سید کمال سید علی، با اشاره به مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار درخصوص نحوه تسویه بدهی تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی، اظهارداشت: این بدهی سه سرفصل بخش دولتی، بخش خصوصی و افرادی که تسهیلات را به صورت ریالی دریافت کرده‌اند، تقسیم می‌شوند.

وی افزود: البته از روز اول باید تسهیلات حساب ذخیره ارزی به صورت ارزی پرداخت می‌شد؛ به هر حال منابع ارزی کشور محدود است و بانک مرکزی اجازه داد که این منابع به صورت ریالی پرداخت شود.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: امیدواریم در این مهلت‌های 6 ماهه و یک ساله‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، بدهکاران حساب ذخیره ارزی، بدهی خود را تسویه کنند تا پرونده بدهکاران حساب ذخیره به مختومه شود.

وی اضافه کرد: اگر در این مهلت‌های تعیین شده بدهکاران ارزی، اقدامی انجام ندادند، سیستم بانکی و بانک مرکزی برخورد جدی انجام دهد و این طور نباشد که دوباره شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه بدهد و مهلتی برای تسویه بدهی تعیین کند زیرا تاکنون 4-5 مصوبه برای این مساله داشته‌ایم.

سید علی با بیان اینکه دو سال پیش چند بانک غیردولتی مانند صادرات، ملت و تجارت بدهی تسهیلات‌گیرندگان از حساب ذخیره ارزی را تسویه کرده‌اند، گفت: دولت اعلام کرد که بدهی دولت به سه بانک تسویه می‌شود و در مقابل بانک با وصول طلب حساب ذخیره ارزی از بدهکاران حساب ذخیره ارزی، منابع در اختیار بانک قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در واقع دولت از یک طرف به این سه بانک بدهکار بود و از طرف این چند بانک عاملیت پرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به فعالان اقتصادی را داشتند؛ دولت در این روش بدهی خود را با آنها تهاتر کرد.

به گفته وی این سه بانک می‌توانند با وصول این منابع می‌توانند افزایش سرمایه داده و توان تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند.

مدیرعامل بانک ایران زمین افزود: البته سایر بانک‌هایی که بدهی حساب ذخیره ارزی را تسویه نکرده‌اند، باید پس از وصول بدهی‌ها، منابع را به دولت یا صندوق توسعه ملی واریز کنند.