یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه دولت باید بودجه سال 94 را فرصتی برای کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی بداند، گفت: محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید عملیات جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی را فرماندهی کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با اشاره به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دستور رئیس‌جمهور در هفته گذشته و سپردن سکان این سازمان به محمدباقر نوبخت، افزود: درخواست ما این است که وی به عنوان یک مدیر کاردان که هم‌اکنون ساز و کارهای مالی دولت را در قالب بودجه ساماندهی می‌کند، کاهش وابستگی قوه مجریه به درآمدهای نفتی است.

وی تصریح کرد: عمده مشکل کاهش درآمدهای نفتی هم‌اکنون به وابستگی بودجه دولت به ارز برمی‌گردد. این طور نیست که بالا رفتن درآمدهای نفتی به گونه‌ای باشد که همه بخش‌های اقتصادی را به میزانی که در بودجه اثرگذار است، تحت الشعاع قرار دهد.

به گفته آل‌اسحاق، عمده‌ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی بر روی بودجه است، چرا که از دیرباز وابستگی بودجه به نفت 60 درصد بوده تا هم‌اکنون که این وابستگی به 36 درصد کاهش یافته است، قسمت اعظم کار وصل به نفت بوده که با نوسان قیمت ارز، سایر کالاها نیز دچار تغییر قیمت می‌شوند.

وی افزود: به نظر می‌رسد نباید سرنوشت و اداره یک کشور با نوسانات یک کالا در ارتباط باشد و حال که قیمت نفت کاهش یافته، یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران به وجود آمده که فارغ از سختی زودگذری که ممکن است داشته باشد، از تاثیرگذاری نوسان قیمتی آن با سایر کالاها جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: مشکل اصلی کشور وابستگی بودجه به نفت است که از دیرباز نیز وجود داشته در حالی که به نظر می‌رسد بودجه یک عنوان ثانویه است، چرا که مساله اصلی، صورتحساب هزینه و درآمد دولت است که به نفت وابستگی دارد و در واقع منابع و مصارف دولت با تغییر نرخ نفت دچار مشکل می‌شود.

آل‌اسحاق خواستار بازگشت دولت به اصل خویش یعنی چهار فاکتور سیاست‌گذاری، مدیریت، نظارت و پشتیبانی شد و خاطر نشان کرد: این موضوع به صراحت در قوانین کشور و از جمله اصل 44 قانون اساسی ذکر شده است و بنابراین دولت محدودیت قانونی برای اجرای آن ندارد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر این چهار وظیفه دولت به خوبی در سال 94 اجرایی شود، قسمت اعظمی از وظایف دولت سلب شده و به بخش خصوصی واقعی سپرده خواهد شد که این موضوع نیاز به بودجه آنچنانی ندارد و کشور را با نوسان قیمت نفت دچار مشکل نمی‌کند.