تصمیم‌‌گیری در مورد خرید مواد اولیه، میزان تولید و پیش‌بینی بازار فروش، به معادله‌ای چند مجهوله و لاینحل بدل شده است. فروشندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه رغبتی به فروش ندارند؛ زیرا از قیمت جایگزینی کالاهای‌شان بی‌خبرند و اگر هم بفروشند، از اغلب خریداران وجه نقد طلب می‌کنند. قیمت‌های بالاتر خرید این کالاها و پرداخت نقدی یا بسیار کوتاه مدت، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را که پیش‌تر هم کفایت نمی‌کرد، به شدت تحلیل برده است. تداوم این وضعیت، بسیاری از کارخانه‌ها را به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل خواهد کشاند.


در توضیح آشفتگی‌های بازار ارز، اغلب به تحریم‌های اخیر، شایعه پراکنی دشمنان ، سودجویی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره می‌شود. اشکال این قبیل تحلیل‌ها نه در نادرستی عواملی که برشمرده می‌شوند که غفلت از ریشه‌های عمیق‌تر مساله‌ای است که اکنون افسار گسیخته و هیچ دستور و بخشنامه‌ای را بر نمی‌تابد.


غفلت از این ریشه‌های عمیق‌تر و انتساب بحران به عواملی که «ما» نقشی در آنها نداشته‌ایم، البته موجب آسایش خاطر است؛ اما نه به مقابله با مشکل کنونی کمک می‌کند و نه بروز مجدد و مکرر آن را نامحتمل می‌سازد. واقعیت اما این است که بروز بحران‌هایی از این دست (گیریم با جرقه‌ای متفاوت و با شکل و شمایلی دیگر) غیر قابل پیش‌بینی نبود و بنابراین در تحلیل نهایی گناه اصلی این آشفتگی‌ها بر گردن خود ما است. دست کم می‌توان گفت که در غیاب سیاست‌های نادرست و مصلحت‌طلبانه‌ای که طی ده سال گذشته به اجرا درآورده‌ایم، تلاطم و آشفتگی ناشی از «عوامل خارجی»، قطعا قدرت تخریبی کنونی خود را نمی‌داشت.


یادمان نرود که اعتراض به «واردات بی‌رویه» و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان قیمت خارجی مربوط به دو سه سال اخیر نیست. «افشاگری‌ها» در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسوولان موسسات گردشگری در مورد گران‌تر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی و حتی شگفت‌زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای «ایرانی»، با نام و نشان کارخانجات داخلی، از چین مواجه شدند، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود. از همان سال‌ها می‌بایست می‌دانستیم که چیزی در جایی عیب پیدا کرده است و بی‌توجهی به آن می‌تواند تولید داخلی را به ورطه سقوط بکشاند.


در بازنگری، این بی‌توجهی شگفت‌انگیز به نظر می‌آید. بر اساس آمار بانک مرکزی طی سال‌های 1380 تا 1389 میانگین نرخ تورم در کشور ما در حدود 15 درصد در سال بوده، در حالی که شرکای تجاری ما تورمی 2 تا 4 درصدی در سال داشتند و با این حال نرخ دلار تنها در حدود 5/2 درصد در سال افزایش می‌یافت. بنگاه‌های داخلی که در منگنه هزینه‌های فزاینده تولید و رقابت بی‌امان کالاهای ارزان قیمت وارداتی اسیر شده و به حاشیه رانده می‌شدند، فریادشان به آسمان می‌رسید؛ اما گوش شنوایی نمی‌یافتند. مسوولانی که زحمت پاسخگویی به این اعتراضات را به خود می‌دادند نیز استدلال می‌کردند که بخش اعظم واردات ما کالاهای واسطه و سرمایه‌ای است و اساسا ارزان نگه داشتن واردات به نفع تولید‌کنندگان و صادرکنندگان داخلی تمام می‌شود و چنین بود که قطعه‌سازان ما با حسرت شاهد جولان دادن قطعات چینی در بازارهای داخلی بودند، شیرآلات ساختمانی به خارج از کشور برون سپاری می‌شدند و حتی رب گوجه فرنگی نیز در بشکه‌های 200 لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های یک کیلویی به نام رب ایرانی توزیع گردد.با گذشت زمان و انباشته شدن تفاضل تورم (و هزینه تولید) داخلی با خارجی، تعداد کالاهایی که تولیدشان در کشور مقرون به صرفه بود محدودتر می‌شد. واردات کالا به کشور از کمتر از 18 میلیارد دلار در سال 80 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 89 رسید (این غیر از واردات حدود 19 میلیارد دلاری خدمات و نیز واردات گسترده قاچاق است که میزان دقیق آن را هیچ کس نمی‌داند). تولیدکنندگان داخلی هر روز نحیف‌تر می‌شدند و فضا را بر خود تنگ‌تر می‌دیدند. تولیدکنندگان زیرک‌تر، یا آن دسته که هنوز در دام معوقات بانکی گرفتار نشده بودند، «ظاهر» کارخانه‌ها را نگه داشتند و به خیل «برون مرز سپاران» پیوستند. بقیه یا فعالیت خود را متوقف کردند یا با تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت لنگ لنگان به تولید ادامه دادند تا شاید روزهای بهتری در پیش باشد؛ اما هدفمند‌سازی یارانه‌ها با شیب تند و ناپدید شدن سهمیه حمایتی تولید، بر هزینه تمام شده کالاها افزود و مشکلات تولید را دو چندان کرد. افزایش بی‌وقفه واردات قانونی و غیرقانونی و تضعیف تدریجی تولید داخلی، آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی را به شدت بالا برده است. تنها با درک دامنه این آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد داخلی است که نگرانی شدید تولیدکنندگان در هفته‌های اخیر در برابر تهدید تحریم‌های بیشتر، قابل درک می‌شود. تولیدکنندگان ما شیوه‌های کار در شرایط تحریمی را آموخته‌اند؛ اما سیاست‌های مصلحت جویانه سال‌های گذشته تاوان خود را گرفته و رمقی برای آنها باقی نگذاشته است. چه کسی می‌تواند ادعا کند که از تزریق بی‌محابای دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز طی ده سال اخیر بی‌خبر بوده است؟ کدام کارشناس اقتصادی می‌تواند احتمال نوسانات درآمدهای ارزی کشور – که بارها رخ داده است – را امری نامتصور تلقی کرده باشد؟ پیش‌بینی نکردن تشدید تحریم‌ها البته پذیرفتنی است؛ اما قیمت 20 دلاری و 10 دلاری نفت را که همه به یاد دارند و مگر منطق ایجاد «حساب ذخیره ارزی»، دقیقا مقابله با احتمال بروز حوادثی از این دست نبود؟اگر اجازه داده بودیم که تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، چنانکه در قانون برنامه چهارم آمده بود، سالانه چند درصد بالا می‌رفت و تولیدکنندگان داخلی را با زنجیری بر دست و پایشان به جنگ با رقبای خارجی نمی‌فرستادیم تا از پای درآیند، آیا بخش‌های تولیدی ما پایداری در مقابل این بحران را آسان‌تر نمی‌یافتند؟ آیا می‌توان انکار کرد که اگر سیاست‌های ارزی معقول تری در پیش گرفته بودیم و به جای پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی، بخشی از درآمدهای ارزی بی‌سابقه سال‌های اخیر را در حساب ذخیره ارزی پس انداز کرده بودیم، هم تولید داخلی تقویت شده بود و هم سوداگران ارز شرط‌بندی روی بالا رفتن ارزش پول‌های خارجی را بازی بی‌باختی نمی‌یافتند؟متاسفانه اکنون مردم کوچه و بازار هم دریافته‌اند که طی چندین سال گذشته نرخ ارز تنها به برکت تزریق بی‌محابای دلار تثبیت شده بوده و ناتوانی یا تعلل در تداوم این سیاست، فنری را که با فشار تزریق ارز مهار شده بود، به جهش وا داشته است. این را هم می‌دانند که تولید داخلی به دلیل غفلت و مصلحت‌اندیشی ما تا چه اندازه نحیف شده و تا چه حد به «کالاهای واسطه» وارداتی وابسته شده است.

در این شرایط، یافتن پاسخ برای تلاطم بازار ارز و نگرانی شدید تولیدکنندگان از خطراتی که تهدیدشان می‌کند چندان دشوار نخواهد بود. ما به دست خود سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را به فعالیتی پرچالش و کم بازده مبدل کرده‌ایم و اکنون حیران مانده‌ایم که چرا سرمایه به سمت و سویی روانه می‌شود که چالش کمتر و بازده بالاتری دارد.صدور بخشنامه‌های تهدیدآمیز و برخورد تعزیراتی در این قضیه راه به جایی نخواهد برد. راه حل اساسی کاهش چالش‌های فراروی تولید داخلی و بالا بردن نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه از هر طریق ممکن است. در همین حال تعیین نرخ ارز در قیمتی که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته و امکان تثبیت نسبی آن نیز مقدور باشد، اهمیت حیاتی دارد. نیازی به تاکید نیست که در این بازار آشفته و پر تلاطم، «پرداخت ارز به قیمت دولتی و به میزان نامحدود به واردکنندگان»، که ظاهرا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، هم فسادآفرین است و هم تکرار همان اشتباهی است که سال‌ها است مرتکب شده‌ایم.