در پارلمان سیاسی،  نمایندگان مجلس که دو ماه پایانی حضور در بهارستان را سپری می‌کنند دست به کار شده و به دنبال تصویب قانون جدیدی هستند تا مانع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دو ماه پایانی امسال شوند. به این ترتیب،  در هفته گذشته،  نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی را ارائه کردند که با تصویب فوریت آن و بلافاصله تصویت کلیات این طرح،  گام عملی برای رفع نگرانی‌های مجلس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برداشته شد.

مجلس هشتم و نمایندگان آن که این طرح را به تصویب رسانده و برای قانون شدن آن خیز برداشته‌اند معتقدند که اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها باید بدون افزایش قیمت‌ها آغاز شود. آنها نگران آن هستند که پس از اعلام چندباره آمادگی دولت برای آغاز فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،  افزایش یکباره قیمت‌ها باردیگر بازار زخم‌خورده ایران را دچار مشکل جدی کند. نگرانی مجلس در دو ماه پایانی دوره هشتم به تفسیری برمی‌گردد که بر مبنای آن دولت می‌تواند در دو ماهه پایانی سال،  افزایش 20درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 را اجرایی کند. اما آنگونه که علی لاریجانی رئیس مجلس گفته است،  این اقدام باید از ابتدای سال انجام می‌شد و اجرای یکباره‌اش بار سنگینی به دوش مردم می‌گذاشت،  اما مجلس با ورود به این ماجرا، جلوی اعمال چنین فشاری را به مردم گرفت. خیز دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که بر اساس این قانون،  دولت مجاز بود تنها 20 درصد به قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 بیفزاید،  حال آنکه به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در فرصت باقی مانده تا پایان سال اجرای این بند از قانون را عملیاتی کند و یکجا به افزایش قیمت بپردازد. شوک احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی وارد شده است که اقتصاد کشور روزهای سختی را سپری می‌کند. بازار ارز و طلا به تلاطم در اقتصاد کشور اضافه کرده و در کنار تورم که به گفته اسدالله عسگراولادی،  فعال اقتصادی بخش خصوصی،  در دی ماه امسال به 40 درصد رسیده است،  و نیز تحریم‌های بین‌المللی شرایط اقتصادی را به‌طور فزاینده‌ای دچار اختلال کرده است.

اما نگرانی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط بحرانی فعلی اقتصاد،  محدود به ساکنان بهارستان نمی‌شود؛ پارلمان اقتصادی نیز این نگرانی را با صدای بلند ابراز کرده‌اند. چندی پیش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که به پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود،  نشست ماهانه خود را به بررسی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داد. تکنوکرات‌های اتاق بازرگانی در این گردهمایی،  اعلام کردند که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حال حاضر و فضایی که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است،  به مصلحت نیست.

نمایندگان بخش خصوصی با این پرسش به استقبال خیز دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها رفتند که «آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم است یا رفع معضل بیکاری؟» فعالان اقتصادی حتی نسبت به نحوه اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها خرده گرفتند و به‌طور واضح اعلام کردند که در این مرحله یارانه‌ها برداشته و میان مردم توزیع شده است حال آنکه هدف از این قانون تقویت بخش تولید در کشور بود.

آنها در پارلمان خود اعلام کردند که اقتصاد و صنعت فعلا در قعر بحران و رکود به سر می‌برد و آغاز چنین طرح خطیری،  به مصلحت نیست. بنابراین،  این روزها در حالی دولت به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌اندیشد که ساکنان دو پارلمان سیاسی و اقتصادی کشور نسبت به اجرای این قانون در شرایط بحرانی فعلی هشدار داده‌اند و به نظر می‌رسد برخلاف فاز نخست،  اینبار دست کم این دو پارلمان،  دولت را در اجرای مرحله بعدی هدفمندکردن یارانه‌ها همراهی نکنند.