دکتر محمدعلی کاشفی
از امروز با پایان تعطیلات سال نو میلادی، کنگره جدید آمریکا به‌طور عملی کار خود را آغاز خواهد کرد. کنگره از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است که به ترتیب 56/6 درصد و 54 درصد از ترکیب دو مجلس جدید در اختیار حزب جمهوری‌خواه خواهد بود؛ این به معنی تسلط کامل این حزب بر کنگره تا پایان دوران ریاست‌جمهوری باراک اوبامای دموکرات در ژانویه 2017 است. در این بین، نکته حائز اهمیت، تغییر رهبری اکثریت مجلس سنا با سکانداری سناتور جمهوری‌خواه، میچ مک‌کانل 72 ساله از ایالت کنتاکی به جای هری رید دموکرات است. ریاست کمیته روابط خارجی سنا نیز برعهده باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی خواهد بود. لیندسی گراهام، جان مک‌کین و کلی آیوت نیز، هر سه از این حزب، در سایر کمیته‌های سنا مشغول خواهند شد. وجوه مشترک تمامی این افراد، مخالفت با سیاست‌های باراک اوباما به‌خصوص در زمینه سیاست خارجی، نزدیکی به لابی اسرائیلی آیپک و مخالفت شدید با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان است.
با توجه به این پیش‌زمینه، سوالات مهمی که پاسخ‌های آنها می‌تواند بر بازارهای اقتصادی داخلی کشور تاثیرگذار باشد عبارتند از:
• آیا این افراد مخالف دستیابی جامعه جهانی به توافق جامع هسته‌ای با ایران هستند؟
• آیا با روی کار آمدن کنگره جدید باید منتظر اعمال تحریم‌های جدید، نقض برنامه اقدام مشترک از سوی آمریکا، شکست کامل مذاکرات و ایجاد تنش بیشتر در روابط ایران و غرب باشیم؟
• در صورت منفی بودن جواب سوال قبل، اصولا آیا باید نگران ترکیب کنگره جدید ایالات‌متحده باشیم؟
درخصوص سوال اول، به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد. افراد شاخص هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه درخصوص حل‌و‌فصل پرونده هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک تقریبا اتفاق نظر دارند؛ درحقیقت، تفاوت در رویکردها است؛ دموکرات‌ها به‌دنبال اقناع جمعی و تقسیم کار بیشتر با سایر اعضای گروه 1+5 در تدوین و پیاده‌سازی فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران هستند درحالی‌که تاکید جمهوری‌خواهان برحفظ و تقویت نقش رهبری جهانی آمریکا در اعمال فشار بر تهران است؛ به‌گونه‌ای که تحریم‌ها و فشارهای یکجانبه‌ای را بدون مشورت با سایر اعضای 1+5 تصویب کنند و سپس از پنج قدرت دیگر بخواهند که در پیاده‌سازی دقیق آنها، واشنگتن را همراهی کنند. حتی لیندسی گراهام، سناتور تندروی حامی اسرائیل هم صحبت از مخالفت با حصول توافق جامع نهایی با ایران نمی‌کند. وی چندی پیش طرحی را تدوین کرده است که به موجب آن هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای در آینده بین ایران و گروه 1+5 باید به تصویب کنگره برسد. درحقیقت، گراهام و همفکران او به‌دنبال آن هستند تا توافق جامع را در مسیر خواسته‌های حداکثری حزب جمهوری‌خواه و حامیان مالی و سیاسی آن مدیریت کنند.
پاسخ به سوال دوم نیز به نظر منفی است. پیامدهای اعمال تحریم‌های تعلیق شده قبلی یا وضع تحریم‌های جدید توسط کنگره، کاملا با منافع ملی آمریکا در تضاد است: برنامه اقدام مشترک به وضوح توسط آمریکا نقض خواهد شد، ایران میز مذاکرات را ترک خواهد کرد، جامعه جهانی آمریکا را به دلیل کارشکنی در روند مذاکرات سازنده یک سال گذشته سرزنش خواهد کرد، چین و روسیه و شاید حتی برخی کشورهای اروپایی در تداوم تعهد به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دچار تردید خواهند شد، برنامه غنی‌سازی ایران به سرعت به روال گذشته خود باز خواهد گشت و دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای کشورمان محدود خواهد شد که جملگی نفعی برای آمریکا نخواهد داشت.
پاسخ سوال سوم احتمالا مثبت باشد. درحقیقت تغییر ترکیب کنگره آمریکا و قدرت گرفتن مخالفان سرسخت برنامه هسته‌ای ایران به معنای افزایش اهرم‌های فشار ایالات‌متحده در مذاکرات هسته‌ای گروه 1+5 با کشورمان است. این به آن معنا است که در ماه‌های پیش‌رو باید شاهد ایفای نقش فعال‌تری از کنگره در فرآیند مذاکرات هسته‌ای باشیم. مقرر شده است ایران و کشورهای 1+5 تا 10 اسفند 93 روی چارچوب کلی توافق نهایی به جمع‌بندی برسند و جزئیات را تا 10 تیرماه 94 قطعی کنند. چنانچه این امر تحقق نیابد، احتمالا شاهد سختگیری هرچه بیشتر مذاکره‌کنندگان آمریکایی در بده بستان‌های لازم جهت تمدید مجدد مذاکرات خواهیم بود. همچنین طرح‌هایی که منجر به نقض مستقیم برنامه اقدام مشترک نشوند نیز از شانس بالای تصویب برخوردار هستند؛ از جمله طرح سناتور لیندسی گراهام درخصوص لزوم موافقت کنگره با هرگونه توافق احتمالی نهایی.
ضمن آنکه دراختیار گرفتن رهبری اکثریت مجلس سنا، قدرت تیم مذاکراتی کاخ سفید را کاهش داده و تهدیدهای جمهوری‌خواهان را نیز معتبرتر می‌سازد. این به آن معنا است که مثلث اوباما-کری-شرمن باید ملاحظات جمهوری‌خواهان کنگره را بیش از پیش درنظر بگیرند و این خبر خوبی برای ما نیست.
جمع‌بندی: با روی کار آمدن کنگره جدید، احتمال تصویب طرح‌هایی چون طرح کرک-منندز - که به‌دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت عدم حصول توافق نهایی تا ضرب‌الاجل تعیین شده است – پایین ارزیابی می‌شود تا آنجا که این امر می‌تواند به منزله نقض آشکار توافق ژنو تفسیر شده و باعث شکست مذاکرات و سرزنش بین‌المللی آمریکا و سست شدن نظام تحریم‌ها علیه کشورمان شود؛ امری که به هیچ وجه در راستای منافع آمریکا و به‌خصوص نمایندگان تندروی کنگره نیست. با این حال، شواهد حاکی از آن است که روند مذاکرات پیچیده‌تر و سخت‌تر از قبل خواهد شد و میزان اهرم‌های چانه‌زنی طرف آمریکایی افزایش خواهد یافت. از طرفی، تهدیدهای کنگره از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و به احتمال زیاد در ماه‌های پیش رو و با فواصل زمانی مشخص شاهد تصویب قوانینی با هدف فشار بر تهران و متزلزل ساختن بازارهای داخلی ایران خواهیم بود؛ قوانینی که از یک سو تفسیر به نقض برنامه اقدام مشترک نشده و آمریکا را بازنده بازی سرزنش‌ها نسازد و از سوی دیگر قدرت چانه‌زنی واشنگتن را در مذاکرات افزایش دهد.
*استاد مدعو اقتصاد – دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف