بسیاری از مسوولان نظام، دولت، قوه قضاییه و مجلس، در هفته مبارزه با فساد و همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، نام‌ها و نشانه‌های مختلفی را در ارتباط با رشد فساد و عوامل و ریشه‌های فسادزا مطرح کردند و هریک به نکته و موضوعی در ارتباط با پرونده‌های درشت فساد مالی در سال‌های اخیر اشاره کردند.

هفته مبارزه با فساد، با اعلام رقم فساد 12هزار‌میلیارد تومانی شروع شد که رکورد تازه‌یی در چند دهه اخیر محسوب می‌شود و هر یک از مسوولان با اعلام درگیر بودن دو تا پنج بانک، به ابعاد موضوع پرداختند.

اما پرسش اساسی این است که چرا با وجود تاکید مسوولان در دو دهه گذشته برای مقابله با فساد، اقتصاد نهان‌کاره، پنهان، غیرشفاف، سیاه و خاکستری و... و رسانه‌یی شدن برخی پرونده‌های بزرگ فساد مالی و... همچنان شاهد رشد اقلام درشت فساد مالی در کشور هستیم؟ و پرسش بعدی این است که چرا تنها به اعلام ارقام درشت و هزاران میلیاردی اشاره می‌شود و اعلام ارقام درشت توسط مسوولان، چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در کوچه و بازار گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح است گروهی از مردم و کارشناسان می‌گویند ارقام درشت را مطرح می‌کنند که عبرت همگان شود و ضرورت مقابله با فساد را مطرح می‌کند. اما همچنان عده‌یی با نفوذ در بانک‌ها، بازار، صادرات و واردات، دستگاه‌های دولتی، گمرکات، و... فسادهای بزرگ‌تری را خلق می‌کنند.

گروه دوم از کارشناسان نیز می‌گویند که این نوع اعلام پرونده‌های بزرگ فساد از گروه امیرمنصور، تا بابک زنجانی و مورد اخیر، یک نوع واکنش سیاسی به این موارد است و عده‌یی برای رقابت در قدرت و عرصه سیاست، زنگ خطر را برای عده دیگر به صدا در‌می‌آورند. این نوع اعلام عمومی و گسترده، که حکایت از دست‌انداختن در منابع کشور و بیت‌المال دارد، عملا باعث کاهش فساد نمی‌شود زیرا تنها نگرانی مسوولان و مردم را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد اگر به ریشه‌یابی عوامل فسادزا و اصلاح ساختار اقتصاد ایران توجه نشود و تنها با فضاسازی رسانه‌یی، مدتی به موضوع و افراد و شخصیت‌ها و عوامل درگیر و مرتبط با موضوع پرداخته شود و اراده جدی برای ریشه‌کن کردن فساد از طریق اصول علم اقتصاد، حسابرسی و نظارت وجود نداشته باشد، همچنان باید شاهد ظهور ارقام درشت‌تری باشیم.

اما دسته سوم از کارشناسان معتقدند که مقابله با فساد به‌طور جدی مورد توجه قوه قضاییه، دادگاه‌ها و دولت است و مسایل حقوقی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز به سهم خود نقش دارند، و متاسفانه اثر این نوع اخبار بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری، خسارتی سنگین‌تر از هزاران‌میلیارد تومان اختلاس و فساد مالی دارد زیرا مردم احساس می‌کنند که عده‌یی از این امکانات مالی بانک‌ها و... استفاده می‌کنند و سود سرشار می‌برند و عده‌یی دیگر به‌سختی امرار معاش می‌کنند و...

این کارشناسان می‌گویند که مشکلات ساختاری اقتصاد، نقش گسترده دولت، وابستگی به نفت، ارقام نجومی بودجه و مخارج دولتی، گردش مالی و بانکی، سیاست‌های دستوری اقتصادی و بانکی و... همگی باعث شده فساد به شکل‌های مختلف ظاهر شود و فرصت‌ها، رانت‌ها و امکانات ویژه‌یی را در اختیار عده‌یی قرار دهد که در دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها نفوذ دارند.

به عقیده برخی صاحب‌نظران، رسانه‌یی‌شدن و پرداختن به پرونده‌های درشت فساد مالی، مجازات عوامل آن و حتی اعدام عده‌یی از عوامل اصلی، موجب ریشه‌کن شدن اصل مشکل نشده است و اگرچه مشت آهنین برخورد قانونی، باید برای برخی افراد عبرت‌آموز باشد و تعداد موارد فسادزا را کاهش دهد، اما به‌خاطر بی‌توجهی به ریشه‌های فساد، در عمل شاهد رشد این موارد در سال‌های اخیر بوده‌ایم.

این صاحب‌نظران معتقدند که اقدام اساسی برای مقابله با ریشه‌های فساد، نباید محدود به اقدامات قانونی، مرئی، و علنی در رسانه‌ها و دادگاه‌ها باشد بلکه باید به‌طور نامحسوس، شاهد حضور دست نامرئی قدرتمند و نظارتی استانداردهای بانکی، مالی، بازرسان، حسابداران، حسابرسان در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، گمرکات و... باشیم.

باید اصول علم اقتصاد را برای اصلاح ساختار اقتصاد به‌کار بگیریم. کاهش نقش دولت در اقتصاد، چابک‌سازی وکوچک‌سازی، اصلاح مقررات، کاهش وابستگی بودجه به نفت، کاهش سیاست‌های دستوری بانکی و اقتصادی، کاهش تسهیلات تکلیفی، آزادسازی اقتصاد از مداخله‌های دولتی، تمرکز سیاست‌ها و پرهیز از موازی‌کاری دستگاه‌ها و نهادها و... همگی جزو اقداماتی است که سال‌هاست بر آن تکیه می‌شود اما همچنان حجم اقتصاد سیاه و اقتصاد خاکستری رو به گسترش بوده است زیرا اصلاح ساختار اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی و دولتی کارآمدی لازم را نداشته است.

به عقیده برخی صاحب‌نظران، به‌دلیل مجوزها و فرصت‌های ویژه‌یی که در اقتصاد ایران وجود دارد و حجم گسترده دولت و شرکت‌های دولتی، اقتصاد سیاه یا پنهان شامل قاچاق کالا و ارز و... روبه‌رشد بوده است.

اقتصاد خاکستری نیز شامل بخش‌هایی از اقتصاد که در ظاهر قانونی است اما در عمل دور زدن قانون و خلاف عرف است و فرصت ویژه‌یی از طریق مجوزها و نفوذ در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌کند، برای مقابله با این دو بخش، باید بر حاکمیت قانون، حکمرانی خوب، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار اقتصاد، شفاف‌سازی و انعطاف‌پذیری، رقابت و آزادسازی اقتصاد و... تاکید شود.

نکته‌یی که در سال‌های اخیر مورد توجه بوده است، تاخیر در زمان رسیدگی به تخلفات فسادزا است زیرا در زمانی‌که یک بازرس دلسوز، خبر و سندی از تخلف یک دستگاه یا شرکت اعلام می‌کند، به‌موقع به آن توجه نمی‌شود و حتی با انتشار آن در یک رسانه، دستگاه‌های نظارتی به‌موقع واکنش نشان نمی‌دهند اما مدتی بعد، شاهد انتشار گسترده اخبار این نوع تخلفات هستیم و سوال این است که چرا اجازه می‌دهیم این نوع تخلفات افزایش یابد و بیشتر شود؟

چرا در نخستین گزارش‌ها اقدام سریع صورت نمی‌گیرد و با آن برخورد نمی‌شود و چرا مدتی بعد و با بزرگ ‌شدن گلوله برف، که به‌شکل بهمن در‌می‌آید و خسارت بیشتری دارد، تازه به فکر برخورد با تخلفات هستیم.

اگر در زمان نخستین گزارش‌ها از فساد 12هزار‌میلیارد تومانی، سه‌هزارمیلیارد‌تومانی، تخلفات بانکی و گمرکی و... بلافاصله رسیدگی آغاز شود، حداقل می‌توان با خسارت کمتری با آن برخورد کرد و اثر تخریبی کمتری در اقتصاد ایجاد نمود.

براین اساس، شایسته است بانک مرکزی، شبکه بانکی، گمرکات، سازمان بازرسی، در رسیدگی به تخلفات باندی و کسانی که مافیایی عمل می‌کنند و ادعا می‌کنند که همه جا نفوذ دارند و در هر سازمان و نهادی، امکان کار و فعالیت دارند، به‌موقع و با ‌سرعت و با قدرت برخورد کنند و نسبت به گزارش حسابداران، بازرسان و هر نوع گزارش مردمی واکنش نشان دهند و اجازه ندهند که این گروه‌ها و باندها قدرتمندتر شوند.

اگر نظارت بر اقتصاد از طریق شبکه نامحسوس بازرسان و حسابداران و استانداردهای بانکی و مالی تقویت شود و دست نامرئی اقتصاد و نظارت قدرتمند قانون و استانداردها، نظارت را قوی‌تر کند و با فساد برخورد کند و اجازه کارهای خارج از قانون و استانداردها را ندهد، قطعا برداشت از منابع بانکی و... کمتر خواهد شد.

متاسفانه در مواردی گزارش شده که در برخورد با گزارش برخی بازرسان و کسانی که وظیفه نظارت بر عملیات مالی و گمرکی و... را داشته‌اند به‌جای رسیدگی سریع، عده‌یی برای خود آن افراد پرونده‌سازی کرده و با خود شخص ناظر و بازرس برخورد کرده‌اند و به‌جای جلوگیری از یک فساد بزرگ، بهانه‌یی برای تخلف یکی از کارمندان یا همکاران و دوستان او ایجاد شده و اصل موضوع از مسیر خود منحرف شده است.

این‌گونه اعمال نفوذها، باعث دلسردی افراد و بازرسان و اشخاص ناظر می‌شود و در‌نتیجه تا زمانی‌که فساد بزرگ نشود، کسی گزارش از مسیر تخلفات ارائه نمی‌دهد. اما اگر این اقدامات به صورت نامحسوس و حمایت مسوولان بلندپایه انجام شود و دست نامرئی مقررات و استانداردها و گزارش‌های بازرسان و حسابداران را شاهد باشیم، به‌تدریج از این نوع تخلفات و بزرگ شدن ارقام فساد جلوگیری خواهد شد.

متاسفانه وقتی این گزارش‌ها را عده‌یی از بازرسان سازمان‌های مختلف بررسی و با آن مقابله می‌کنند، با برخورد شدید و پرونده‌سازی گروه‌های مقابل مواجه می‌شوند و درنتیجه توان مقابله و گزارش‌نویسی و مقاومت در برابر این گروه‌های باندی، کاهش می‌یابد.

تا زمانی‌که اراده لازم از سوی مسوولان بلندپایه برای برخورد با این باندها تقویت نشود، همچنان باید شاهد بروز و ظهور فسادهای بزرگ‌تری باشیم. متاسفانه رسانه‌ها و مسوولان به ارقام درشت و درشت‌تر شدن پرونده‌ها فساد توجه دارند در‌حالی‌که اقلام دیگر نیز باید مورد توجه باشد و روش استانداردسازی حسابداری وحسابرسی و بازرسی بر همه بخش‌های اقتصاد حاکم شود تا از قدرت گرفتن فسادهای بزرگ در مجموعه‌های اقتصادی جلوگیری کند و به عده‌یی اجازه ندهد که با ادعای نفوذ در نهادها و دستگاه‌های مختلف، به تخلفات بزر گ و کوچک خود ادامه دهند.

براین اساس، قوه قضاییه و مسوولان بانکی، گمرکی، اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی، باید با تشکیل کارگروه‌هایی، اراده و عزم ملی لازم برای مقابله با فساد را تقویت کنند. واقعیت این است که گاهی اخبار فساد اقتصادی، از خود این فسادها، خسارت بیشتری را به اقتصاد و جامعه وارد می‌کند و اعتماد و احساس تعلق مردم و فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.

لذا در مورد نحوه برخوردها و نحوه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی پرونده‌ها و... باید تدبیر شود تا امید فعالان اقتصادی و مردم تقویت شود. زیرا اگر عده‌یی علیه عده‌یی دیگر اطلاع‌رسانی کنند و تخلفات را گزارش کنند و عده‌یی دیگر به پرونده‌سازی علیه دیگران اقدام کنند و نام و آبروی دیگران را زیر سوال ببرند، این اقتصاد و منافع ملی است که خسارت می‌بیند و سرمایه‌گذاری تولیدی و مولد و جذب منابع در راستای اشتغال زایی و کاهش مشکلات کشور را تضعیف می‌کند.

وضعیت گردش مالی بانک‌ها، ال‌سی‌ها، مجوزهای واردات و صادرات، و... باید ساماندهی شود و شفاف‌شدن اقتصاد، تجارت و تولید کالا به‌جای پولی‌شدن اقتصاد مورد توجه قرار گیرد و مبنای تشویق فعالان اقتصادی باید تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری باشد.

باید دست نامرئی بازار و نظارت‌های حسابداران و حسابرسان و بازرسان بر فعالیت‌های اقتصادی حاکم باشد و چشم بینا و ذهن هوشیار حدود یک‌میلیون حسابدار و بازرس بانک‌ها و گمرکات و دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده، سازمان نظارت بر قیمت و تولید و توزیع کالا و خدمات و... کنترل‌های دایمی و مستمر را در اقتصاد حاکم کند.

15سال قبل وقتی از مدیران شعب بانک‌ها سوال می‌شد که چرا روز 30 هر ماه از حساب‌های دولتی پول برداشت می‌کنید و به حساب‌های خصوصی می‌ریزید و روز بعد آن را به همان حساب برمی‌گردانید تا جذب پول در شعبه و کل بانک را زیاد نشان دهید!... پاسخ می‌دادند که این کار متداول است و مدیران بالاتر نیز در جریان هستند!

این نحوه پاسخگویی مدیران بانک‌ها و عملیات بانکی نشان می‌دهد که رعایت استاندارد و چارچوب‌های قانونی و اخلاقی، کار دشواری است و دقت، جدیت و نظارت قوی‌تری را طلب می‌کند تا بتوان دریای نقدینگی و حساب‌ها و پول‌ها و اعتبارات را به‌درستی هدایت کرد.

براین اساس، نه‌تنها باید موسسات حسابداری و حسابرسی و نظارتی مستقل از بانک‌ها باید به‌عنوان ابزار نظارتی بانک مرکزی و حامی حقوق مردم در صحنه حاضر باشند و نظارت مستمر بر کار بانک‌ها داشته باشند، بلکه باید برخورد با این پرونده‌ها با سرعت بیشتری همراه شود و بلافاصله بعد از نخستین گزارش‌های تخلف در دادگاه تخصصی بانک‌ها بررسی شود.

نباید اجازه داده شود که گردش مالی 12هزار‌میلیارد تومانی یا سه‌هزار میلیارد تومانی ظرف چند سال، تخلفات گسترده را موجب شود بلکه باید در نخستین گزارش‌ها و تخلفات میلیاردی با این روش معمول و متداول متخلفان، برخورد جدی و سریع شود.

ابعاد فساد اقتصادی تنها در بانک‌ها گزارش نمی‌شود بلکه در رابطه با گمرکات، بازار کالا و... نیز گزارش می‌شود.

متاسفانه برخی گروه‌ها و باندها، اجناسی را با کیفیت پایین و به‌نام جنس باکیفیت وارد کشور می‌کنند، به‌نام ‌ام‌پی‌تری‌پلیر ترخیص می‌کنند در‌حالی‌که گوشی موبایل به داخل کشور ترانزیت می‌شود، تعرفه را کمتر می‌دهند، ارزش کالا را کمتر می‌دهند و در موقع صادرات، ‌ارزش کالا را بیشتر ثبت می‌کنند.

برخی مواد غذایی و داروها نیز که کیفیت لازم را ندارد و استاندارد و سلامت کافی ندارند، به بازار سرازیر می‌شود.

محسن شمشیری