مصوبه جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی درموظف کردن آستان قدس رضوی و چند مجموعه دیگر به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را می توان غافل گیر کننده و بسیار قابل تامل دانست.

اول بار در سال 1365 و در لایحه مالیاتی در کمیسیون اقتصاد و دارایی نام آستان قدس از ردیف سازمان های مشمول معافیت مالیاتی حذف شد ولی در پی آن تولیت آستان قدس در نامه ای به امام خمینی تصریح کرد درآمد این نهاد از دو محل «موقوفات و نذورات» است که در مصارفی چون «کمک به محرومان، گسترش فرهنگ اسلامی ، تعمیر و نگهداری، احداث و گسترش ابنیه و مصرف در راه مصالح طبق نیات واقفین» هزینه می شود و تقاضا کرد همچنان از پرداخت مالیات معاف باشند و با استناد به دستور قبلی شفاهی امام از ایشان خواست فرمان خود را مکتوب کنند.

انتشار این نامه و نقل این جمله از امام در آن که «آستان قدس رضوی مالیات ندهد و به جناب آقای نخست وزیر هم گفته شود» موجب شد موضوع مسکوت گذاشته شود تا در سال 68 که به صورت مکتوب این نامه منتشر شد:

«جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم- همان طور که گفته ام آستان قدس رضوی و شرکت ها وموسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی ربط ابلاغ نمایید.» سال ها بعد در مجلس ششم نیز تلاشی صورت پذیرفت که با همین استناد به نتیجه نرسید.

البته روال مقام معظم رهبری این نبوده و نیست که هیچ حکمی از احکام صادره در دوران امام خمینی را کنار گذارند. بنا بر این می توان پرسید آیا با استناد به باقی بودن همان فرمان، شورای نگهبان مهر تایید نخواهد زد؟

راه اما به تمامی بسته نیست. زیرا اولا امام، نخست وزیر و دولت را از دریافت مالیات بازداشت و نه مجلس را از وضع قانون. ثانیا فرض امام بر دو محل درآمد «موقوفات» و «نذورات» بود.

حال آن که اکنون قرار است بر مبنای «عملکرد» مالیات اخذ شود و شرکت های وابسته نیز برای حضور در بورس نیاز به اظهار نامه مالیاتی و شفافیت اطلاعاتی دارند. در حالی که در زمان نگارش آن نامه و دستور، بحث پیوستن شرکت ها به بورس مطرح نبود و در واقع مالیات درقبال امتیازی که ارایه می شود اخذ خواهد شد و صرف حضورشان در بورس به این معنی است که از شکل یک نهاد صرفا خیریه خارج شده اند و «عملکرد اقتصادی» دارند و در بورس باید رقابت برابر باشد نه این که کسانی بدون پرداخت مالیات یا با اظهار نامه شکلی به خاطر معافیت حاضر شوند.

ثالثا در نامه حجت الاسلام واعظ طبسی نیز «کمک به محرومین و مصارف فرهنگی» آمده بود ودر این مصوبه نیز همین موضوع مطرح شده است. با این همه اگر رهبری نظر جدیدی ندهند و حتی آستان قدس نیزهمچنان معاف بماند بازنهادهای دیگر چنین احکامی ندارند و دست کم درباره آنها باید جاری شود.

مصوبه ای که چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی ودر ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گذراند از این قرار است:

«به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی اُم قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا تصویب این قانون، مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند.»

در این مصوبه تصریح شده «منابع حاصله صرفا برای توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه کنند.»

این مصوبه – فارغ از بحث اختصاصی آستان قدس که به آن اشاره شد- از چند منظر حایز اهمیت است:

نخست این که از توجه نمایندگان به موضوعی مهم به جای پرداختن به مواردی فرعی که در ماه های اخیر بحث انگیز شده اند حکایت می کند و این امید را می پروراند که در آینده نیز همین رویکرد ادامه یابد. طرحی که هدف آن توسعه و تامین عدالت آموزشی باشد بسیار قابل توجه تر است تا پرداختن به امور فرعی که در چند ماه گذشته تصویر متفاوتی از مجلس ایران در اذهان ترسیم کرده بود.

دوم به این خاطر که اگر موسسه ای فعالیت اقتصادی انجام می دهد و به حقوقی دست می یابد تکالیف خود را نیز باید انجام دهد. نمی توان دولت را موظف و مکلف به انجام اموری کرد و دست او را در عرصه های دیگر بست.

وجه مهم دیگر این است که با تعریف مشخص نوع هزینه کرد راه هایی چون واریز به خزانه و باز پس گرفتن آن به طرق دیگر مسدود می شود. چرا که سابقه داشته است موسساتی از این دست مدعی می شده اند مالیات می پردازند اما بعد تربه آنان مسترد می شده است.

اختصاص 90 درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش به هزینه های جاری و تامین حقوق و مزایای کارکنان، عملا مجالی برای پرداختن به تجهیز آموزشگاه ها باقی نگذاشته است. از سوی دیگر توجیهی برای اجتناب از پرداخت مالیات بر جای نمی گذارد.

کاهش قیمت نفت با همه محدودیت هایی که برای اقتصاد ایران ایجاد می کند و با وجود تضییقاتی که برای دولت به بار می آورد ثمراتی از این دست نیز دارد.

موضوعاتی چون بهداشت و آموزش این قابلیت را دارند که فارغ از دسته بندی ها و اختلافات سیاسی اجماع ملی بر سر آنها صورت پذیرد. هدف گذاری هزینه کرد مالیات دریافتی نیز جای توجیهی برای مخالفت های احتمالی باقی نمی گذارد.

هر چند اصل عدالت ایجاب می کند همه مالیات بپردازند اما عدالت آموزشی هدف مشخص تری است که پرداخت مالیات از جانب نهادهای اقتصادی را ضروری تر از همیشه می سازد و شاید راهکار بینابین این باشد که خود آستان قدس رضوی و نهادهای دیگر پیش قدم شوند تا بحث بر سر دستور امام نیز درنگیرد.

حداقل این است که چنانچه امکان دریافت مالیات از آستان قدس رضوی با همه نکته های پیش گفته فراهم نیامدیا به فرصتی دیگر موکول شود در عرصه های دیگر به اجرا درآید.

مهرداد خدیر