مهدی مومنی اظهار داشت: تورم و حجم نقدینگی بالا در کنار رکود حاکم بر اقتصاد سبب شد فضای کسب و کار در کشور به کلی از بین برود و در کنار اینها سیاست کنترل تورم و حجم نقدینگی برای خروج از رکود هم مزید بر علت شده تا شرکت های بورسی نتوانند رشد کنند.

وی ادامه داد: تخریب فضای کسب و کار کشور موجب افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها و کمبود نقدینگی بنگاهها و درنهایت کاهش سود آوری شرکت ها شد بنابراین دولت مجبور شد برای جبران کسری خود در قالب بودجه بخشی از نیازهای خود را از شرکت های شبه دولتی تامین کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از جمله این شرکت ها، پتروشیمی ها بودند که با افزایش قیمت خوراک، بهره مالکانه معادن و هزینه شرکت های پالایشگاهی موجب شد تا سود این شرکت تحت تاثیر قرار گیرد.

مومنی گفت: در کنار این افزایش ها سیاستی که دولت به ناچار برای کنترل تورم و کاهش هزینه های جاری اتخاذ کرد نه تنها فضای کسب و کار را تقویت نکرد بلکه آن را بیشتر متلاطم نمود که همین عامل در کاهش شاخص بورس بسیار تاثیر گذاشت.

وی افزود: برای رونق بازار بورس در قدم اول دولت باید فضای کسب و کار را چه در داخل بورس و چه خارج از آن تقویت کند تا از این طریق صنایع شروع به کار کرده و شاخص بورس هم تقویت شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: دولتی بودن اقتصاد باعث می شود تا کوچکترین تغییرات یا تصمیمات بر فضای کلی اقتصاد تاثیر بگذارد بنابراین نیاز است تا بخش خصوصی هم در اقتصاد تقویت شود.