سید محسن قمصری با بیان این‌که تاکنون واردات بنزین توسط شرکت ملی نفت و با سفارش شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام می‌شده است اظهار کرد: آنچه که در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور مبنی بر آزاد شدن واردات توسط بخش خصوصی آمده است احتمالا آغاز حرکت به سمت خصوصی سازی است.

مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت در ادامه در پاسخ به این که آیا با ورود بخش خصوصی به چرخه واردات بنزین و گازوئیل شرکت ملی نفت دیگر اقدام به واردات بنزین و گازوئیل نخواهد کرد گفت: بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد و درواقع شرکت خصوصی در کنار شرکت ملی نفت اقدام به واردات خواهد کرد.

وی با اشاره به این‌که واردات بنزین و گازوئیل توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت با استفاده از بودجه عمومی انجام می‌شود، افزود: این درحالی است که واردات توسط بخش خصوصی با بودجه خصوصی صورت می گیرد.

در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور واردات بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی با رعایت قوانین و مقررات توسط بخش خصوصی آزاد شده است اما براساس این لایحه تنظیم و کنترل بازار به عهده وزارت نفت خواهد بود.

بنا به لایحه بودجه 1394 کل کشور واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استاندارد‌های عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.

براساس این گزارش، مسوولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است؛ همچنین عرضه بنزین و نفت‌گاز وارداتی در داخل کشور بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.

مجوز واردات و فروش بنزین و فراورده‌های توسط بخش خصوصی در بودجه سال 93 وجود نداشته است.