به گزارش ارانیکو به نقل از نشریه تایمز مالی ارزانی نفت و افزایش نرخ برابری دلار برای کشوری که با واردات حجم انبوهی از کالاها روبرو بوده و تلاش می‌کند تا با حربه صادرات جبران اثرات منفی کاهش رشد اقتصادی را نماید، فرصتی طلایی بشمار می‌آید.

چین که اینک دومین اقتصاد بزرگ جهان بشمار می‌آید، علی‌رغم آنکه خود با مشگل کندی نرخ رشد اقتصادی روبرو شده، تلاش دارد تا بر تعهدی که در سال 2013، مبنی بر سپردن نقش اصلی قیمت‌گذاری به بازار است، سپرده متعهد بماند.

یک از این موارد بحث قیمت نفت است. علی‌رغم کاهش بهای جهانی نفت به میزان 50 درصد از ماه ژوئن 2014 تاکنون، سیاست کنترل قیمت که توسط دولت چین اعمال گردیده موجب شده تا تنها نیمی از اثر این روند کاهشی بر بازار چین وارد شود.

وضعیت در مورد ارز نیز همین گونه است. در حالیکه نزدیک به یک دهه از وابسته شدن نرخ برابری یوآن به دلار می‌گذرد اما اکنون این یوآن است که بردلار سایه افکنده است. سال گذشته ارزش برابری یوآن 2.4 درصد در برابر دلار کاهش یافت. گرچه این رقم با استاندارد چینی‌ها قابل توجه محسوب می‌شود، اما در مقایسه با کاهش 12.1 درصدی «شاخص برابری ارزهای اقتصادهای نوظهور» مؤسسه جی پی مورگان، چندان محسوس نیست. (جدول زیر بیانگر روند تراز تجاری چین طی 12 ماه گذشته است)

آقای ما گوآنگ یوان مشاور اقتصادی مقیم پکن می‌گوید که مقامات چینی بخوبی آگاهند که اثرات منفی تقویت ارزش برابری دلار، برای بازارهای نوظهور، از اثرات مثبت آن بیشتر است و به همین دلیل است که اجازه نداده اند که ارزش برابری یوآن چندان سریع کاهش یابد.

کارشناس یکی از مؤسسات مشاوره مالی در پکن نیز معتقد است که مقامات چینی بخوبی دریافته‌اند که نیازهای آنها هنگامی بهتر برآورده می‌شود که پولی قویتر داشته باشند، چراکه هزینه واردات کالایی آنها را کاهش داده و پول بیشتری را برای خرید در اختیار مشتریان آنان قرار می‌دهد. از سوی دیگر این سیاست موجب می‌شود تا صادر کنندگان کوچک نیز بتوانند توان رقابت بیشتری بدست آورند.

چنین وضعیتی می‌تواند مقاصد سیاسی جاه طلبانه دولت چین در قاره آسیا را نیز، بهتر برآورده نماید چرا که به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ ، هرچه پول این کشور ثبات بیشتری از خود نشان دهد، بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذارانی می‌شود که در روزهای بحرانی بدنبال تکیه گاهی برای سرمایه های خود می‌گردند.

از دیدگاه سیاست‌های پولی، تقویت نرخ برابری دلار فشار بیشتری را بر بانک مرکزی چین وارد می‌کند تا سیاستهای پولی خود را تسهیل نموده و اثرات منفی خروج سرمایه را کاهش دهد.

انتظار افزایش نرخ بهره از سوی خزانه داری آمریکا از یک سو و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین، جذابیت معاملاتی که طی آن سرمایه گذاران اقدام به قرض نمودن دلار را به نرخهای پایین‌تر و سرمایه‌گذاری آن در یوآن به نرخ بالاتر می‌نمایند را کاهش داده است.

جدیدترین ارقام منتشره در خصوص تراز مالی چین حاکی از آنست که برای اولین بار از سال 2012 تاکنون این کشور طی سه ماهه دوم و سوم سال 2014 شاهد روند خروجی سرمایه بوده است.

اکنون کارشناسان انتظار دارند که به منظور خنثی نمودن اثرات منفی کاهش پایه پولی ناشی از روند خروجی سرمایه ها ، بانکهای چینی حداقل دوبار طی سالجاری اقدام به کاهش نسبت سپرده های قانونی خود نمایند تا موجبات تقویت پایه پولی را فراهم کنند.

آقای وانگ تائو از اقتصاددانان مؤسسه مالی UBS در سوئیس می گوید: انتظار داریم که بانک مرکزی چین تمایل بیشتری به سیاستهای تسهیل مالی یافته و از ابزارهایی نظیر ارایه تسهیلات مالی گوناگون و کاهش نسبت سپرده ها قانونی استفاده کرده تا خروج سرمایه ها را خنثی نماید. کاهش نرخ تورم ناشی از تنزل بهای نفت خام فضای بازتری را برای اجرای این سیاستها در اختیار دولت چین قرار خواهد داد.

از دیدگاه تجارتی، در حالیکه کند شدن روند سرمایه گذاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورگذاشته اما تقویت دلار فرصت مناسبی را در اختیار صادرات کالایی چین قرار داده است.

آقای هونگ هائو ، معاون بخش تحقیقات شرکت Bocom International کارگزار بین المللی Bank of Communication ، پنجمین بانک بزرگ چین، معتقد است که تقویت دلار ممکن است به کاهش بیشتر ولی متعادل تر نرخ برابری طی سال 2015 منجر شود.

آمار گمرکی که روز سه شنبه 13 ژانویه منتشر گردید نشان می دهد که چین در سال 2014 به بالاترین حجم مازاد تجاری سالانه خود دست یافته که سه مورد از بالاترین میزان افزایش ماهانه مربوط به ماه های پس از اگوست 2014 بوده است.

مازاد تراز تجاری چین طی چهار سال از پنج سال بین سالهای 2009 تا 2013 کاهش یافته بود که منجر به وارد شدن فشار بر روند کلی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور گردید. اما اکنون حجم مازاد تجاری در طی 9 ماهه اول سال 2014 ،در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 10 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین انتظار می رود که ارقام نهایی تولید ناخالص ملی برای کل سال 2014، که قرار است این ماه منتشر شود، نشان دهنده نقش مثبت صادرات در روند رشد تولید ناخالص ملی این کشور باشد. نقشی که اقتصاد دانان انتظار دارند طی سالجاری میلادی بسیار برجسته تر شود.