخ آزاد به فروش برسانند. درنتیجه، در حال حاضر یکی از طرف های عمده عرضه ارز در بازار آزاد صادرکننده‌ها هستند که ارز خود را از طریق مجاری صرافی‌ها و سایر کانال‌های غیربانکی دیگر به بازار وارد می‌کنند. در حالی که قاعدتا بانک‌ها هستند که در اقتصاد باید نقش اصلی را برای امور مبادلاتی پولی و ارزی ایفا کنند؛ بنابراین با توجه به اینکه بخشنامه جدید مجوز نقل‌وانتقال با نرخ آزاد را به بانک‌ها می‌دهد، این بستر فراهم می‌شود که طرف عرضه ارز یعنی صادرکننده‌ها نیز مبادلات خود را از طریق سیستم بانکی وارد کنند. این موضوع موجب می‌شود که جریان مبادلات بانکی ارز، متوازن‌تر شود و تزریق ارز صادرات در کنار کانال کنونی ارز واردات، دو کفه جریان ارزی بانک‌ها را به سمت تعادل بکشاند.

 فعالیت ارزی بانک‌ها و رسمیت بازار
برخی از کارشناسان آشنا به مقررات ارزی کشور درخصوص بخشنامه اخیر، اظهار کرده‌اند که مجوز جدید به‌صورت کلی از سوی بانک مرکزی صادر شده است و بانک‌ها مجازند نسبت به چگونگی تعیین سازوکار تعامل ارزی با صادرکننده‌ها، بنا به تصمیم خود دست به انتخاب بزنند. به‌عنوان مثال، اینکه صادرکننده زمانی که ارز خود را در کشور دیگری نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند و در داخل کشور اجازه برداشت آن را داشته باشد، دارای پیچیدگی‌هایی است که با توجه به قراردادهای بسته شده، متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال، بخشنامه صادر شده مشخص نکرده است که بانک‌ها بابت هزینه نقل و انتقال و سایر خدمات مالی انجام‌شده، چه هزینه یا کارمزدی را می‌توانند از مشتریان جدید ارزی خود دریافت کنند.
یکی از پیچیدگی‌ها این است که نرخ آزاد تعیین شده برای ارز معاملاتی، از چه مرجعی تعیین شود. در نتیجه اتفاقات سال‌های گذشته در بازار ارز، در مقاطعی نرخ‌های آزاد ارز از سوی دولت کاملا غیررسمی تلقی شدند. هر چند دولت جدید اعلام کرده که بازار آزاد و نرخ‌های آزاد ارز را به رسمیت خواهد شناخت. این احتمال وجود دارد که با فعال شدن مکانیسم جدید، بازار بین بانکی برای ارز نیز به راه بیفتد و با تعیین مرجعی برای اعلام دقیق نرخ آزاد ارز، تا حدودی از سردرگمی فعلی برای کشف قیمت ارز کاسته شود. البته ممکن است تا شکل‌گیری کیک مکانیسم موثق و یکپارچه، اعلام نرخ آزاد ارز به بانک‌ها از طرف صرافی‌های آنها انجام شود یا از طریق آرشیو قیمت‌های ارزی مراجع یا رسانه‌های اقتصادی سراسری، نسبت به تسویه حساب اقدام شود. یا اینکه تا مدتی، تعیین نرخ با چانه‌زنی بین بانک‌ها و صرافی‌ها انجام شود.
بخشی از وضعیت مبهم فعلی درخصوص مشخص نبودن قیمت آزاد ارز، به خاطر این است که با خروج بانک‌ها از ایفای نقش رسمی در بازار، صرافی‌ها و صادرکننده‌ها قدرت قیمت‌گذاری پیدا کردند. در نتیجه، انتظار می‌رود که ورود بانک‌ها به مبحث قیمت‌گذاری نرخ آزاد ارز، با کاهش نوسان‌های نرخ نیز همراه شود؛ چراکه بانک‌ها فعال‌تر از قبل وارد مبادلات تجاری می‌شوند. این موضوع به‌ویژه با توجه به شکل‎گیری یک جریان ارزی نسبتا پایدارتر از ورودی ارزی صادرکنندگان، محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد.

 کاهش هزینه و ریسک انتقالات ارزی
انتظار می‌رود با فعال شدن بیشتر بانک‌ها در مبادلات تجاری ارزی، هم بانک‌های کشور این بخش از فعالیت‌های معمول بانکی در جهان را وارد امور جاری خود کنند و هم صادرکننده‌ها با کاهش هزینه‌های نقل و انتقال ارزی و سهولت مبادلات، به سمت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در امور تجاری خود گام بردارند. ورود بانک‌ها و تضمین وجوه صادرکننده‌ها از سوی شبکه بانکی، اعتبار بیشتری به مبادلات صورت‌گرفته می‌دهد و ریسک تجارت خارجی را نیز کاهش می‌دهد. همچنین، تبادل ارز بین دو سوی مرزهای کشور با سرعت بیشتر و هزینه کمتری صورت می‌گیرد. در طرف بانک‌ها نیز، مبادلات ارزی می‌تواند به رسوب منابع ارزی در شبکه بانکی منجر شود که با پایدار شدن جریان‌ها، امکان سرمایه‌گذاری ارزی را با استفاده از این وجوه به بانک‌ها می‌دهد. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که بخشی از نیاز به سرمایه‌گذاری ارزی (به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به نفت وگاز) نیز که در کشور وجود دارد، با این اقدام مرتفع شود؛ بنابراین علاوه‌بر مزایای حاصل برای صادرکنندگان، بانک‌ها نیز با انتقال کانال نقل‌وانتقال ارز به شبکه بانکی، فعال‌تر از قبل وارد مبادلات تجاری می‌شوند.

 یک گام اصلاحی برای بازار ارز
به گفته کارشناسان، در صورتی که تصمیم جدید با مکانیسم‌هایی همراه شود که هم منافع صادرکنندگان و هم منافع بانک‌ها را تامین کند، می‌توان انتظار داشت که جریان ارزی بازار، پیوستگی بیشتری داشته باشد و در نتیجه، فعالیت‌های سفته‌بازی قدرت کمتری برای اثرگذاری بر قیمت‌های ارزی داشته باشند. به‌عبارت دیگر، با تقویت جریان ارزی، نوسان‌های نرخ کاهش می‌یابد که به بهبود شرایط نااطمینانی در اقتصاد کمک می‌کند. همچنین این سیاست می‌تواند در صورت همزمان شدن با بهبود شرایط بین‌المللی، به تحقق و اجرای یکسان‌سازی ارزی نیز کمک کند.