رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به هفت چالش پیش‌روی اقتصاد ایران خواستار اتخاذ راهبرد‌های سیاستی برای مقابله با آن و بازآرایی تقسیم کار تیم اقتصادی دولت شد.

فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مراسم روز پژوهش که در محل پژوهشکده برگزار شد، هفت چالش اصلی را برای اقتصاد ایران ذکر و اظهار کرد: رسالت مراکز پژوهشی کمک به حاکمیت در اتخاذ تصمیم‌های کلیدی است. این اقتصاددان در ادامه سخنانش بر بررسی محور‌های گنجانده ذیل این مسائل پرداخت و تاکید کرد: هیچ سیاست اقتصادی بدون در نظر گرفتن افق زمانی قابل ارائه نیست.

وی از پژوهشگران خواست با ملاحظه افق زمانی به ارائه راهبردهای سیاستی با هدف غلبه بر چالش بپردازند.

نیلی با اشاره به اینکه پژوهشکده پولی و بانکی قصد دارد در این مسیر حرکت کند، افزود: این نهاد پژوهشی قصد دارد در دوره جدید به تلفیق پژوهش‌های حاکمیتی و پژوهش‌های تجارتی بپردازد. این صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به یک چرخه ناتمام در مسیر رسیدن به اقتصاد دانایی‌محور گفت: در ایران چرخه انتقال پول به دانش فعال است، اما هیچ روندی برای تبدیل پژوهش به پول تعریف نشده است. او بر همین مبنا گفت: پژوهشکده پولی و بانکی قصد دارد در حوزه تعریف شده برای خود در دو سطح حاکمیتی و خرد به ارائه خدمت بپردازد. وی درخصوص تفکیک این دو بخش توضیح داد: در بخش حاکمیتی تلاش بر این است که تصمیم‌های لازم برای عبور از چالش‌های پیش‌رو طرح شود و در بخش خرد به کمبود‌ها و نیازهای نظام بانکی پاسخ داده شود. مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی با دسته‌بندی هفت چالش پیش‌روی اقتصاد ایران به معرفی آنها پرداخت و گفت: پژوهش‌های اقتصادی با هدف اثر بخشی باید به این موارد بپردازد. رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی، خروج از رکود، چارچوپ سیاست پولی، تامین مالی غیر‌تورمی تولید، ثبات‌سازی در بخش مالی، بهبود وضعیت بانک‌ها و ارزیابی صحیح از بازار دارایی‌ها هفت مساله اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو از نگاه فرهاد نیلی است.

چالش اول: تورم تک‌رقمی پایدار

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بیان چالش‌های اقتصاد ایران نخستین مساله پیش‌رو را رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی عنوان و اظهار کرد: سخنان رئیس‌جمهور مبنی‌بر هدفگذاری تورم تک‌رقمی در سال 95، یک تعهد قابل رصد و اندازه‌گیری است.

وی با تاکید بر اینکه تحقق چنین هدفی با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است، خواستار بررسی الزام برای عملی کردن آن شد. به گفته او «الزامات نهادی و سیاستی»، «شناسایی چالش‌های نهادی و سیاستی دوران گذار» و «توالی اصلاحات در دوران گذار» سه نیاز حیاتی برای حرکت به سمت تورم و حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی خواهد بود. او با طرح این سه محور توضیح داد که در دوران گذار و در مسیر کاهش تورم، باید محدودیت‌ها و چالش‌های سیاست‌گذار پولی شناسایی شده و گام‌به‌گام و با توالی اصلاحات، مسیر نیل به هدف تک‌رقمی را پشت سر بگذاریم. به باور او، حصول و پایداری تورم تک‌رقمی تنها با کنترل شاخص‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی میسر نمی‌شود و در کنار کنترل متغیرهای پولی، باید «سیاست‌های ایجابی» برای حفظ دستاورد تورمی ایجاد کرد.

چالش دوم: الزامات پولی و اعتباری خروج از رکود

فرهاد نیلی، در کنار محورهای حصول تورم تک‌رقمی پایدار، به الزامات سیاست‌گذار پولی و اعتباری برای خروج از رکود پرداخت. او این الزامات را دو محور «تحلیل ماندگاری شوک عرضه» و «پایش صنایع پیشران» مطرح کرد. به باور این اقتصاددان، در بحث تحلیل شوک عرضه، باید ماهیت شوک مذکور (پایدار و موقت بودن) مشخص و متناسب با آن سیاست‌ها طراحی شود. به این معنی که اگر در اقتصاد با پایداری شوک عرضه مواجه باشیم، اتخاذ سیاست‌های انبساطی نه تنها ارمغانی برای خروج از رکود و رونق تولید در پی ندارد، بلکه باعث می‌شود که رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز تحت تاثیر قرار گیرد و به افزایش تورم دامن خواهد زد؛ بنابراین شناسایی نکردن، ماهیت شوک عرضه باعث ظهور برخی از سیاست‌های کج‌دار و مریز خواهد شد که این موضوع باعث تمدید دوران رکود تورمی خواهد شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین پایش صنایع پیشران را نیز یک الزام در مسیر خروج از رکود مطرح کرد. بر این اساس با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در خروج غیر‌تورمی از رکود، لازم است که وضعیت و تغییرات صنایع پیشران مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد و متناسب با نیازهای صنایع مذکور، مسیر حرکتی و ریل‌گذاری به سمت رشد تولید مشخص شود.

چالش سوم: ارتقای چارچوب سیاست پولی

نیلی سومین چالش را «ارتقای چارچوب سیاست پولی» عنوان و در این بخش نیز به 5 محور اساسی اشاره کرد. به گفته او، برای ارتقای چارچوب سیاست پولی باید به «انتساب سیاست‌ها»، «تغییر پارادایم فعلی به مدیریت انتظارات»، « قاعده سیاست پولی»، «بازآرایی بازار بین بانکی» و «طراحی اوراق بهادر مبتنی بر دارایی» توجه داشت. او معتقد است که در بخش انتساب سیاست‌ها باید در تخصیص وظایف اقتصادی هر نهاد اجرایی مرز‌بندی مشخصی صورت گیرد و انتظارات نیز مطابق وظایف محول شده به نهاد مذکور، شکل گیرد. به‌عنوان مثال نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی، وظیفه کنترل تورم، افزایش و رشد تولید و همچنین اشتغال‌زایی را بر عهده گیرد. او همچنین با مطرح کردن تغییر پارادایم فعلی به مدیریت انتظارات، گفت: سیاست پولی جدید باید از رویکرد «گذشته‌نگر» بودن به سمت «آینده‌نگر» بودن با محوریت پیش‌بینی‌ متغیرها حرکت کند و به جای سیاست‌های «صلاحدیدی» و «استصوابی» قبلی به سوی رویکردهای «قاعده‌مندی» و «شفافیت» حرکت کند. او یکی دیگر از الزامات ارتقای چارچوپ سیاست پولی را «توسعه بازار» و «بازارسازی» مطرح کرد و گفت: تمرکز سیاست‌گذاران تاکنون در تنظیم بین رابطه بانک و مشتری بوده است؛ درحالی‌که باید وظیفه سیاست‌گذار تنظیم رابطه بین بانک و بانک مرکزی باشد.

چالش چهارم: تحلیل وضعیت بانک‌ها

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه لزوم تحلیل و بررسی وضعیت بانک‌ها را به‌عنوان چالش دیگر اقتصاد کشور عنوان کرد. او برای بررسی وضعیت بانک‌ها 5 راهبرد «برآورد سرمایه مورد نیاز»، «ارزیابی کیفیت دارایی‌ها»، «پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از مطالبات غیر‌جاری»، «شفافیت و قابلیت اعتماد صورت‌های مالی» و «تحلیل جریان وجوه و درجه میعان دارایی‌ها» را مطرح کرد. به اعتقاد او، وضعیت بانک‌ها باید از نظر شاخص‌های سلامت بانکی مشخص شود و با برآورد آمارهای بانکی، میزان ریسک در صنعت بانکی کشور کاهش یابد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درخصوص پژوهش‌های این نهاد در حوزه سلامت بانکی عنوان کرد: «در حال حاضر دو طرح کلان ارزیابی سلامت بانک‌ها، چشم‌انداز سلامت مالی در این بخش به پژوهشکده محول شده است که تا پایان سال نهایی خواهد شد. به گفته نیلی، پژوهشکده شاخص‌های سلامت بانک‌ها را رصد و به بانک مرکزی گزارش می‌کند.»

چالش پنجم: بازار دارایی

یکی دیگر از چالش‌های مطرح شده در این همایش بررسی وضعیت «بازار دارایی» در شرایط فعلی و روند آتی آن بود. در این خصوص فرهاد نیلی، به بررسی «اثر رکود مسکن بر نقدشوندگی دارایی بانک‌ها» پرداخت. او عنوان کرد که بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها به‌طور مستقیم با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و به‌طور غیر‌مستقیم با اعطای وام‌ها، با چالش رکود بخش مسکن مواجه هستند. بر این اساس، باید راهکارهایی برای افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها در بخش مسکن اتخاذ شود. او همچنین درخصوص بازار ارز و «تاب‌آوری بازار ارز در مقابل شوک‌ها» عنوان کرد که باید با اندازه‌گیری و بررسی ماهیت شوک‌های وارد شده به این بازار، از شدت اثر و نوسانات در بازار ارز کاسته شود. به باور نیلی، افزایش نوسانات در بازار ارز، شاخص‌های نظام بانکی را نیز با چالش مواجه خواهد ساخت.

چالش ششم: تامین مالی غیر‌تورمی تولید

در بخش تامین مالی غیر‌تورمی تولید نیز «تنگنای اعتباری بانک‌ها»، «تحلیل ساختار مالی بخش شرکتی»، «تنوع‌بخشی به ابزار تامین مالی» به‌عنوان موضوعات اصلی مطرح شد. رئیس پژوهشکده در این خصوص عنوان کرد باید با تحلیل ترازنامه بانک‌ها و تنوع بخشی به ابزار تامین مالی تولید، موانع تامین مالی بخش تولید را فراهم آورد. به اعتقاد او، ساختار مالی شرکت‌ها و بانک‌ها در وضعیت موجود و باتوجه به متنوع نبودن ابزار تامین مالی، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

چالش هفتم: ثبات مالی

نیلی آخرین چالش و راهبرد سیاستی را ثبات مالی در اقتصاد کشور دانست و «پایش شاخص‌های سلامت مالی در بانک‌ها»، «اقتدار (حقوقی، فنی، و اطلاعاتی) نظارتی بانک مرکزی»، «فرصت‌ها و تهدید‌های بانکداری سایه و موسسات اعتباری غیر‌مجاز» و «جایگاه سیاست احتیاطی» را به‌عنوان محور‌های ثبات مالی مطرح کرد.

این اقتصاددان معتقد است که باید به سمت تقویت ثبات مالی در اقتصاد گام برداریم و بانک مرکزی نیز باید اقتدار خود را در روابط خود با بانک‌ها تنظیم کند.

مرزبندی نهادهای اجرایی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به لزوم تقسیم وظایف و شفافیت ماموریت‌های نهادها در بخش کلان اقتصاد پرداخت. به اعتقاد او برای موفقیت در مقابل چالش‌های پیش‌رو، باید مرزبندی نهاد‌های اجرایی در حوزه‌ها و ماموریت‌ها به شکل صحیحی صورت بگیرد و هم‌پوشانی در تخصیص کارها به حداقل برسد. رئیس پژوهشکده پولی با آسیب‌شناسی ساختار تقسیم کار تیم اقتصادی دولت گفت: در حال حاضر اجماع درخصوص ماموریت و اهداف دستگاه وجود ندارد. وی بانک مرکزی را به‌عنوان یک نمونه مطالعاتی مطرح و اظهار کرد: در حال حاضر در اقتصاد ایران بانک مرکزی همزمان مسوول رشد اقتصادی، اشتغال و کنترل تورم شناخته می‌شود؛ درحالی‌که در هیچ کجای دنیا اشتغال و افزایش رشد اقتصادی از وظایف بانک مرکزی نیست. او در بخش دیگری از سخنانش به برخی از عملیات‌ بانک مرکزی پرداخت و گفت: بخشی از این عملیاتی‌ که برای نمونه در حوزه ارزی انجام می‌شود در حیطه بانکداری تجاری است در حالی که این عملیات به‌دلیل اقتضائاتی در این بانک متمرکز شده است. وی با تاکید بر اینکه این وظایف باید برون سپاری شود خواستار آن شد که در بخش مالی دولت نیز چنین بازآرایی صورت گیرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، خواستار اصلاحات در بخش مالی دولت نیز شد و گفت: در این بخش نیز باید تقسیم کار صورت گرفته میان سازمان مدیریت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت شفاف انجام شود. این اقتصاددان مهندسی مجدد تقسیم کار تیم اقتصادی را از جمله اقدامات در حوزه انتساب سیاست‌های دانست و افزود: این اقدامات می‌تواند به ارتقای سیاست‌گذاری و تغییر پارادایم مدیریتی در بخش اقتصاد منجر شود. او با بیان این موضوع تشریح کرد که در این مرز بندی، بانک مرکزی اهداف و سیاست‌های پولی و تورمی را دنبال می‌کند. همچنین وزارت اقتصاد با نظارت در دخل و خرج، حضور مالی خود را پررنگ کرده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مسوولیت راهبردی در پروژه‌های عمرانی را بر عهده می‌گیرد. به باور او، در این مسیر باید یک برنامه‌ریزی جامع صورت بگیرد که به‌صورت «برنامه‌ریزی غلتان» باشد. این برنامه‌ریزی، به‌طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد و باعث می‌شود تاهمواره بتوان به تصمیم‌سازی، شکار فرصت‌ها و اتخاذ استراتژی متناسب با شرایط روز و آگاهی از تغییرات پیرامونی پرداخت. او در پایان صحبت‌های خود بر مهندسی مجدد تقسیم وظایف نهاد با استفاده از اصول و استانداردهای روز دنیا تاکید کرد.