محمدباقر نوبخت به روال سال‌های گذشته یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، در نشستی خبری به تبیین ابعاد لایحه بودجه سال 1394 پرداخت.

وی درباره تصمیم دولت برای اجرای فاز سوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده به توضیح تبصره 21 لایحه بودجه 1394 پرداخت و گفت: منابع هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده از دو محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 48 هزار میلیارد تومان و منابع بودجه عمومی که برای سال آینده نسبت به امسال کمتر خواهد بود، تامین می شود.

نوبخت ادامه داد: 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیر نقدی (در قالب بسته حمایت غذایی) توزیع می‌شود که سقف آن نسبت به سال جاری تغییری نکرده است.

وی همچنین با اشاره به سایر پرداختی‌های قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بیان کرد: 5200 میلیارد تومان برای تولید به عنوان مابه التفاوت سود، 4800 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، 1300 میلیارد تومان برای وام های ارزان قیمت به عنوان مابه‌التفاوت سود به زوج های جوان و هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال تخصیص داده می شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: در سال‌های گذشته هدفمندی یعنی که افزایش قیمت و توزیع پول اما ما در سال جاری این گونه عمل نکردیم و علاوه بر افزایش قیمت و توزیع پول حدود 4800 میلیارد تومان هم به بخش درمان اختصاص داده‌ایم که می‌توانیم آثار آن را در بخش درمان و بهداشت مشاهده کنیم.

صرفه‌جویی منابع انصراف دهندگان به استانشان بر می‌گردد

وی همچنین در پاسخ به این سوال که با ثابت ماندن سقف 42 هزار میلیارد تومانی توزیع نقدی در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده آیا قرار نیست یارانه ثروتمندان قطع شود؟ بیان کرد: اگر افراد پر درآمد هر جایی انصراف خود را اعلام کنند و یا کم شوند منابع به دست آمده صرف طرح های موجود عمرانی در استان‌های آن‌ها خواهد شد.

نوبخت تصریح کرد: در طول اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها هیچ رقمی وارد خزانه دولت نشده است، بنابراین نه تنها پولی به دولت نرسیده بلکه همواره هزینه پرداخته است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در مورد میزان پرداختی‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال جاری گفت: تاکنون بیش از 50درصد در حدود 30 هزار میلیارد تومان پرداختی داشته ایم.

وی یادآور شد: شناسایی افراد پر درآمد همچنان ادامه داشته و سقف پرداختی در سال آینده نیز تغییر نمی کند.

به هیچ عنوان نرخ ارز را افزایش نمی‌دهیم

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه به تغییرات نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در بودجه سال 1392 حدود 2477 تومان و در سال جاری 2650 تومان بود که با رشد حدود 10 درصدی به 2850 تومان در بودجه سال آینده افزایش یافته است و مبنای عمل بانک مرکزی قرار می گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت مواجهه با کسری بودجه نرخ در سال آینده افزایش می یابد، تصریح کرد: در راستای یکسان سازی نرخ ارز باید بازار خود را با دلار مبادله‌ای منطبق کند بنابراین ما حتی اگر با کسری بودجه مواجه شویم به هیچ عنوان نرخ ارز را در بازار افزایش نمی دهیم چرا که سیاست ما کنترل تورم است و از آنجایی که با نرخ ارز و تغییرات آن مرتبط می شود تنها نسبت به کنترل آن اما نه به طور دستوری اقدام می کنیم تا نرخ بازار به رقم 2850 تومان بانک مرکزی نزدیک شود.

قیمت نفت سال آینده به طور قطعی قابل پیش بینی نیست

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین درباره برخی از انتقادات مبنی بر نرخ نامناسب 72 دلاری نفت در بودجه سال آینده با توجه به پیش بینی های انجام شده در روند تغییرات قیمت جهانی نفت، تاکید کرد: زمانی ما در سال گذشته قیمت نفت را صد دلار تعیین کردیم که نرخ روز بالاتر از این مقدار بود و هیچ گاه نمی توانستیم پیش بینی کنیم به یکباره در سال جاری نرخ تا 30 درصد کاهش می یابد، بنابراین در شرایط فعلی هم هیچ کارشناسی نمی تواند به طور قطعی بگوید که قیمت نفت در سال آینده چقدر کاهش و یا افزایش دارد.

وی یادآور شد: اما ما در هر حال بودجه را به گونه ای پیش بینی کردیم که اگر کمتر و یا بیشتر شد بر اساس آن برنامه داشته باشیم.

نان در سال آینده گران نمی شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در رابطه با این که آیا کاهش یارانه نان در بودجه سال آینده به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است؟‌ تاکید کرد: به هیچ عنوان قیمت نان در سال آینده افزایش نخواهد یافت.

نوبخت با بیان این‌که افزایش فعلی قیمت نان هم با وجود مقاومت طولانی مدت دولت در مقابل نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد بوده است، گفت: آن‌ها اعلام می کردند که اگر دولت می خواهد قیمت نان را افزایش نداده و در مقابل آن یارانه بپردازد، اما ما مشکل افزایش هزینه ، کارگر و سوخت داریم که باید آن را تامین کنیم.

وی افزود: نانوایان و صاحبان کارخانه آرد اکنون از این افزایش 30 درصدی قیمت نان راضی نیستند و چندان آن را نپذیرفتند این درحالی است که در خواست آن ها چندان غیر منطقی نمی تواند باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یادآور شد: ما از سازمان حمایت می خواهیم تا در مقابل افزایش قیمت نان نسبت به کیفیت آن نیز نظارت داشته باشد.

هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نمی‌شود

در بخشی دیگری از این نشست در پاسخ به این سوال که آیا واریز فقط 20 درصد از منابع نفتی در سال جاری به صندوق توسعه ملی برخلاف قانون برنامه نیست، دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی به ارائه توضیح پرداخت و گفت: درخواستی که در رابطه با صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده مطرح کرده ایم به هیچ عنوان به مبنای برداشت از منابع آن نیست بلکه در حدی که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبری تعیین شده در سال بعد به صندوق واریز می شود که این حداقل 20 درصد خواهد بود.

وی با بیان این‌که در سال 1390 درآمدها از رونق برخوردار بود و برای کنترل این منابع واریز سالانه سه درصدی علاوه بر 20 درصد مبنا پیشنهاد شد، ادامه داد: اما با توجه به شرایط خاصی که اکنون برای درآمدهای نفتی به وجود آمده با رایزنی و هماهنگی هایی که انجام داده ایم برنامه را بر واریز 20 درصد حداقل تعیین شده در قانون گذاشته ایم.

حساب ذخیره ارزی همچنان پابرجاست

اما در توضیح سازوکار حساب ذخیره ارزی نیز صالح - معاون امور مجلس و استان‌های معاونت برنامه‌ریزی بیان کرد: با وجود راه اندازی صندوق توسعه ملی بنا بر ماده 84 قانون برنامه طبق ماده 85 نیز حساب ذخیره ارزی همچنان وجود دارد. این درحالی است که وقتی تمامی درآمدهای ناشی از نفت ، گاز و میعانات گازی کسب شده و سهم بودجه سالانه و صندوق توسعه ملی پرداخت می شود، مازاد آن به حساب ذخیره ارزی تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: اما باید توجه داشت که در رابطه با حساب ذخیره ارزی تعهد جدیدی ایجاد نمی شود و با محدودیت هایی همراه است. به گونه ای که تعهدات قبلی که نسبت به این حساب وجود داشته اجرایی می‌شود. حتی بخشی از وام هایی که قبلا پرداخت شده را می توانیم بازپرداخت آن را به عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی بپردازیم.

صالح در مورد موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی یادآور شد: این موجودی به حساب افزایش سرمایه بانک‌ها منتقل می شود که در مجموع حدود پنج میلیارد دلار را تشکیل می دهد و از این رقم توان وام دهی بانک به 20 میلیارد دلار افزایش می یابد.

ابعاد بودجه 1394 به روایت نوبخت

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به لایحه بودجه سال 1394 که با 10 پیوست به مجلس تقدیم شد، گفت: این بودجه با توجه به این که در سال پایانی برنامه پنجم اجرایی خواهد شد، اهداف این برنامه را دنبال می کند.

وی با اشاره به آثار ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1394 توضیح داد: افزایش رشد سرمایه‌گذاری به چهار درصد، رشد اقتصادی 2.5 درصدی، نقدینگی 17 درصدی و مهار تورم تا 14 درصد از اهداف دولت در سال آینده است.

نوبخت به توضیح اعداد و ارقام لایحه بودجه پرداخت و گفت: کل بودجه سال 1394 با رشد 4.3 درصدی نسبت به امسال حدود 838 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که بودجه عمومی حدود 267 هزار میلیارد تومانی با رشد 13.8 درصدی را نیز به همراه دارد.

به گفته وی، بودجه شرکت های دولتی با بیش از 596 هزار میلیارد تومان در سال آینده 0.1 درصد در مقایسه با سال جاری کاهش پیدا کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین منابع عمومی دولت به عنوان جزیی از کل بودجه عمومی را 224 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این بخش عمده منابع ما در مجموع به درآمدها که مالیات سهم زیادی در حدود 86 هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد اختصاص دارد که این منابع مالیاتی نسبت به سال جاری 22.6 درصد افزایش پیدا کرده است.

نوبخت با اشاره به مجموع 119 هزار میلیارد تومانی درآمدها به عنوان بخشی از منابع عمومی رشد آن را 19.1 درصد بیان کرد و گفت: در بخش واگذاری دارایی‌های مالی 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که افزایش 0.8 درصدی دارد.

کاهش وابستگی به نفت تفاوت بودجه 94 و 93

وی از مجموع رقم 73 هزار و 600 میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن را نفت تشکیل می دهد به عنوان بخش دیگری از منابع عمومی یاد کرد و گفت: این درآمد نیز 7.8 درصد به دلیل کاهش نرخ قیمت نفت در بودجه کاهش داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که ترکیب مناسب منابع در بودجه این است که سهم درآمد بیشتر از نفت و اوراق مشارکت باشد خاطرنشان کرد: اکنون چنین اتفاقی افتاده و ترکیب درآمدهای ما به نحو مطلوبی مثبت شده و نسبت به سایر بخش های درآمدی از رقم بیشتری برخوردار شده است.

مصارف بودجه در کجاست؟

نوبخت در ادامه به تشریح مصارف تعیین شده در لایحه بودجه 1394 پرداخت و گفت: ما در بخش اعتبارات هزینه ای از مجموع هزینه عمومی 166 هزار میلیارد تومان به هزینه های جاری که عمده آن را حقوق ودستمزد تشکیل می دهد اختصاص داده ایم که نسبت به سال جاری 11.2 درصد رشد دارد.

افزایش حقوق سال آینده 14 درصد

وی همچنین اولویت دولت در هزینه های جاری را توضیح داد و گفت: با توجه به این که عمده هزینه های جاری را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد، ما بنا بر پیش بینی تورم در سال آینده ومتوسطی که تا حدود 14 درصد تخمین زده می شود درصد افزایش حقوق کارمندان نیز در 14 درصد تعیین کرده ایم.

تمامی استخدام‌های وعده داده شده در سال آینده انجام می شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به انجام استخدام‌های اجتناب ناپذیر در قالب هزینه‌های جاری در سال آینده گفت: پیش از این عده‌ای برای استخدام اقدام کرده بودند که تعهدات آنها برای ما به جا مانده اما با توجه به این که منابع مالی کافی نداشتیم نتوانستیم آنها را استخدام کنیم، اما در سال 1394 با بودجه ای که در نظر گرفته‌ایم تمامی استخدام های تعهد شده را انجام خواهیم داد.

تکمیل 210 طرح و 470 پروژه عمرانی در سال‌ آینده

نوبخت همچنین به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال آینده که نسبت به رقم 41 هزار میلیارد تومانی امسال 15.8 درصد افزایش یافته داشت و افزود: در حالی بودجه مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای به حدود 47 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته که با در نظر گرفتن هفت هزار میلیارد تومانی که مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت می شود این رقم به حدود 52 هزار میلیارد تومان می رسد که رشد نزدیک به 30 درصدی را ایجاد می کند.

وی با بیان این‌که در سال آینده همانند سال جاری اختصاص اعتبار به پروژه های عمرانی براساس میزان پیشرفت فیزیکی انجام خواهد شد، گفت: این در حالی است که علاوه بر این شرط برای تخصیص بودجه های عمرانی طرح هایی که برای توازن منطقه ای موثر باشند بودجه بیشتری دریافت خواهند کرد.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در سال آینده 210 طرح و 470پروژه تکمیل می شوند.

وی همچنین با اشاره به بخش دیگری از برنامه‌های دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی در سال آینده خاطرنشان کرد: افزایش تولید در پارس جنوبی تا 75 میلیون متر مکعب، افزایش تولید نفت به میزان 90 هزار بشکه، افزایش 7000 مگاوات برق به ظرفیت کشور از پروژه‌های سیکل ترکیبی، توسعه و نوسازی مسکن و ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکن تا سال 1389 و ساخت 2000 مسکن برای روستاها و اختصاص 1300 میلیارد تومان مابه التفاوت پرداخت سود برای تامین مسکن جوانان، ساخت 30 هزار کیلومتر مربع راه و آماده سازی و بهبود آن از اهداف عمرانی با توجه به تخصیص بودجه‌های عمرانی است.