هرچه پیش می‌رویم مشکلات به‌جامانده از دولت گذشته روزبه‌روز خود را نمایان‌تر می‌کند. مشکلاتی که حالا به دلیل سیاست برخی کشورهای نفتی برای کاهش قیمت نفت، دولت را با چالشی تازه روبه‌رو کرده است. معاون اول رییس‌جمهوری به‌تازگی گفته کاهش بهای نفت بر تراز پرداخت‌ها و بودجه دولت تاثیر خواهد گذاشت که به همین دلیل باید مانع انجام این حجم واردات در کشور شد. اسحاق جهانگیری تاکید کرده که دولت برای شرایط کاهش قیمت نفت هم برنامه‌هایی دارد. او عنوان کرده که در سال‌های گذشته، کشور ٧٠٠میلیارددلار درآمد نفتی داشته و اگر طبق قانون برنامه عمل می‌شد، اکنون باید ٣٠٠میلیارددلار در صندوق توسعه ارز ‌داشتیم و اگر این عملیات اتفاق می‌افتاد، دیگر اسیر توطئه کشورهای منطقه نمی‌شدیم. معاون اول رییس‌جمهوری همچنین خواسته کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکرده‌اند «مواخذه» شوند.

اما اشاره معاون اول رییس‌جمهوری در شرایط بحرانی حال‌حاضر نفت، به مشکلات مدیریتی کشور در گذشته قابل تامل است. نگاهی به آمارها می‌تواند این موضوع را روشن‌تر کند. در دولت محمود احمدی‌نژاد مجموعا ٧٢٠میلیارددلار درآمد نفتی نصیب کشور شد که از مجموع درآمدهای نفتی همه دولت‌های گذشته بیشتر است. این درآمد حتی بیش از نیمی از درآمد نفت کشور در طول تاریخ ١٠٤ ساله نفت کشور است. این در حالی است که کل درآمدهای سه دولت قبلی روی هم، برابر ٤٣٢میلیارددلار بوده است؛ یعنی مجموع درآمدهای نفتی شش‌ دولت میرحسین موسوی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی، تنها نزدیک به ٧٥درصد دو دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است. چنانکه شاهد هستیم درآمدهای نفتی در دولت میرحسین موسوی برابر ١٠٢میلیارددلار، درآمد نفتی دوران هاشمی‌رفسنجانی کمی بیش از ١٢٣میلیارد دلار و درآمد نفتی دوران سیدمحمد خاتمی برابر با ٢٠٦ میلیاردلار بوده است.

اینکه چرا این حجم از درآمد‌های نفتی در سال‌های گذشته نتوانسته در خدمت ایجاد اشتغال، توسعه و رفاه بیشتر شهروندان کشور قرار گیرد موضوع مورد بحث این گزارش نیست. سوال این است که چرا با وجود درآمد‌های سرشار نفتی حتی بخش ناچیزی از آن در حساب صندوق توسعه ملی ریخته نشده است، تا امروز کشور در بحران‌های بین‌المللی آسیب کمتری ببیند.

معاون اول رییس‌جمهوری در همین باره اشاره کرده که به دلیل واردات زیاد در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت، ارزی ذخیره نشده است و حالا دولت یازدهم به دنبال اصلاح سیاست‌های واردات و تعدیل سطح آن به صورت اجباری است.

اسحاق جهانگیری همچنین گفته است: «در بودجه ٩٤ سهم کمی برای درآمد نفتی در نظر گرفته شده است و باید هزینه‌های دولت را هم کاهش دهیم. این باید، اداری و الزامی است. ما نمی‌توانیم در برابر فشار دشمن تسلیم شویم. البته ما اعتقاد نداریم بودجه عمرانی کشور کاهش یابد بلکه دنبال بازدهی بیشتر پروژه‌های عمرانی هستیم، بنابراین به دنبال واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی هستیم.»

معاون‌اول رییس‌جمهوری در جلسه شورای اداری استانداری خوزستان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با عنوان این مطلب که «دولت بنا ندارد کار مخفیانه‌ای انجام دهد» خبر داده که دولت برای احیای زمین‌های کشاورزی خوزستان ۱/۵ میلیارددلار از صندوق توسعه ارزی به صورت قانونی برداشت کرده است. کنایه جهانگیری از «کار مخفیانه» به ادعای برخی رسانه‌ها و افراد به برداشت غیرقانونی ۴/۱ میلیارددلار از صندوق توسعه‌ملی توسط دولت بر می‌گردد که نهایتا با بررسی‌های صورت گرفته توسط مراجع ذیربط این موضوع رد شد.

اسحاق جهانگیری در ادامه عنوان کرده است: «دولت در مقطع دشواری کار خود را شروع کرده اما در همین مدت موفقیت‌های زیادی به دست آورده، دشمنان با بهانه‌های واهی در تلاش بودند تا ایران را به انزوا کشیده و به کشور ما فشار بیاورند اما دولت به خوبی در عرصه بین‌الملل با رعایت خطوط قرمز نظام عمل کرد. به گونه‌ای که امروز کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند در انزوا قرار می‌گیرند. امروز غرب متوجه شده که بدون حضور ایران قادر نیست با گروه داعش مقابله کند.»

معاون اول رییس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه «حل مشکلات اقتصادی دشوار بوده و زمان‌بر است»، گفته است: «ما در گذشته شاهد التهاب بازار ارز، نرخ تورم و رکود بوده‌ایم، اما با وجود همه این مشکلات دولت براساس اصول علمی توانست تورم را کاهش دهد. دولت همچنین برای خروج از رکود طرح جامع خروج از رکود را با مشورت صاحبنظران تهیه کرد. این برنامه‌ها موجب شد در شش‌ماهه اول سال، رشد اقتصادی به چهاردرصد برسد. برخی می‌گویند چرا مردم این رشد را لمس نمی‌کنند؟ در حالی که کشور در ته دره بود، اما ما کشور را ١٠ پله بالا آوردیم.»

یکی از وعده‌های حسن روحانی بالا بردن رشد اقتصادی بوده است. تا حدودی هم این وعده‌ها عملی شده و نرخ رشدی که سال ٩١، منفی ٤/٥درصد بود، در انتهای سال ٩٢ تقریبا به صفر نزدیک شد و اکنون دولتی‌ها اعلام کرده‌اند که به رشد اقتصادی چهاردرصد دست یافته‌اند. این در حالی است ‌که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی به‌طور متوسط باید به هشت‌‌درصد می‌رسید. اما کشور در ٢٠سال گذشته، تنها سال ٨١ یعنی در دولت دوم سید‌محمد خاتمی به رشد اقتصادی ٧٥/٨درصدی رسید.

اما نوسان نرخ رشد اقتصادی در دولت محمود احمدی‌نژاد بیشتر از دولت‌های قبل بود و متوسط نرخ رشد اقتصادی در این دوران تقریبا ۳/۶ درصد بوده، در حالی که متوسط نرخ رشد دولت اصلاحات، ۵/۳ درصد بوده است. این در حالی است که زمانی که خاتمی در سال ٧٦، دولت را تحویل گرفت، نرخ رشد اقتصادی، منفی ۰/۲ بوده و زمان تحویل دولت نرخ رشد به ۶/۲ می‌رسد. اما زمانی که احمدی‌نژاد دولت را با این میزان نرخ رشد تحویل می‌گیرد در سال ٩٢ با منفی ۵/۴ درصد به دولت حسن روحانی می‌سپارد.

دلارهای گمشده و تیغ تحقیق

صالح نیکبخت- وکیل پایه یک دادگستری: در مورد اظهارات آقای جهانگیری باید گفت دولت‌ها مسوول تمامی امور اجرایی کشور از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌ها هستند. باید دقت داشت دوران طلایی درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت در زمان دولت‌های نهم و دهم به تنهایی به اندازه تمام دورانی بوده که امتیاز نفت ایران به شرکت‌ انگلیسی متلعق به «ویلیام ناکس دارسی» داده شد بود. درآمدهای سرشار نفتی که استفاده از آن به صورت مدیریت‌شده نبوده و به هدر رفته است. تردیدی نیست که این موضوع باید مورد ارزیابی و قضاوت عمومی قرار گیرد. اما مساله مهم این است که عمده هزینه‌های دولت‌های نهم و دهم و برداشت از صندوق ذخیره ارزی باید با تصویب مجلس صورت گرفته باشد؛ که در این مورد اگر مجلس اختیار این برداشت‌ها را به دولت داده باشد باید این موضوع بررسی شود که چرا دولت پیش‌بینی وضعیت فعلی و کاهش ناگهانی قیمت نفت که ایران و همه کشورهای صادر‌کننده نفت را با اشکال مواجه کرده است، نکرده بودند. در حالی که نمونه‌های استخراج و فروش نفت و استفاده بهینه از درآمد‌های نفتی در چند کشور جهان از جمله نروژ وجود دارد و در کشور ما هم بارها اقتصاد‌دانان دلسوز کشور این موضوع را به دولت و مجلس وقت تذکر داده بودند.

مهم‌تر از همه این است که درآمد چندصدمیلیاردی آن هشت‌سال نه ذخیره و پس‌انداز شده و نه صرف طرح‌های زیربنایی کشور شده است. به همین جهت تحقیق از مسوولان دولت قبلی و حتی طرح موضوع در قوه‌قضاییه به‌عنوان مرجعی که باید به تمام تظلمات رسیدگی کند، خلاف قانون نیست و از این جهت اظهارات معاون اول رییس‌جمهور محل تامل جدی است. به‌ویژه اینکه برخی از مسوولانی که در آن دوران در راس نهاد‌های مالی قرار گرفته بودند، اکنون تحت‌تعقیب قضایی یا محکوم شده‌اند و این امر نشان می‌دهد سختگیری‌ای که امروز مجلس نسبت به وزاری دولت یازدهم انجام می‌دهد که به جا هم است؛ اگر در زمان دولت‌های نهم و دهم نیز صورت می‌گرفت اکنون با چنین مساله‌ای روبه‌رو نبودیم.