این در حالی است که شروع فعالیت دولت یازدهم، امیدی تازه در میان مردم رقم زد به طوری که امید به بهبود و حذف سیاست های بی خردانه گذشته که بی شک اتخاذ برخی از سیاست ها به نفع مردم و اقتصاد نبود و نیست باید هرچه سریعتر از ادامه اعمال آن پرهیز شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از تفاوت های مهم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نوع تصمیم گیری مسئولان آنها است اما کشورهای در حال توسعه همواره براساس آزمون و خطا حرکت می کنند. به هر حال در کشورهای توسعه یافته هر تصمیمی با کارشناسی اتخاذ و اثرات آن تصمیم از پیش در نظر گرفته می شود و اگر تبعات منفی داشته باشد از اجرای آن پرهیز خواهد شد.

متاسفانه جهان سوم جایی است که تصمیمی اتخاذ و خطاهای آن بر مردم تجربه می شود به طوری که تبعات آن تصمیم گیری ها بخشی از جامعه را زیر چرخ های خود له می کند.

با وجودی که اقتصاد ایران در هشت سال گذشته به نحو بارزی شیوه آزمون و خطا را انجام داده، تاکنون کسی از مسئولان و برنامه ریزان آن دوران در قبال اتخاذ تصمیم های زودهنگام و نابخردانه سئوال نکرده که چرا با اتخاذ چنین تصمیم های نامناسبی، هزینه های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده اند؟

تصمیماتی نظیر پرداخت یک میلیون تومان به ازای به دنیا آوردن هر نوزاد، طرح انتقال آب خزر به ایران مرکزی، خانه دار کردن همه ایرانیان با مسکن مهر، رویای ویلای یکهزار متری برای هر خانواده، اجرای عدالت با سهام عدالت، رنگین کردن سفره های مردم با پول نفت، تصویب طرحهای بی انتهای استانی که به جایی نرسید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بسیاری از وعده های دیگر که نه تنها تحقق نیافت بلکه هزینه هایی را بر مردم تحمیل کرد که هنوز اقتصاد کشور نتوانسته از این بی خردی ها کمر راست کند.

یکی از برنامه هایی که در دولت دهم انجام شد، موضوع هدفمند کردن یارانه ها بود که نه تنها این مهم تحقق نیافت بلکه فشار مضاعفی را با افزایش قیمت ها بر مردم و ساختارهای تولیدی کشور تحمیل کرد.

فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی معتقد است: هشت سال آزمون و خطا اقتصاد را از نفس انداخت. باید به روال سهل انگاری در عرصه اندیشه ورزی در فرایند تصمیم گیری و تخصیص منابع درهشت سال گذشته خاتمه داده شود.

تردیدی نیست، گذشته می تواند چراغ راه آینده شود و در صورتی که برنامه ریزان اجتماعی در تاریکی گذشته باز هم گام بردارند هیچ نفعی برای مردم نخواهد داشت.

مومنی با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: با اجرای ناقص و غیرکارشناسانه طرح هدفمندی یارانه ها مهلک ترین ضربه ها به واحد سه شاخص زده شد. در همان سال نخست شاخص سرانه مصرف خانواده ها 37 درصد رشد یافت و در همان سال تنها 30 درصد از اشتغال صنعتی کشور از بین رفت. وزارت بهداشت هم اعلام کرد در همان سال نخست خانوارهایی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر رفتند، سه تا پنج برابر شدند.

همانگونه که این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: سه عرصه مصرف سرانه خانوار، واحدهای تولیدی و درمان مردم بیشترین آسیب را از تصمیمات غیرکارشناسی و یک شبه دیدند. همه این رخدادها در شرایطی بود که رئیس دولت دهم اعلام می کرد: مردم با پولی که از حذف یارانه های نقدی دریافت می کنند می توانند در بازار بورس هم سرمایه گذاری کنند!!!

مومنی با اشاره به جبران کسری بودجه به عنوان مهمترین عامل شوک، گفت: طبق سخنان دولت دهم برای ورود به بحث هدفمندی یارانه ها، جبران کسری ها از طریق دریافت وام از خارج و داخل و انتشار اوراق مشارکت بوده است.

کارشناسان به چنین اتفاقی که در مورد دولتی که در حال تغییر است می گویند، گروگانگیری دولت بعدی.

همه وقایع در حالی در حال رخ دادن بود که اقتصاد از نفس افتاده بود و کشور با بی تدبیری های از حد گذشته به سمت عمیق تر شدن تحریم های اقتصادی جهت دهی می شد.

سهیلا پروین کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمد دولت در سال 89 که شروع هدفمندسازی یارانه ها بود، گفت: مطابق بررسی های انجام شده سال 89 که با شروع پرداخت یارانه توام بود، درآمدهای دولت 17 درصد رشد منفی داشته است. مصارف جاری دولت 11.6 درصد و مخارج سرمایه های دولت نیز 7.4 درصد پیش بینی شده بود که با یک حساب سرانگشتی به طور دقیق 25.2 درصد به حجم نقدینگی افزوده شد که البته این درآمد صرف هزینه های جاری دولت شد، در حالی که این نقدینگی باید در بخش هایی که فشار بر آنها زیاد بود، مصرف می شد.

وی توضیح داد: در سال 91 معادل 50 درصد از مصارف عمرانی که موتور محرک بخش خصوصی است، محقق نشد و این در حالی است که رشد 30 درصدی نقدینگی را هم داشتیم اما این نقدینگی صرف پرداخت یارانه شد. مجموعه شرایط ایجاد شده خود را در وضعیت اقتصادی سال 93 نشان می دهد به طوری که فشارهای اقتصادی را بیشتر کرده است.

قرار بود از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها، وضعیت تولید و سلامت کشور ارتقا یابد اما نه تنها این موارد تحقق نیافت بلکه شرایط زندگی به لحاظ درمان و بیکاری بدتر شد و دولت با کسری 40 هزار میلیارد تومانی در حوزه تولیدکنندگان و کسری 50 هزار میلیارد تومانی در حوزه سلامت و به عبارت دیگر دولت با 50 درصد کمبود بودجه روبرو شد.

توزیع نامتوازن یارانه ها

صندوق بین المللی پول چندی پیش اعلام کرد: ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند ایران، پنج برابر ۲۰ درصد فقیر جامعه یارانه انرژی و کمی بیشتر از این گروه، یارانه مواد غذایی می گیرند.

آمارهای ارایه شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد توزیع یارانه انرژی و مواد غذایی در ایران به شکلی نامتوازن انجام می گیرد. در حالی که اقشار فقیر و کم درآمد باید بیشترین بهره را از یارانه های تخصیص داده شده ببرند، این اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه هستند که سهم بیشتری را از یارانه های اعطایی دولت به خود اختصاص می دهند.

براساس این گزارش، ۴۰ درصد جمعیت ایران که در انتهای هرم درآمدی قرار دارند تنها ۱۹ درصد یارانه پرداختی به بنزین و گازوییل را دریافت می کنند.

صندوق بین المللی پول، همچنین با مقایسه ۲۰ درصد جمعیت ایران که در بالای هرم درآمدی قرار دارند با ۲۰ درصد پایین این هرم اعلام کرده گروه اول ۴۱ درصد کل یارانه پرداختی به بخش انرژی را جذب می کند در حالی که تنها هشت درصد یارانه پرداختی به بخش انرژی توسط گروه دوم جذب می شود.

گزارش یادشده، سهم ۲۰ درصد ثروتمند جامعه ایران از یارانه نفت سفید را ۲۸ درصد و این رقم برای ۲۰ درصد فقیر جامعه را ۱۱درصد اعلام کرده است.

به همین ترتیب در حالی که گروه اول ۳۱ درصد یارانه پرداختی به بخش برق را به خود اختصاص داده، گروه دوم تنها سهم ۱۱درصدی در این زمینه داشته است.

صندوق بین المللی پول با ارزیابی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران نوشت: موفقیت اولیه طرح در کاهش مصرف کالاهای یارانه ای و بهبود توزیع ثروت به دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست های کلان حمایتی از بین رفت.

پس از اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه ها، رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم افزایش یافت. طرح هدفمندی یارانه ها که پیش بینی شده بود بار مالی برای دولت نداشته باشد، با عدم توازن جریان وجوه نقد مواجه شد زیرا سهم بزرگی از درآمدهایی که انتظار می رفت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آید، محقق نشد و درآمدهای این چنینی کفاف پرداخت یارانه نقدی خانوارها را نکرد.

افزایش تدریجی تحریم ها و کاهش ارزش پول منجر به از دست رفتن دستاوردهای اجرای طرح و تاخیر در اجرای اصلاحات اقتصادی شد. موفقیت اولیه طرح در کاهش مصرف کالاهای یارانه ای و بهبود توزیع ثروت به دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست های کلان حمایتی، از بین رفت.

بهره مندی ثروتمندان و فقرا از یارانه های نقدی

در شرایط فعلی مقدار مطلق بهره مندی فقرا از یارانه های مستقیم، کمتر از ثروتمندان است اما اگر نسبت بهره مندی از یارانه مستقیم بخش بر کل مخارج مصرفی هر فرد را در نظر بگیریم، مشاهده می کنیم که در فقیر ترین دهک درآمدی یارانه های مستقیم حدودا 37 درصد از کل مخارج مصرفی هر خانوار را تشکیل می دهد در حالی که این نسبت برای خانوارهای ثروتمندترین دهک درآمدی برابر با هشت درصد است. به این ترتیب در صورت حذف یارانه ها، دهک های درآمدی پایین ضربه شدیدتری را متحمل خواهند شد.

همانگونه که ارقام یادشده نشان می دهد پرداخت نقدی یارانه ها برای خانوارهای ثروتمند فقط هشت درصد تاثیر دارد بنابراین یارانه ها باید به شکل درستی هدفمند شوند اما با توجه به افزایش قیمت ها بخشی از جامعه که دچار فقر هستند نباید دچار آسیب شوند. روند نادرستی که از دولت دهم در کشور شروع شده باید جلوی آن گرفته شود زیرا این طرح به نام هدفمندسازی یارانه ها به مجلس ارائه شد. هدف از این طرح تخصیص پول نقد ناشی از حذف یارانه ها به همه اقشار جامعه نبود.

یارانه باید در قالب بهره مندی از تغذیه بهتر، درمان کم هزینه تر، آموزش رایگان، ایجاد اشتغال برای بیکاران و در نهایت رونق اقتصادی خود را نشان دهد.

محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت یازدهم درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها طی یک سال اخیر گفته است: مدت زمان لازم برای اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها ۵ سال بوده که ۴ سال از آن تاکنون سپری شده است، لذا از سال آینده باید تغییری در مسیر هدفمندی صورت گیرد.

وی یادآور شد: پول هدفمندی یارانه باید به جای پرداخت نقدی، در قالب طرح های تامین اجتماعی مشکلات و معضلات آحاد جامعه را حل کند و هر زمانی که به اهداف مذکور دست یافتیم، هدفمندکردن یارانه ها تکمیل شده است. به هر حال هیچ کس نباید در کشور با مشکل هزینه های درمان دست به گریبان باشد و دولت باید از طریق منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، هزینه های درمان را تامین کند، دولت کنونی نیز در این مسیر ورود کرده و تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.

به گفته وی، موضوع دیگر در قانون هدفمندی یارانه ها اینکه هیچ ایرانی نباید دغدغه مسکن داشته باشد و دولت باید با اعمال تدابیر ویژه این موضوع را حل کند. اگر مشکلات کمبود شغل در جامعه حل شود دیگر نباید یک ریال هم یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، چون همین پرداخت های نقدی باعث تورم می شود، تلاش دولت یازدهم نیز سوگیری به سمت ایجاد یک تامین اجتماعی کامل برای رفع دغدغه ها است.

جامعه ای که بشدت از تبعیض معیشتی رنج می برد پرداخت نقدی دردی از مشکلاتش حل نمی کند زیرا واریز وجوه نقدی که از سر بی برنامگی بوده بیشتر به جامعه صدمه خواهد زد.

دولت تدبیر و امید می توانست با سرمایه مهمی که ناشی از اعتماد مردمی است از ادامه روند واریز وجوه نقدی برای بخشی از جامعه که دارای تمکن مالی مناسب هستند، پرهیز کند.

منابع حاصل از حذف یارانه دهک های برخوردار در صورتی که بدرستی برای ارتقا رفاه اجتماعی هزینه شود، اعتماد عمومی به دولت تدبیر و امید را افزایش خواهد داد، هرچند ادامه سیاستهای نادرست گذشته به نفع مردم نیست.