محمد لاهوتی از مطرح شدن زمزمه های بازگشت پیمان سپاری ارزی خبر داد و گفت: در اظهارنظری که به تازگی از سوی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صورت گرفته، موضوع پیمان سپاری ارزی مجدد مطرح شده است، البته امید می رود در نوع انعکاس خبر به نقل از این نماینده مجلس اشکالی صورت گرفته است.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اگر فرض بر این باشد که پیمان سپاری ارزی مجدد در دستور کار دولت قرار گیرد، باید مروری بر آمارها داشت چرا که آمارهای صادراتی به وضوح نشان می دهد زمانی که پیمان سپاری ارزی از سوی دولت دهم اجرایی شد، صادرات به طرز قابل توجهی کاهش یافت و درست در زمانی که تسهیل صادراتی صورت گرفت و پیمان نامه ارزی برداشته شد، آمارهای صادرات غیر نفتی رو به افزایش می گذاشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان صادرات کالاهای صنعتی و غیر وابسته به نفت به 20 میلیارد دلار نیز نمی رسد ولی باید توجه داشت که اگر پیمان سپاری ارزی صورت گیرد، در کنار ارزشیابی های گمرک برای کالاهای صادراتی که به نوعی مبالغ متفاوتی با فاکتورهای واقعی فروش دارد، به طور قطع صادرات کشور به سمت غیر شفاف شدن پیش خواهد رفت.

به اعتقاد لاهوتی، در زمان دولت دهم با پیمان سپاری ارزی، کاهش صادرات غیر نفتی صورت گرفت و چنانچه این کار اشتباه مجدد در چرخه اقتصادی قرار گیرد، به طور قطع با توجه به رکود و تورم همزمان ضرر و زیان در اقتصاد کشور بیش از منافع آن خواهد بود.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات پیشنهاد داد چنانچه مجلس مدنظر دارد تا با پیمان سپاری ارزی، ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و یا واردات محدود شود به نظر می رسد باید با تشویق این کار را صورت دهد چرا که افزایش صادرات با وضع پیمان سپاری ارزی نه تنها حمایت نمی شود بلکه مشکلات بیشتر خواهد شد.

لاهوتی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت می تواند به جای اینکه ارز مبادلاتی را در اختیار کالاهای لوکس قرار دهد، اختصاص این منابع را قطع کرده و کالاهای لوکس و ساخته شده را منوط به ارائه اظهارنامه های صادراتی کند.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی علاوه بر اینکه بر واردات مدیریت اعمال می شود، ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی باز می گردد.