بانک مرکزی اروپا زمانی که با کاهش شدید قیمت در حوزه یورو و تورم منفی مواجه شد نشان داد که با خرید اوراق قرضه دولتی از تمامی آنچه در توان دارد، استفاده خواهد کرد.

به گزارش رویترز، مشاوران ارشد دادگاه اتحادیه اروپا و بانک ملی سوییس راه‌حل خروج از این بحران را سیاست‌های تسهیل کمی یا چاپ پول می‌دانند اما مخالفت صریح بانک مرکزی و سیاستمداران آلمان می‌تواند به‌راحتی راهکارهای بانک مرکزی اروپا را به چالش بکشد.

مدت زمان زیادی نیست که بانک مرکزی اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه‌یی می‌کند که به‌طور گسترده‌یی چاپ شده است. با این حال این راه‌حل که مشخص نیست چگونه طرح آن ریخته شده به‌عنوان راه‌حلی معتبر و مناسب ارزیابی می‌شود. این نهاد توانسته در طول 5سال با اجرای برنامه تسهیل کمی کشورهای اروپا را که به‌عنوان منطقه پول واحد شناخته می‌شود کنار هم نگهدارد. اما اجرای این برنامه ممکن است موجب شود بانک مرکزی با ارسال سیگنال‌های اشتباه به بازار باعث شود تا اهداف خود را گم کند و اعتبار خود را زیر سوال ببرد.

بنابر اخبار رسیده «ماریو دراگی» رییس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان برای گرفتن تصمیم‌های حساس سیاسی در زمینه پولی دیدار کرد. «بوندس بانک» آلمان به‌عنوان حامی پولی این سیاست با اصول کلی آن به‌دلیل ایجاد بدهی بالقوه برای مالیات‌دهندگان آلمانی مخالفت کرد. با این حال بانک مرکزی اروپا امیدوار است که مرکل این سیاست را رد نکند و همچنان با متحدان محافظه‌کار خود باقی بماند.

برخی حامیان برنامه تسهیل کمی از این وحشت دارند که «دراگی» با دادن امتیاز‌های بیش از حد به آلمان موجب شود تا این کشور با ترسیم یک راهکار، اندازه و دامنه فعالیت در این زمینه را محدود کند و باعث شود تا ریسک در تمامی مرزها به یک اندازه نباشد و مانع از فروش اوراق قرضه کشورهایی شود که از اعتبار کمتری برخوردار هستند.

بانک مرکزی اروپا در ماه جاری پیش‌نویس طرحی را منتشر کرد که به موجب آن 50میلیارد یورو اعتبار اختصاص خواهد یافت. برخی تحلیلگران بازار معتقدند که بانک مرکزی برای مواجهه با بحران باید این میزان را دو برابر کند.

دراگی برای سیاست‌گذاری در شورای مرکزی حمایت اکثریت را با خود دارد با این حال دو نفر از اعضای آلمانی این شورا «جنز وایدمان» رییس بوندس بانک و «سابین لاتن‌اشلاگر» عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا مطمئنا علیه این برنامه رای خواهند داد و تعداد انگشت‌شماری از سران شورا به آنها خواهند پیوست. یکی از گزینه‌هایی که به‌طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته این است که ریسک خریدوفروش ناموفق اوراق قرضه را بانک مرکزی هر یک از 19کشور عضو منطقه یورو بپذیرند و با آن روبه‌رو شوند.

«گانترام وولف»، مدیر اقتصادی اتاق فکر بروگل در بروکسل بلژیک در این باره می‌گوید: «این برنامه می‌تواند در بهترین حالت بی‌اثر و در بدترین حالت آن خطرناک باشد. این برنامه این توانایی را دارد تا این پیام را صادر کند که بانک مرکزی اروپا دیگر به‌عنوان یک نهاد مشترک و چند وجهی در اروپا نقش بازی نخواهد کرد.»

«نیلز تایگسن» اقتصاددان کهنه‌کار دانمارکی و از طراحان برنامه پیشنهادی یورو در سال1980 در این باره گفت: «اگر شرایط برای برخی موارد تسهیل کمی ایجاد نشود، ممکن است حتی قوی‌ترین علاقه‌مندان نیز رغبتی برای اجرای آن نداشته باشند.» این امر می‌تواند یک برنامه محدودی باشد که ازسوی حقوقدانان و اقتصاددان‌ها طراحی شده باشد.

باوجود آنکه بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که خرید اوراق قرضه قانونی است، دادگاه اروپا با حمایت از این برنامه در مقابل به چالش کشیده شدن آن ازسوی کشورها به‌دلیل نداشتن نظرات کارشناسی کافی درواقع چراغ سبز اجرای آن را روشن کرد.

این امر می‌تواند دست دراگی را برای خرید اوراق قرضه از تمامی مناطق یورو تا زمانی که تورم منفی 2درصد به صفر برسد، باز بگذارد. با این حال ممکن است سیاست اجرای این برنامه اقتصادی را غیرممکن کند.

دو راهکار پیش رو

اقتصاددان‌ها با درنظر گرفتن برنامه‌های ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن برای احیای اقتصاد و افزایش قیمت‌ها در منطقه یورو دو راه را برای برنامه «تسهیل کمی» تعریف کرده‌اند. یکی از این برنامه‌ها «تاثیر علامت‌دهی» و برنامه دوم «تاثیر اوراق بهادار» است.

اثر نخست این برنامه در وهله اول به‌دنبال آن است تا این پیام را به بازار‌های مالی اروپا ارسال کند که بانک مرکزی اروپا برای دستیابی به اهداف خود مصمم به استفاده از تمامی منابع نامحدود است.

دومین اثر یا اصطلاح به‌دنبال آن است تا مکانیسم انتشار پول ازسوی بانک مرکزی و خرید اوراق از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی را نشان دهد. این اوراق بعد‌ها با ارزشی بالاتر به‌عنوان سهام یا اوراق قرضه شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری مجدد خارج از منطقه یورو به فروش می‌رسد. این خروج ارز نرخ آن را کاهش و باعث می‌شود که صادرات ارزان شود و در نتیجه نرخ تورم افزایش پیدا کند.