صبح امروز چهارمین همایش سیاست‌های پولی، بانکداری و تولید در موسسه عالی بانکداری برگزار شد.

در این مراسم مسعود نیلی – مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی- با اشاره به این‌که شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط پیچیده‌ای است و نیاز به تحلیل و نگاهی دور از کلیشه دارد، به طرح سوالی درباره پارادوکس میان نرخ سود بانکی و تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم که از ابتدای دهه 90 افزایش یافت در فصل اول سال 1392 به اوج خود رسید و از فصل دوم سال 1392 روند کاهشی به خود گرفت که این روند تاکنون ادامه داشته در این شرایط انتظار می رفت که به دنبال کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت.به گونه‌ای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

وی همچنین با طرح این سوال که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی علیرغم کاهش تورم شده است، گفت: برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که با وجودی که اقتصاد به سمت کاهش تورم و ثبات رفته رویدادهایی در دهه 80 و ابتدای دهه 90 زمینه را برای افزایش نرخ‌های بانکی فراهم کرده است.

مشاور رییس جمهور ادامه داد:‌دهه 80 به لحاظ حجم بالای درآمدهای نفتی قابل توجه است و بیشترین درآمد نفتی تاریخ کشور در سال 1390 بوده است. افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی هم نشان می‌دهد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده از طرفی رشد 500 درصد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان می دهد که افزایش نقدینگی در مقیاس کامل‌تر نامتناسب با حجم واقعی فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کرده است. بنابراین این حجم بالای نقدینگی منشا بی ثباتی در اقتصاد است. افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان ناشی از همین شرایط است.

نیلی همچنین با اشاره به ایجاد شرایط تحریم در سال 1391 گفت: در سال 1391 با اعمال تحریم های نفتی علیه ایران و وقوع رکود تورمی درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال 1392 وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک‌ها تشدید شد.

وی در ادامه در تشریح شرایط تاکید کرد: با توجه به این که منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد. بنابراین فشار تامین منابع به روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک ها را با مشکل مواجه می کند. فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیر مجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر می‌کند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به این که نرخ سود بانک‌ها نیاز به کاهش دارد به تشریح شرایطی که سود بانک ها به صورت دستوری کاهش پیدا کند پرداخت و خاطرنشان کرد: هر چند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است. اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکار نامناسبی که توضیح داده شد نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیر متشکل پولی و بازار ارز منجر می‌شود. به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها،‌ ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک‌ها قابل توصیه است.