کابینه ژاپن روز شنبه طرح محرک اقتصادی جدید 3.5 تریلیون ینی (29 میلیارد دلاری) این کشور را که شامل پرداخت یارانه و اشتغالزایی می شود ، برای کمک به خروج سومین اقتصاد بزرگ جهان از رکود تصویب کرد.

به گزارش اسوشیتدپرس از توکیو ، کابینه ژاپن در روزهای پایانی سال 2014 این طرح را که شینزو آبه نخست وزیر این کشور پیشنهاد کرده بود تصویب کرد. در این طرح 420 میلیارد ین (3.5 میلیارد دلار) برای کمک به اقتصادهای راکد منطقه ای اختصاص یافته است.

پس از آنکه افزایش مالیات بر فروش در ماه آوریل ژاپن را مجددا به رکود بازگرداند، آبه که روز چهارشنبه برای سومین بار به نخست وزیری این کشور انتخاب شد با فشار سنگینی برای احیای رشد اقتصادی مواجه است.

آماری که روز جمعه منتشر شد نشان داد تورم در ژاپن ماه نوامبر همزمان با کاهش مخارج خانواده ها اندکی کاهش یافت که این مسئله تلاش دولت را برای خارج کردن اقتصاد از رکود و بازگشت به رشد اقتصادی پایدار با مانع مواجه ساخت.

بانک مرکزی ژاپن هر ماهه تا 80 تریلیون ین (660 میلیارد دلار) از دارایی ها را خریداری می کند که عمدتا به شکل خرید اوراق قرضه دولتی است. هدف بانک مرکزی ژاپن از این خرید بالا بردن تورم است اما تاکنون موفق نشده است به رقم هدف 2 درصدی تورم دست یابد. از آنجا که افزایش حقوق و دستمزدها به سرعت تورم نبوده است ، افزایش بهای سهام و سود شرکت ها کمک چندانی به افزایش تقاضای مصرف کنندگان نکرده و فقط موجب شتاب در خرید تا پیش از افزایش مالیات های خرید در ماه آوریل آینده شده است.

سهم بزرگی از حمایت های پیشنهادی برای دولت های محلی اعطای کمک های بلاعوض به آنها خواهد بود که از آنها برای توزیع بن های خرید برای تحریک مردم به خرید بیشتر استفاده خواهد شد. دولت همچنین وجوهی را برای پشتیبانی از اعطای وام به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص خواهد داد.

یکی دیگر از اهداف طرح محرک اقتصادی دولت ژاپن اطمینان از بهبود چشم اندازهای بازار کار برای جوانترها در مناطقی است که از کاهش شدید جمعیت به سبب هجوم جویندگان کار به شهرها رنج می برند.

دولت ژاپن اهدافی را برای ایجاد مشاغل جدید و برای تشویق شهرنشینان به خروج از شهرها و مهاجرت به مناطق روستایی تعیین کرده است. یکی از پیشنهادها خواستار انتقال برخی موسسات تحقیقاتی دولتی به استان های دور از توکیو پایتخت این کشور شده است.